"تضامن" ترى أنّ "الزواج المبكر" أهم الأسباب التي تعيق حصول الفتيات على حقوقهن

بلغ عدد الفتيات  الإناث اللاتي أعمارهن ما بين 15-18 عاماً وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بحدود 196136 أنثى فيما بلغ عدد الأردنيين الذكور من ذات الفئة العمرية 209163 ذكراً، كما سجلت المحاكم الشرعية خلال عام 2016 بحدود 10907 حالات زواج إناث لذات الفئة العمرية و 334 حالة زواج لذكور، وبتحليل هذه الأرقام يؤدي إلى نتيجة مفادها بأن من كل 1000 فتاة أردنية قاصرة من الفئة العمرية 15-18 عاماً هنالك 55 فتاة يتم تزويجها، مقابل ذلك هنالك 1.5 ذكر من بين كل 1000 من ذات الفئة العمرية يتم تزويجه، وقد بلغت نسبة الأردنيات القاصرات من الفئة العمرية 15-18 عاماً اللاتي يتم تزويجهن 5.5%، فيما بلغت نسبة الأردنيين القاصرين لذات الفئة العمرية 0.0015%.

وأكّدت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء  "تضامن" على أن ظاهرة الزواج المبكر أحد أهم الأسباب التي تعيق حصول الفتيات الصغيرات على حقوقهن ، ويعرض حياتهن للخطر ويحرمهن من التعليم ومن ممارسة حقوقهن كطفلات ، ويفضي إلى تلقي الصغيرات لنشاط جنسي في فترة لا يعرفن فيها الكثير عن أجسادهن وصحتهن الجنسية والإنجابية ويتعرضن بسبب ضغوطات عديدة لحمل متتابع مما يحرمهن من تنظيم الأسرة.
وتشير "تضامن" إلى أن الزواج المبكر يؤثر سلباً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا. ويؤدي تزويجهن المبكر عملياً إلى انقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق الأساسي من حقوقهن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.
وأظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 حول "الحالة الزواجية في الأردن"، بأن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في انقطاع الزوجة عن التعليم، وتشير أرقام الورقة التحليلية المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن 32.9% من الأميات الأردنيات و 5.5% من الأميين الأردنيين تزوجوا عند عمر 17 عاماً فأقل، كذلك الأمر بالنسبة لـ 25.7% من الأردنيات الملمات (يقرأن ويكتبن)، و 35.8% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الابتدائي، و 30.7% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإعدادي، و 31.4% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الأساسي، جميعهن تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل.
 وأضافت "تضامن" بأن علاقة عكسية قوية تربط بين الزواج المبكر للفتيات وتحصيلهن العلمي، فقد أوضحت النتائج بأنه فقط 11.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الثانوية تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل، و 1.6% من الأردنيات اللاتي يحملن دبلوم متوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة البكالوريوس، و 1.3% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الماجستير، وأخيراً 2.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه، على الرغم من وجود شرط لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون بين 15-18 عاماً بأن لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن الأرقام والنسب أعلاه تشير إلى عدم جدوى هذا الشرط، لافتقاره إلى آليات متابعة توفره والى الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها عند الإخلال به.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل إلى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات عليها وتم تناولها في بيانات سابقة، وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجبت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بانخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير "تضامن" إلى أن نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%، وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مأدبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة)، وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، استنادا إلى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار إليه).
وتتساءل "تضامن" عن مصير مجمل أعداد القاصرات والقاصرين التعليمي! وهل سنشهد كل عام حرمان ما يقارب 10 آلاف قاصر وقاصرة من التعليم الأساسي وبالتالي من إمكانية إكمال التعليم الجامعي والعالي؟ ولم يعد التحجج مقبولاً بأن الزواج المبكر لا يحرم الفتيات بشكل خاص من حقهن في التعليم في ظل الأرقام والحقائق المتوفرة، بل أصبح من الضرورة بمكان عدم منح الإذن بالزواج إلا في أضيق الحدود مع بيان إجراءات التحقق من شرط التعليم وما يترتب على مخالفته عند منح الإذن لحالات استثنائية ومحددة، إلى حين تعديل القانون ومنع الزواج المبكر بشكل كامل.