الحبيب المالكي رئيسًا لمجلس النواب في ظل رهانات دولية

أثار موضوع ترشيح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة مجلس النواب المغربي، في شخص عضوه الحبيب المالكي، الكثير من النقاش العمومي، ارتبط كله بالحديث عن المعادلة السياسية الحزبية الداخلية من خلال منطق التحالفات ومنطق نتائج الانتخابات، التي رأى جل المتتبعين أن نتيجة حزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد لا ترقى إلى أن تخول له "الظفر" بهذا المنصب المهم، على باقي الأحزاب التي حصلت على مقاعد أكبر في انتخابات السابع من أكتوبر الماضي؛ الشيء الذي يثير عددا من الأسئلة حول الأهداف الحقيقية من تمكين الاتحاد الاشتراكي، وتحديدا شخصية المالكي، للتربع على رأس الغرفة الأولى داخل البرلمان المغربي.

تساؤلات كثيرة يمكن طرحها في الموضوع والتي قد تكون الإجابة عنها انعكاسا لرغبات مركز السلطة السياسية داخل الدولة المغربية، من خلال تزكية المالكي في هذا المنصب، خصوصا أن الرجل اشتغل مع الدولة في عز معارضة حزبه للنظام ككل وفي ظل التشنجات التي حدثت منذ الثمانينيات بشأن قضية الصحراء المغربية، ومسألة توزيع السلطة داخل هرمية مؤسسات البلاد الدستورية والسياسية.

تمتع الرجل بحركية مهمة في مختلف المناصب السياسية والإدارية بتقلده لعدة مهام على رأس عدة قطاعات وزارية واستشارية، ابتداء من مجلس الشباب والمستقبل ثم الفلاحة والتعليم، إضافة إلى كونه رجل بحث علمي أكاديمي في الاقتصاد أنتج بحوثا قيمة حول اقتصاد المغرب وحول عدد من الأزمات، وطرح عدة مقاربات من أجل تدبيرها والخروج منها، وتحديدا في فترة التسعينيات؛ الشيء الذي كان من الممكن أن يؤهله إلى أن يتولى منصب وزارة الاقتصاد والمالية الذي تولاه رفيقه في الحزب فتح الله ولعلو، وذلك لكون الرجلين ينتميان إلى مدرستين اقتصاديتين مختلفتين. باختصار شديد، المالكي ينتمي إلى مدرسة كينيزية لا تهتم كثيرا بالتوازات الماكرواقتصادية الكبرى وتتسم بعدم الاكتراث ظرفيا ومؤقتا بمسألة التضخم والعجز المالي العمومي، ومتميزة بالدعوة إلى تدخل الدولة في الاستثمار العمومي وتوزيع الثروة عن طريق المشاريع الكبرى وتحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع الاستهلاك وبالتالي تشجيع الإنتاج والاستثمار مجددا في حلقة تعود بالنفع على مالية الدولة وعلى المدخول الفردي على المستوى البعيد؛ وهو ما لا تميل إليه المدرسة التي ينتمي إليها فتح الله ولعلو التي تركز أولا وقبل أي إقلاع اقتصادي على إعادة هيكلة البنيات الاقتصادية للدولة وحفظ التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى من خلال التحكم في التضخم والعجز.

إضافة إلى هذا الرصيد المعرفي والسياسي للمالكي، هناك البعد القاري والدولي في تفضيل ترشيح الاتحاد الاشتراكي لرئاسة النواب الممثل في الأممية الاشتراكية التي استعملها عبد الرحمن اليوسفي والحزب يوما ما للدفاع عن القضية الوطنية والتي لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي لعبه الرجل والحزب في تحقيق نتائج مهمة من جراء تدخلاته الدبلوماسية التي تركزت في استعمال صداقاته الحزبية الاشتراكية.

من جانب آخر وعلى مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، يتواصل التوتر مع عدد من دوله بخصوص القضية الوطنية والتي غالبا ما تتعرض للتهجم والتضييق على مستوى مؤسسات أوروبا من خلال مقترحات الأحزاب اليسارية الديمقراطية الاجتماعية وأحزاب الخضر التي تسيطر على رئاسة البرلمان الأوروبي وعلى عدد من هياكله ولجانه، والتي لم يفلح الرؤساء اليمينيون لمجلس النواب المغربي في مجاراتها أو التواصل معها بالطريقة وباللغة التي تفهمها، كما لم تستطع الأحزاب اليمينية بانتمائها إلى الأممية الليبرالية (الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري) أن تحقق اختراقات موفقة في مواقف مختلف الدول لفائدة القضية الوطنية؛ وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى أحزاب اليسار للتخاطب مع نظرائها في السويد مثلا التي كاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي أن يمرر قرارا بالاعتراف بجمهورية الوهم، وكاد أن يمرر بالتعاون مع رفاقه الاشتراكيين قرارات معادية للمملكة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي التوجه نفسه، هناك تيار حزبي إفريقي مهم ينتمي إلى المدرسة الاشتراكية، يسيطر على مقاليد الحكم في عدد من الدول أو يشكل معارضات قوية في مختلف الدول الإفريقية وأيضا على مستوى مؤسسات منظمة الاتحاد الإفريقي؛ وعلى رأسها البرلمان الإفريقي واللجنة الإفريقية إحدى أهم مؤسسات المنظمة التقريرية.

هذا وناهيك عن التوجهات الملكية في إفريقيا من أجل اقتصاد مبني على قواعد التنمية المستدامة وثقافة التضامن والتشارك في وسائل الإنتاج وفي الثروة والتوجه نحو الطاقات النظيفة البديلة وغيرها من المواضيع التي تعد من صميم الثقافة السياسية الاجتماعية الديمقراطية ذات العمق الاشتراكي.

خلاصة القول إنه لا ينبغي قراءة ترشيح أو تعيين الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب في معزل عن جوانب الدبلوماسية المغربية وعن الرهانات الدولية والقارية المطلوب من المملكة الإجابة عنها وفق اللغة المتعينة ووفق الطريقة المناسبة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية، والتي لن يكون وقودها سوى طاقات بشرية لها عمقها الفكري والنظري ولها ارتباطات دولية مطلوب استثمارها حاليا. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالتجرد من منطق أغلبية معارضة ومن منطق نتائج انتخابات، لا تساوي شيئا أمام المخاطر المحدقة بالمغرب على المستوى الدولي وأمام انتظارات المغاربة.