الرباط - المغرب اليوم
يبدو أن السوق الوطنية للخضر والفواكه مقبلة على تسجيل ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، إذ إن العديد من المنتجات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل يتوقع أن تشهد زيادات كبيرة بسبب الظروف المناخية التي تعيشها البلاد.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد أضرضور، رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي الخضر والفواكه بالمغرب، إن ثمن الصندوق الواحد من الطماطم بوزن 30 كيلوغراما تضاعف في أسواق الجملة، إذ بات يتراوح ما بين 150 درهما و300 درهم.
وأضاف أضرضور، في تصريح ، أنه بالإضافة إلى الطماطم، بلغ سعر البصل ما بين 4 و6 دراهم، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر البطاطس 6 دارهم للكيلوغرام الواحد في سوق الجملة.
ويرتقب أن تلهب الارتفاعات الجديدة جيوب المواطنين، الذين يشترون هذه المنتجات بسعر يتجاوز سعر الجملة على الأقل بـ4 دراهم، تشمل مصاريف الشحن وأرباح التجار الذين يقربونها من المواطنين.
وعن أسباب هذه الارتفاعات، أشار أضرضور إلى أن المنتوج الذي يدخل الأسواق في الأيام الحالية، هو المنتوج الذي تزامن مع درجة الحرارة القياسية التي شهدتها البلاد في 13 غشت الماضي، والتي بلغت 53 درجة، ما أدى إلى أَضرار بليغة.
وتوقع الفاعل المهني ذاته أن يستمر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في السوق الوطنية خلال شهر ونصف على الأقل، أو أكثر في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة.
وحول ما إن كان هذا الارتفاع يعزى إلى التصدير، نفى أضرضور ذلك بشدة، مؤكدا أن المنتوج “قليل وغير موجود وبالكاد يغطي السوق المحلي”، مردفا بأن هناك “نقصا حادا في إنتاج الطماطم”.
في غضون ذلك، عبرت مصادر من داخل جمعية مصدري الخضر والفواكه إلى القارة الإفريقية عن امتعاضها من استمرار قرار “منع تصدير البصل والبطاطس”، مؤكدة أن هذه القرارات تكبد المصدرين خسائر كبيرة وتفقدهم ثقة السوق الإفريقية وشركائهم فيها.
وأكدت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن مصدري الخضر والفواكه إلى القارة الإفريقية يواجهون تحديات كبيرة ومعاملة “مهينة في معبر الكركرات الحدودي”، متهمة الجمارك بـ”تعمد تفتيش السلع بشكل يدوي وتقليدي رغم وجود جهاز السكانير”، معتبرة أن هذا الإجراء يؤدي إلى تلف العديد من المواد الحساسة تجاه درجات الحرارة المرتفعة التي يجري فيها تفتيش الشحنات.
وأكدت المصادر أن العديد من الفلاحين والمصدرين باتوا يفكرون بجدية في الموافقة على العروض التي تلقوها من بلدان إفريقية مثل “موريتانيا والسنغال ومالي، التي وعدت بمنحنا الأراضي وتوفير الدعم المادي من أجل إنتاج المنتوجات التي نصدرها إليهم محليا”، معتبرة أن “هذه الإغراءات من شأنها جذب المستثمرين والفلاحين المغاربة، الأمر الذي يمكن أن يخلق مشاكل للقطاع الفلاحي بالبلاد”.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر