المرأة الخليجيَّة تقتحم مجالس إدارات شَّركات قطاع الأعمال

أثارتْ أمينة الرستماني، علامات الدهشة والتعجب على وجوه أصدقائها وأقاربها في الإمارات العربية المتحدة، حين بدأت حياتها المهنية في دبي قبل 13 عامًا كمهندسة كهرباء، لتصبح واحدة من قليلات في الشرق الأوسط اللاتي يقتحمن ذلك المجال. ومنحها نجاحها في مجال يهيمن عليه الرجال، ثقة مكَّنتها من اعتلاء سلم المهنة، وتخطي مزيد من الحواجز، لتصل إلى منصب المديرة التنفيذية لقطاع الإعلام في مؤسسة "تيكوم للاستثمار"، إحدى شركات مجموعة يملكها حاكم دبي، وتدير مُجمَّعًا يضم 9 مناطق أعمال، وتقف في طليعة مطامح اقتصادية، تصبو إليها الإمارة في تكنولوجيا المعلومات والعلوم والتعليم.
وحقَّقت أمينة الرستماني، ما لم يكن متصورًا قبل ربع قرن، إذ بلغت أعلى مستوى في  قطاع الأعمال في بلد خليجي عربي، على نحو أبرز تحولًا في مناخ الأعمال، أتاح للمرأة الانضمام تدريجيًّا إلى مجالس الإدارات، وتولي مناصب أخرى ذات سطوة اقتصادية في المنطقة.
وقالت أمينة، التي تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، من جامعة "جورج واشنطن"، "هناك دائمًا تحدي في أن تكون أَهلًا، وأن تتميز، لكن حالما تثبت كفاءتك ستحظى باحترام المجتمع".
وتابعت قائلة، "للحكومات دور، وللقطاع الخاص دور، وللأسرة دور، لكن الأمر كله يتوقف على ما يمكن للفرد أن يفعله".
ورغم أن جلوس النساء على مقعد إدارة الشركات لا يزال نادرًا في الشرق الأوسط، فإن تنامي الثروات، وارتفاع مستويات تعليم النساء، والجهود الحكومية للترويج للمساواة في فرص العمل، ييسر على المرأة كسر السقف الزجاجي أو التمييز ضد توليها مناصب تنفيذية عليا مستقبلًا.
وشغلت المرأة 9.8% من مقاعد مجالس إدارات الشركات في العالم في العام 2011، وهي أحدث بيانات متوافرة لدى شركة "جي.إم.آي ريتينجز للأبحاث"، ومقرها الولايات المتحدة، ولكنها في "مجلس التعاون الخليجي"، المُؤلَّف من ست دول، لا تشغل أكثر من 1.5% من تلك المقاعد، وفقًا لبيانات معهد "حوكمة"، ومقره دبي.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لشركة "الماسة كابيتال" في دبي، شايلش داش، أن "الفجوة تضيق؛ حيث بلغت النسبة 1.5% بعد أن كانت صفرًا تقريبًا قبل عشر سنوات".
وعالم الأعمال في دولة الإمارات له، في العادة، طابع عالمي، حسب المعايير الخليجية، وذلك نظرًا إلى انفتاح دبي، وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمد رئيس وزراء الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونًا يلزم كل الإدارات الحكومية والشركات المتصلة بها بتمثيل نسائي في مجالس إدارتها، وإن كان لم يُحدِّد موعدًا مستهدفًا، لذا يرى كثيرون أن الالتزام بالقانون سيكون تدريجيًّا.
وأظهرت الشهر الماضي، دراسة نشرتها شركة "غرانت ثورنتون الاستشارية"، أن "المرأة تتولى 14% من المناصب الإدارية العليا في الإمارات"، مشيرة إلى أن "النسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 24%، لكنها أعلى من نسبة 9% في اليابان، و10% في هولندا، و13% في سويسرا".
أما السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، فتأتي في مرتبة تالية، نظرًا إلى التقاليد المحافظة، إضافةً إلى الالتزام بالمذهب الوهابي، فالمرأة السعودية تحتاج لإذن ولي الأمر قبل السفر للخارج أو فتح حساب مصرفي، وهناك فصل بين الجنسين في كثير من الشركات والإدارات الحكومية، لكن هناك بوادر تغيير، ففي الشهر الماضي أعلنت "مؤسسة الأهلي المالية"، التابعة لأكبر بنك في السعودية عن تعيين سارة السحيمي رئيسًا تنفيذيًّا، لتصبح أول سيدة ترأس مصرفًا استثماريًّا في المملكة، وكانت سارة السحيمي تشغل من قبل منصب رئيس إدارة المحافظ في جدوى للاستثمار في السعودية.
أما سيدة الأعمال السعودية المعروفة، الرئيسة التنفيذية لشركة "العليان المالية"، لبنى العليان، التي أسسها والدها في الرياض، فقد ورد اسمها في قائمة مجلة "فورتشن" لأكثر النساء نفوذًا في قطاع الأعمال لعام 2013، والتي ضمَّت 50 اسمًا، وهي قائمة هيمنت عليها نساء أميركيات.
