المغرب في طريقه لتوفير دستورٍ من الأكثر تقدمًا في أفريقيا في المساواة بين الجنسين

الرباط – و. م. ع أشادت الأمينة العامة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الرباط لاكسمي بوري، بـ "الرؤية التقدمية للملك محمد السادس، في مجال المساواة بين الجنسين".وقالت المسؤولة الأممية، في تصريح للصحافة، في أعقاب مباحثات مع الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني: إن الملك أطلق رؤية تقدمية تسنى للمغرب من خلالها التوفر على دستور يعد من بين الدساتير الأكثر تقدمًا في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في مجال المساواة بين الجنسين، والمناصفة، وعدم التمييز، واستقلالية النساء.وأضافت بوري أن "المغرب في طريقه ليكون رائدًا، ليس فقط على مستوى منطقة (مينا)، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، وذلك بالنظر إلى التطورات المهمة التي تحققت في مجال تعزيز حقوق المرأة والنهوض بمقاربة النوع التي تضمن المساواة بين الجنسين وفق الأهداف الإنمائية للألفية". وأعربت عن "استعداد الهيئة الأممية للعمل مع الحكومة المغربية، من أجل تفعيل هذا التطور الدستوري، من خلال تجسيده في قوانين ومؤسسات". وقالت: إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشتغل مع المغرب على عدة مشاريع، تندرج في إطار المخطط الحكومي للمساواة (رجال نساء) والمتعلقة خصوصًا بالمشاركة السياسية للنساء، ومحاربة العنف ضد النساء.ومن ناحيته، أبرز العمراني "تجربة المغرب في مجال إدماج مقاربة النوع في البرامج والمشاريع التنموية التي أطلقت في المغرب"، مشددًا على "الدور المحوري للمرأة في تنفيذ المشروع المغربي بشأن المجتمع الحداثي، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس". وأشار إلى أن "هذه القضية ليست فقط واجبًا أخلاقيا بالنسبة للمغرب، بل ضرورة نابعة من الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة، كما أنها تشكل ضرورة اقتصادية حقيقية ومسلكًا لا محيد عنه، من أجل إرساء تنمية بشرية ومستديمة وشاملة"