النباوي يؤكد أن المحاكمة العادلة واجب دستوري وليست ترفا حقوقيا
آخر تحديث GMT 19:58:47
المغرب اليوم -
تعطل العمل بمطار بن جوريون شرقي تل أبيب لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة صواريخ من لبنان فرنسا تستنفر وتمنع العلم الفلسطيني قبل مباراتها مع إسرائيل خشية تكرار أحداث أمستردام حزب الله يُنفذ هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين شمال مدينة صفد مقتل مستوطنيين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صواريخ لحزب الله في نهاريا استشهاد 3 فلسطينين وإصابة 11 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب النصيرات وسط قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود من لواء كفير فى معارك شمال قطاع غزة مقتل وإصابة 25 جندياً وضابطاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن 3189 شهيدا و14078 مصاباً منذ بدء العدوان "الحوثيون" يعلنون استهدف قاعدة "ناحال سوريك" في جنوب تل أبيب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان وسط جهود دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار
أخر الأخبار

النباوي يؤكد أن المحاكمة العادلة واجب دستوري وليست ترفا حقوقيا

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - النباوي يؤكد أن المحاكمة العادلة واجب دستوري وليست ترفا حقوقيا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الرباط -المغرب اليوم

قال الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن المحاكمة العادلة ليست ترفا حقوقيا ولكنها واجب دستوري يهدف إلى أنسنة المنازعات القضائية، وحماية حقوق الأطراف في الدعاوى الجنائية، سواء المتهمين أو الضحايا، وتمكين كل طرف من الدفاع عن موقفه في ظروف مناسبة، مما يعزز مناخ الثقة وتحرير الطاقات، كما خلص إلى ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد. وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس الأول ل محكمة الإستئناف بأكادير، في الندوة الوطنية حول “المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب عشر

سنوات من نفاذ مفعوله”، أن المحاكمة العادلة في بعدها القانوني تستلزم من القضاء والدفاع معا الحرص على التفعيل الجيد لكل الضمانات القانونية المقررة للمتهمين وباقي الأطراف، بما يستلزم من المحاكم الدراسة المعمقة للملفات والاستماع بعناية للطلبات، والتطبيق العادل للقانون بشأنها وفي الأمد المعقول. وقال عبد النباوي في كلمته، بأن المحاكمة العادلة تَستلزم من أعضاء الدفاع بذل العناية اللازمة لمؤازرة موكليهم، والسعي بكل الوسائل القانونية المقررة، للبحث عن الحقيقة بما يقتضيه ذلك من عرض الأدلة ومناقشة الوقائع والنصوص المطبقة عليها، فإنها

تقتضي من كل طرف الوفاء بالتزاماته القانونية، وأداء الدور المنوط به بعناية واهتمام، بما في ذلك الانصياع الإرادي لقرارات المحكمة، ولو في حالة عدم قبولها. وشدد  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن دولة القانون والمؤسسات تعني الاحتكام إلى القانون باعتباره أسمى تعبير عن ضمير الأمة، واحترام أحكام القضاء، حتى في حالة المجادلة فيها، هذه المجادلة التي يجب أن تتم وفقا لما ينص عليه القانون. وتابع قائلا: “قد قرر الدستور مبدأ استقلال القضاء ليتمكن القضاة من النطق بأحكامهم تحت تأثير التطبيق العادل للقانون وحده. والتطبيق العادل للقانون، لا يتوقف على استقلال القضاة في أحكامهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، وعن سلطة رؤسائهم القضائيين فقط، ولكن كذلك عن كل التأثيرات الأخرى، التي قد تمارسها جهات أخرى خارج السلطة بوسائل مختلفة، كالتهديدات والتشهير، أو عن طريق حشد الجمهور أو تغليط الرأي العام أو غيرها من الوسائل التي تستهدف توجيه القضاة في أحكامهم لاتجاه معين، أو صرفهم عنه”. وأوضح عبد النباوي، أن سنة 2011، شكلت منعطفاً هاماً في دعم وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، فقبل عشر سنوات مضت، وبإرادة ملكية، تم استفتاء الأمة المغربية في إصدار دستور جديد، الذي شكل ميثاقاً حقيقياً للحقوق والحريات الأساسية، يتلاءم مع المرجعية الكونية، ويساير عزم صاحب الجلالة وتطلعه الدائم إلى استكمال

