المغرب يستعينُ بحفرِ الآبارِ وتحليةِ المياهِ خلالَ " حالةِ الطوارئِ المائيةِ "

أزمة مياه غير مسبوقة تواجه المملكة خلال الفترة الحالية بسبب شح التساقطات المطرية وتراجع الواردات المائية، وهو ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ المائية.وتوجهت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية عدة لمواصلة تزويد المغاربة بالماء وضمان السيادة المائية، حيث أشرت على ضرورة الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة النووية، وفي حفر الآبار.وسجل المغرب خلال العام الحالي تراجعا في الواردات من الماء بنسبة 59 في المائة، وهو ما انعكس على نسبة ملء السدود البالغة إلى حدود الآن 34 في المائة.

وكشف مصدر مسؤول أن وزارة الماء أعدت مخططا استراتيجيا لمواجهة التهديدات والأخطار المرتبطة بالمواد المائية، كما ستطلق حملة تواصلية وسط المغاربة لترشيد استعمالات الماء، مبرزا أن المخزون المائي المتوفر حاليا بحقينات السدود سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى.وأكد محمد بنعبو، خبير في السياسات المائية، أن مشروع تحلية مياه البحر كان مطروحا ضمن الاستراتيجية الوطنية للماء خلال عام 2009، التي عرضت أمام أنظار الملك، مبرزا أنه تمت تعبئة مليارين ونصف مليار متر مكعب من خلال سلسلة من الإجراءات.

وتشمل هذه الإجراءات، وفقا لتصريح بنعبو، تحلية مياه البحر وبناء السدود وتحويل جزء من المياه الضائعة في البحر بالأحواض الشمالية إلى الأحواض التي تعاني خصاصا في الموارد المائية.وقال الخبير في المناخ إن الاستراتيجية التي تمتد إلى غاية 2030، اعتمدت عددا من الأهداف، منها ترشيد وتثمين الموارد المائية والمحافظة على الماء والفرشات المائية السطحية والجوفية، إلى جانب اعتماد منهجية جديدة لتدبير هذه الموارد.

وكشف أن مشاريع تحلية مياه البحر تشهد تأخرا في الإنجاز، خصوصا المشاريع المتعلقة بدعم تزويد الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا في الماء على المدى المتوسط (2025)، ومشروع تحلية مياه البحر بالسعيدية (لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان).وأبرز بنعبو أن تكلفة هذا المشروع مرتفعة لكن السلطات قررت دمجه بالطاقة الشمسية الكهربائية، لاسيما في منطقة شتوكة آيت باها، معتبرا أن المغرب من بين الدول العشرين في العالم التي ستعاني من مخاطر حقيقية في تدبير المياه.

من جانبه، قال محمد جدري، خبير في السياسات العمومية، إن البلاد أصبحت تعيش جفافا هيكليا؛ إذ إن السنوات الفلاحية الجيدة أضحت تشكل استثناء. وبالتالي، فإن الفلاحة المغربية التي تساهم بأكثر من 17% من الناتج الداخلي الخام، لم يعد مقبولا أن تبقى متعلقة بالتقلبات المناخية.وشدد المتحدث على أن تحلية مياه البحر من شأنها أن تجعل المغرب قاطرة فلاحية بامتياز على مستوى الإنتاج المحلي وحتى بالنسبة للصادرات الفلاحية وما تشكله من مورد هام للعملة الصعبة، خصوصا أنه كان سباقا في هذا الأمر.وذكر بهذا الخصوص محطة تحلية مياه البحر فم الواد التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي، والمخطط المغربي لإنشاء محطات أخرى، ضمنه تلك التي أنجزت بمنطقة سوس والتي أنقذت المنطقة من عطش محتمل، ومحطات أخرى مرتقبة بأسفي والدار البيضاء وشمال المملكة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المغرب

تطوان تسجل أعلى نسبة تساقطات مطرية خلال 24 ساعة الماضية