محكمة باكستانية تعيد النظر في قضية إغتصاب مختار ماي

تعرضت مختار ماي لعملية اغتصاب جماعي في عام 2002 مما ادى لاستياء المجتمع الدولي، وكانت مختار تبلغ من العمر 28 عامًا وتعيش في قرية نائية في باكستان وتعرضت للهجوم بناءً على أوامر من مجلس القرية كنوع من العقاب بعد ان اتهم شقيقها البالغ من العمر 12 عامًا خطأ بعيش علاقة غير شرعية مع امرأة مسنة من عشيرة مهيمنة في القرية, وحكم على ستة رجال من أصل 14 رجل ارتكبوا الجريمة بالإعدام، ولكنهم استأنفوا مما أدى الى تبرئة خمسة منهم في المحكمة العليا في لاهور، وهو الحكم الذي صادقت عليه المحكمة قبل ثلاث سنوات.

وأمر قاضي أعلى محكمة في البلاد في خطوة غير مسبوقة بإعادة النظر في الحكم الاصلي، وتعتبر المراجعة القضائية لقرار المحكمة العليا أمر نادر الحدوث مما مثل انفراجة في المعركة الكبيرة التي تخوضها ماي منذ 14 عاما من أجل العدالة, وصرحت ماي البالغة من العمر 42 عاما اليوم " يريد القاضي مراجعة قضيتي لأنه رأى شيء لم يظهر من قبل، ولكن لم يخبرني أحد بما اتضح له، ولكنه أمر جعله يأمر بالمراجعة، لقد قيل لي انها فرصة واحدة من بين المئات من الفرص التي تحصل على مراجعة قضائية، انا خائفة الان فهذه المحكمة تعتبر أعلى محكمة في البلاد، وبعد ذلك لا يوجد أي مكان أخر استطيع اللجوء اليه قضائيا", وتابعت " يعطيني الموضوع القليل من السلام انهم استمعوا لي، أدعوا دائما كي يعاقب هؤلاء الرجال، ان لم تحصل العدالة في المحكمة فأرجوا من الله أن يعطيني العدالة."

وتقول سحر زارين التي تلعب دورًا رئيسيا في صياغة التشريع المقترح لإصلاح قانون الاغتصاب الذي يراجع في لجنة برلمانية اليوم "سيخلق صدور حكم ايجابي في قضيتها الى قوة دافعة لإصلاح قانون الاغتصاب", وتعمل سحر كمحامية وتدرس في جامعة لاهور للعلوم الادارية، وتوضح أن المحكمة العليا صادقت على أحكام البراءة في قضية ماي على أساس عدم وجود أدلة والذي يستند جزئيا الى فشل في شهادتها الخاصة، وعدم وجود أدلة ثبوتية مثل الحمض النووي أو علامات تدل على عراك, وتابعت " وأي تغير في موقف المحكمة العليا على هذان السببان القانونيان والأدلة قد يحمل عواقب بعيدة المدى في كيفية تحديد نظام العدالة الجنائية في المتطلبات الظرفية من عدم الرضا في حالات الاغتصاب، وسيساعد في معالجة ادانة قضايا الاغتصاب."

وتؤكد سيدرا همايون من منظمة الحرب ضد الاغتصاب في لاهور " في باكستان، القليل من حالات الاغتصاب تصل الى أبواب المحكمة العليا، وتعتبر المراجعة طفرة كبيرة في ذات الوقت، فمعظم الناس يخافون على سلامتهم وشرف العائلة، وعندما يكونوا شجعان بما يكفي يذهبوا الى القضاء الذي يستمع بدوره الى هذه القضايا وعندما تفتقر القضية الى دعم طبي أو قانوني اما بسبب ضغوط سياسية أو غيرها سيتم التخلص من القضايا", واسترسلت " تحقيق الشرطة يكون معقد للغاية وسلبي للنساء وخاصة لضحايا الاغتصاب، فلا يتم تدريب ضباط التحقيق على كيفية التعامل مع حالات الاغتصاب وتركز دائما على الناجي لتقديم ادلة مغلوطة بسبب مفاهيم مغلوطة، ولا تعتبر المحاكم ممن تدعم حقوق النساء وبالتالي يفضلون اغلاق القضية بسرعة."

وقررت ماي البقاء في باكستان بالرغم من عروض كثيرة لمغادرتها، واستخدمت حوالي 500 ألف روبية التي تلقتها كتعويض من الحكومة لإنشاء منظمة مي للمرأة والتي تضم مدرسة وملجأ للنساء, وتقول " واحدة من أكبر الاسباب وراء هذا الوضع الصعب جدا بالنسبة لأني لم أكن متعلمة، لقد عشنا الكثير من التهديدات كي لا نذهب للمدرسة، ولكن في المجتمع العديد من قصص النجاح."

وتلقت جمعيتها تمويل من مؤسسة الفضيلة وهي مؤسسة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى الامم المتحدة بعد أن اعجبوا بعملها، واتهمت مي كثيرا باستغلال قضيتها للاستفادة من المشاريع وهو ما تنفيه قائلة " يؤلمني عندما يقول عني الناس هذه الامور، فأي امرأة تعرض للاغتصاب تفضل الموت على كسب المال بسببه، المال لن يستطيع شراء الشرف والاحترام الذي فقدته", وأضافت " انا لا أنسى ما حدث، احيانا اتساءل حول الهدف من الحياة، فلقد قاتلت لمدة 14 عام، دمرت خلالها صحتي وانا اليوم منهكة وللمرأة الأولى منذ زمن أخرج من امام اله الخياطة التي أحاول دائما أن اشتت ذهني من خلالها، ولكن كل ما افر فيه هو الصعاب التي أواجهها."

وتصر على ضرورة ان تخرج النساء عن صمتهن بالرغم من كل الصعوبات التي عانت منها، وتتابع " أود أن أقول لأي فتاة في وضعي أن الحصول على العدالة سيكون صعبا، ولكن علينا نحن كنساء أن نحاول رفع اصواتنا، كي يتغير نظام المحاكم هذا، ولكنا اذا بقينا صامتين فلا تغيير ايجابي سيحصل لنا، فاذا استطاعت كل الأمهات والأخوات والبنات التحدث، فإننا سنحصل على العدالة في النهاية، ان يكن من أجلنا فمن أجل الاجيال القادمة."