ودعت لبنى العليان، رؤساء الشركات في الدول العربية إلى "توظيف النساء"، مضيفة أن "المنطقة بحاجة إلى التطوير".
وقدَّرت "الماسة كابيتال"، ثروات نساء الشرق الأوسط ككل، بنحو 690 مليار دولار في العام 2012، بعد نموها بمعدل 8% في المتوسط سنويًّا خلال الأعوام السابقة، وهو مُعدَّل أسرع قليلًا من الزيادة في مُعدَّل ثراء الرجال.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"الماسة كابيتال"، شايش داش، أن "ثروة النساء ربما تصل إلى 930 مليار دولار بحلول العام 2017".
وأضاف، "بدأنا نرى المستثمرات يضطلعن بمسؤوليات أكبر ويشاركن أكثر في صنع القرار ويكتسبن معرفة أكبر".
وأقامت بعض البنوك مثل: "بنك دبي الإسلامي"، و"مصرف الإمارات الإسلامي"، فروعًا للنساء فقط، بهدف زيادة القدرة على المنافسة في أسواق خدمة الأفراد المصرفية المكتظة في البلاد، وهو ما يتيح فرص عمل للنساء، وتولي مناصب عليا.
لكن فرص جلوس المرأة على المقاعد الإدارية العليا مازالت ضعيفة، وتشير بيانات "صندوق النقد الدولي"، إلى أن "المرأة تُمثِّل نصف القوة العاملة على مستوى العالم، لكن النسبة تنخفض إلى حوالي 20% في الشرق الأوسط"، غير أن السياسات الحكومية تشجع مزيدًا من النساء على العمل، إذ أن دولًا، مثل: السعودية، والإمارات، استثمرت مليارات الدولارات في تحسين أنظمة تعليم المرأة.
وفي السعودية، تروِّج وزارة العمل، وبعض أفراد الأسرة الحاكمة، لفكرة عمل المرأة كوسيلة لتخفيف التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "تايم إنترتاينمنت"، الأميرة أميرة الطويل، ومقرها السعودية، "ما يحدث في السعودية بوجه خاص، وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، تطور اجتماعي واقتصادي حقيقي، تلعب فيه المرأة دورًا أكبر في قطاع الأعمال والمال والإعلام، وكثير من القطاعات الأخرى".
وتسافر آلاف الشابات السعوديات للخارج كل عام للدراسة في جامعات أميركية وأوروبية كبرى، على نفقة الحكومة السعودية، ولدى عودتهن إلى أرض الوطن، يكن أقل ميلًا من الأجيال السابقة لقبول العيش خارج قوة العمل.
ومن ناحية أخرى، يدفع النمو الاقتصادي دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن النفط، وتطوير قطاعات الخدمات الواسعة، مما يتيح مزيدًا من فرص العمل للنساء خارج القطاع النفطي، الذي يهيمن عليه الرجال.
ومن بين القيادات النسائية، في قطاع الأعمال، في المنطقة، الرئيسة التنفيذية لبنك الكويت الوطني، شيخة البحر، ورئيسة مجموعة شركات الحميضي، سعاد الحميضي.
وأمام دول الخليج شوط طويل، يجب أن تقطعه قبل أن تصل إلى حصص تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات في دول مثل النرويج، رائدة ذلك المجال، والتي تفرض حاليًا تمثيلًا نسائيًّا بنسبة 40% على الأقل في مجالس الإدارة.
وربما كان القانون الإماراتي، الذي يطالب بتمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات مجرد مؤشر على النوايا في الوقت الحالي، لكنه يدل على تزايد وعي قطاع الأعمال الخليجي بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه العنصر النسائي في وقت تسعى فيه الشركات إلى تخطي حدودها المحلية.
وقال، الشيخ محمد بن راشد، لدى اعتماد القانون الجديد، إن "وجود المرأة في تلك المجالس سيعطي قرارات تلك المؤسسات وخططها مزيدًا من التوازن، فالمرأة تعمل في تلك المؤسسات، والمرأة أيضًا تُمثِّل جزءًا مهمًا من متعاملي وجمهور تلك المؤسسات، فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار".
وتابع "المرأة لدينا في دولة الإمارات، أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل، واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية".
وترى أمينة الرستماني، إن "تغير الاتجاه كان ينبغي أن يبدأ منذ فترة"، مضيفة أن "المرأة تضيف اتساعًا وتوازنًا لجميع الشركات على المستويات كافة، فهي تتبرع تحت الضغط، ويمكنها القيام بمهام متعددة، واعتقد أن بإمكانها إذا نالت القدر الكافي من التعليم، وأتيحت لها الفرصة المناسبة، أن تضطلع بدور قيادي مُؤثِّر، وأن تكون نموذجًا يحتذى به".