الرباط - المغرب اليوم
مستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع الجديد من "المساء" وقولها إن مصالح وزارة المالية ما زالت تضخ منذ سنوات مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين كتعويضات غير قانونية تتراوح قيمتها بين 7000 و10000 درهم شهريا، منهم مسؤولون مركزيون وجهويون كبار، وأطر معينة بظهائر، ممن يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، ويحصلون، رغم ذلك، على تعويض عن السكن، في حين اقترحت الحكومة على المغاربة منحهم 300 درهم كتعويض عائلي عن كل طفل.
ووفق المنبر ذاته، فإن مصادر الجريدة استغربت صمت الحكومة إزاء هذا الهدر الخطير للمال العام، الذي يتورط فيه مسؤولون بارزون يتولون مناصب مهمة، رغم أن التصدي لذلك يمر فقط عبر تحيين القوائم، وإلزام أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه إلى كل من وزارة المالية والأملاك المخزنية من أجل إسقاطه من جدول المستفيدين من هذه التعويضات.
واهتمت "المساء"، كذلك، بوثائق تورط "مافيا العقار" في الاستيلاء على أراض كانت مخصصة لبناء مقبرة تابعة للجماعات السلالية. ووفق الوثائق ذاتها، فإن عملية الاستيلاء تمت عبر حيل قانونية، بالتواطؤ مع أحد المحامين، الذي قام بتمليك عقار غير قابل للتمليك ولا للتحفيظ بموجب القانون، الأمر الذي دفع نواب الأراضي السلالية إلى تسجيل دعوى قضائية، تضيف "المساء".
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن أعطابا تقنية تلاحق البواخر المغربية، الأمر الذي تسبب في توقف باخرتين عن العمل، وإخضاعهما للمراقبة التقنية بموانئ إسبانية، بعدما كشفت إجراءات الفحص، من طرف لجن مغربية وإسبانية مختصة، عدم توفرهما على الشروط الضرورية المطلوبة في السلامة البحرية.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن شركة "أنترشبين" أوقفت باخرتها "ميد سطار" بعدما فرضت عليها السلطات الإسبانية حل مشاكلها التقنية، وإصلاح الأعطاب التي سبق أن لحقت بمحركاتها، واحترام مواصفات العمل بها قبل استئناف رحلاتها على الخط البحري الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء. ووفق المنبر ذاته، فإن الشركة المغربية للنقل البحري سارعت بدورها إلى إيقاف باخرتها "غالاكسي"، التي قامت بكرائها استعدادا لموسم العبور الحالي، نتيجة العيوب التقنية المسجلة في التقرير الذي أعد حول وضعيتها، مع الشروع في استغلالها على الخط البحري الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، قبل أن يتم نقلها إلى أحد الموانئ الإسبانية لإصلاح أعطابها التقنية.
من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" أن الحكومة الإسبانية الجديدة تتجه نحو أنسنة الحدود البرية بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والداخل المغربي، وتكثيف التعاون مع البرية الملكية المغربية لمحاربة مافيا الهجرة السرية في مضيق جبل طارق وبحر البوران. في المقابل شرع مهربون ووسطاء تابعون لهذه المافيا في استقطاب الشباب المغاربة والأفارقة بخطاب مفاده أن أبواب الدولة الإسبانية أصبحت مفتوحة في وجه الجميع بعد وصول سانشيز المتعاطف مع المهاجرين إلى الحكم.
وأشارت الجريدة إلى المنع الذي طال وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة. ونسبة إلى مصادر حقوقية، لم يسبق أن عاش محيط فرع الجمعية إنزالا أمنيا كالذي وقع يوم الجمعة الماضي، والذي جاء عقب توجيه السلطات المحلية للمدينة قرارا مكتوبا إلى المنظمين يمنع وقفتهم "لدواع أمنية".
وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي كتبت أن اتحاد كتاب المغرب قرر تأجيل أشغال المؤتمر التاسع عشر، وتشكيل لجنة موسعة للإعداد لمؤتمر استثنائي يعقد في آجال قريبة، فيما سيستمر المكتب التنفيذي الحالي في تدبير مرحلة ما قبل المؤتمر الاستثنائي.
وورد في "الاتحاد الاشتراكي"، كذلك، أن السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي تحدث بأكادير في إطار الجلسة الأخيرة من الورشة الدولية حول الأطفال والشباب المهاجرين، المنظمة في إطار الرئاسة الألمانية ـ المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2018ـ 2017، أكد أن الالتزامات المتخذة في إطار الميثاق العالمي حول الهجرة لا يمكن أن يكون لها تأثير فعلي على حياة الأطفال والشباب المهاجرين إلا إذ تم تنفيذها بشكل "آلي وشمولي".
أما "العلم" فذكرت أنه في غفلة من المسؤولين عن الملحقات الإدارية، ظهرت عينة من أعوان السلطة (المقدمين) يجولون بالملحقات الإدارية، ويجهلون أبسط القواعد والشروط التي يجب توفرها في رجل ينتمي إلى إدارة ترابية. ووفق المنبر ذاته، فإن الهم الوحيد لبعض هؤلاء الأعوان الجدد هو الفوز بالغنيمة، وأن منهم من دخل في صراع من الأعوان القدامى على اعتبار أن هؤلاء لهم علاقات وطيدة مع المواطنين.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر