الدار البيضاء ـ جميلة عمر
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، بتعميق البحث في الشكوى التي تقدمت بها سيدة مطلقة في حق موظف تابع لإحدى المحاكم في طنجة تتهمه فيها بممارسة الجنس معها.
وحسب مصدر مطلع، فإنَّ المشتكية (22) عامًا، تعرفت على الموظف، المتزوج منذ أكثر من سنتين، في ظروف عصيبة بسبب خلافاتها مع طليقها، وكان الموظف يراودها عن نفسها في أكثر من مناسبة، لاسيما أثناء ترددها على المحكمة، بشأن قضية التطليق التي كانت المرأة قد رفعتها ضد زوجها الذي طلقت منه قبل البناء.
وبعد أن سقطت في حباله، وعدها بالزواج مجرد منحها الطلاق من زوجها الأول، وهو ما حذا بها إلى منحه كل ما حصلت عليه من الأموال المتعلقة بمؤخر الصداق المحكوم لها به بعد الطلاق.
ومنح الموظف، الضحية، وثيقة مُصادق عليها من إحدى المقاطعات الحضرية في طنجة، وهي عبارة عن وعد بالزواج سبق للموظف المعني بالأمر أن حررها لها من أجل كسب ثقتها واستغلالها جنسيًا، لاسيما بعدما ظهرت عليها آثار الحمل، وكان يمارس الرذيلة معها إما في مكتبه أو ببعض الشقق المفروشة.
وبعدما تعقدت الأمور و أصبح الموظف ملزما بالزواج منها رسميا من أجل الاعتراف بحملها تراجع وبدأ يختبئ عنها، وبعدما تأكد لها أنَّها سقطت ضحية شخص محتمي تحت جبة العدالة، قدمت شكواها للسيد الوكيل الملك.
وبعد دراست الشكوى؛ أحالتها النيابة العامة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، وهذه الأخيرة أحالتها وفي سرية تامة شرطة الأخلاق العامة من أجل التأكد من الاتهامات التي وجهتها المطلقة للموظف.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر