وزارة الداخلية تدعو الولاة والعمال الى الانخراط في عملية إتلاف الأكياس البلاستيكية

وجَّهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة المغربية، تحثهم على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية التي تستهدف القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22).
 
 وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، وصلت الى "المغرب اليوم" نسخة منه، فقد تم حث ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة على تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات، من ضمنها جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية ابتداء من 05 يونيو إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الحالية.
كما أهاب وزير الداخلية بالولاة والعمال لدعوة كافة المتدخلين والمعنيين لمواكبة هذه العملية والانخراط الكامل فيها لبلوغ الأهداف المسطرة وتعبئة فعاليات المجتمع المدني في هذا الشأن
 
وخلال الحملة التي تمت في مدينة إفران ، تمَّ حرق الأكياس البلاستيكية التي تم جمعها بمعامل الإسمنت، كما تم توقيع اتفاقية الشراكة مع هذه المعامل الخاصة بتنفيذ عملية جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية.
 
من جهة أخرى، وجهت مصالح وزارة الداخلية  دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية التي تستهدف القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني. 
ويأتي هذا الإجراء ، حرصا من وزارة الداخلية على توفير الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وفي إطار التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية من وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2015، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
وقد تم إحداث لجنة إقليمية للتنسيق والتتبع تعمل على إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتنسيق وتتبع تنفيذ العملية من أجل بلوغ الأهداف المحددة.