منجزات أسلافه في بناء دولة القانون والمؤسسات، كرس هذا الدستور الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وشكل تصديره وفصوله مرجعاً أساسياً في صيانة الحقوق والحريات، ولا سيما دعم حقوق المتقاضين وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.. وأسترسل  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حديثه قائلا:” رغم الرصيد التشريعي الهام لمنظومتنا القانونية في مجال الحقوق والحريات، فإن الحاجة ما تزال ماسة لاستكمال المبادرات التشريعية، وتجويد القوانين وملاءمتها مع دستور البلاد والمواثيق الدولية. وإصدارها في حلل حقوقية ترقى بها إلى مستوى

المبادئ والضمانات الدستورية. وتنهل أيضا من التجارب المقارنة الرائدة والمتميزة في ضمان حقوق الدفاع، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة”. وأضاف “لعل هاجس بلوغ هذه الأهداف هو ما

يجعل السلطة القضائية، ومعها هيئة الدفاع، تُتابعان باهتمام كبير المسار التشريعي لعدد من مشاريع القوانين التي تتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها مشاريع قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. والتي ننتظر أن تضيف نفَساً حقوقياً إلى المنظومة التشريعية القائمة. حضرات السيدات والسادة”. وأوضح أن ” أهم شروط تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، هو وجود قضاة أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى التطبيق السليم للقانون. كما يتوقف على محامين جُبلوا على روح الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة بمرافعاتهم ودفوعاتهم ومذكراتهم في تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن

إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين”. وحسب عبد النباوي، فقد بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ تنصيبه، إلى توقيع اتفاقية توأمة مع المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا، وهي الاتفاقية التي وضعت ضمن أهدافها تقوية القدرات والتكوين على أساس المعايير الأوروبية في مجالي تعزيز آليات النجاعة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة بموازاة مع الفعالية،

حيث تم الوقوف في عدة مناسبات عُقدت بمقر المجلس و بمقر محكمة النقض على تدارس الشروط النظرية والعملية للمحاكمة العادلة، في ورشات عمل شارك فيها مسؤولون قضائيون وقضاة وخبراء من الطرفين، مكنت من تسجيل الإيجابيات ورصد المعوقات لإدراجها ضمن برنامج العمل المشترك. وتابع  المتحدث ذاته قائلا إن المجلس المذكور، أتاح مؤخرا لقضاة الحكم، المكلفين بالقضايا الجنائية المشاركة في دورات تكوينية رفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، يتم تنظيمها بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، التي كانت سباقة إلى تنظيم دورات مماثلة خلال السنة الماضية، عرفت نجاحاً وإقبالاً منقطعي النظير، مما يستوجب منَّا التنويه بهذه المبادرة وتقديم جزيل الشكر والثناء لأجله، إلى السيد رئيس النيابة العامة، والأطر المشرفة على البرنامج والأساتذة الكبار المساهمين فيه. :

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة

عبد النباوي يؤكد أن المغرب وضع سياسة ناجحة لردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

       

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النباوي يؤكد أن المحاكمة العادلة واجب دستوري وليست ترفا حقوقيا النباوي يؤكد أن المحاكمة العادلة واجب دستوري وليست ترفا حقوقيا



تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 07:32 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الأميرة آن تُغير لون شعرها للمرة الأولى منذ 50 عاماً
المغرب اليوم - الأميرة آن تُغير لون شعرها للمرة الأولى منذ 50 عاماً

GMT 07:07 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الهلال⁩ السعودي يتجاوز مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم
المغرب اليوم - الهلال⁩ السعودي يتجاوز مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم

GMT 19:11 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية "ياسين" في مسلسل موعد مع الماضي
المغرب اليوم - محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية

GMT 12:20 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

جو بايدن يدعو الأميركيين إلى التوحد من أجل مصلحة البلاد
المغرب اليوم - جو بايدن يدعو الأميركيين إلى التوحد من أجل مصلحة البلاد

GMT 07:41 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية

GMT 10:33 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون 16 عاماً

GMT 07:49 2024 الخميس ,17 تشرين الأول / أكتوبر

يوفنتوس يحضر لضربة هجومية غير متوقعة في ميركاتو الشتاء

GMT 06:07 2024 الإثنين ,30 أيلول / سبتمبر

أنباء عن سقوط قتيلين في غارة إسرائيلية على بيروت

GMT 08:14 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

البابا فرانسيس يعتذر بعد واقعة ضرب يد امرأة ويكشف السبب
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib