رئيس الحكومة يتوجه إلى الزيادة في الأجور دون محاورة النقابات

بدأ صبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينفذ في مواجهة المركزيات النقابية التي أعلن بعضها مقاطعة جولات الحوار الاجتماعي رغم الدعوات التي وجهها الملك محمد السادس إلى كافة الفرقاء لإنجاح هذه العملية.

وكان الملك محمد السادس قد طالب "باستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام"، مشددا على ضرورة "ضمان تنافسية المقاولة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".

مصدر حكومي استغرب ما وصفه بـ"التعنت النقابي في مواجهة الحكومة التي ما زالت يدها ممدودة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تقدِّم فيه عرضا متكاملا، تركز المركزيات على الدخل في القطاع العام دون استحضار لباقي تفاصيل العرض".

وتقترح الحكومة زيادة في الأجور بـ 400 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية، وهي الزيادة التي ترفضها النقابات، معتبرة إياها لا ترقى إلى مطالب الشغيلة المغربية التي لم تبرم أي اتفاق مع الحكومة منذ 2011، بعد فشل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في إقناع المركزيات بقبول ما عرضه عليها.

ولتجنب فشله في إبرام اتفاق مع المركزيات النقابية، كشف المصدر الحكومي ذاته أن رئيس الحكومة اقترح على النقابات "إعفاء الموظفين من اقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد خلال يناير المقبل"، مشيرا إلى أن "الحكومة متمسكة بعرضها الحالي الذي لا يمكن أن تتجاوزه بسبب ما تعتبره ارهاقا لكاهلها المالي".

وفي هذا الصدد، يرى المصدر نفسه أن "النقابات في حال رفض العرض الحكومي ستسمر في معاكسة مصالح الموظفين والقطاع الخاص"، كاشفا أن "الحكومة ستتجه إلى تطبيق ما يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من جهة واحدة دون انتظار للنقابات".

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها استجابت لمطالب النقابات التي اقترحت تحمل الحكومة للشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين، مشيرة إلى أنها وافقت على طلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم، بدل 300 درهم التي سبق أن اقترحتها الحكومة قبل فاتح ماي الماضي.

ويتضمن العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387 ألفا و626 موظفا بالإدارة العمومية، ويكلف ميزانية قدرها 981 مليون درهم.

كما يهم هذا الإجراء 68 ألفا و210 موظفين بالجماعات الترابية، بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية، بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.