الملك يترأس تقديم حصيلة إصلاح التعليم ويوشح "أفضل الأساتذة"

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.

وفي بداية هذا الحفل، ألقى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بين يدي الملك، كلمة أكد فيها أن البرنامج الجديد، الذي يأخد بعين الاعتبار توصيات "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، يجسد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين في علاقته مع مستقبل الأجيال الصاعدة، وكذا العناية الخاصة التي يوليها الملك لإصلاح هذا القطاع الحيوي والتزامه القوي بضمان شروط ملائمة لنجاحه.

وأشار إلى أنه من شأن هذا البرنامج إعطاء دفعة قوية للبرامج ذات الطابع الاجتماعي، التي تستهدف مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس، والتخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر.

ولأجل ذلك، سيتم العمل على تعزيز برنامج "تيسير" للدعم المالي المشروط وتثمين مكتسباته، وتنفيذ برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة طلاب التعليم العالي.

وأبرز الوزير أن من شأن تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل بالابتدائي في الوسط القروي من 5,7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025.

وبخصوص معالجة إشكالية التعليم وتكوين الشباب، في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين، أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن برنامج العمل هذا يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل، لاسيما تنويع العرض التربوي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، ووضع منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.

كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بمأسسة وتعزيز التكوين بالتناوب، وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني لتأهيل الشباب، تستحضر الحاجيات المعبر عنها من طرف القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة مخططات التنمية الجهوية، وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، ووضع نظام مندمج للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والمراجعة الشاملة لآليات وبرامج الدعم لتشغيل الشباب، ووضع نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.

وخلص أمزازي إلى أن نجاح تنفيذ هذا البرنامج رهين بانخراط مختلف المتدخلين في إطار مجهود وطني وجماعي، ويتوقف على جودة ونجاعة حكامته.