منظمات حقوقية تحذر من إضفاء الطابع الطبي والقانوني لعمليات "ختان الإناث"

في الوقت الذي تجري فيه أولى المحاكمات في المملكة المتحدة وفي غينيا، هناك تركيز متزايد لتعزيز القانون الذي يجرم ختان الإناث في كينيا وأوغندا، ما يشكّل حراكًا عالميًا في كثير من البلدان للحد من الظاهرة التي تنتشر في معظم الدول الأفريقية والشرق الأوسطية.

وتحتل مصر صدارة هذه البلدان في عدد النساء اللاتي تعرضن للختان، إذ بلغت النسبة أكثر من 91% أو ما يعادل 27.2 مليون سيدة وفتاة مصرية قد تأثرت بالختان، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وتحاول السلطات المصرية وضع حد لهذه الظاهرة من خلال سن قوانين وتشريعات تجرّم وتمنع الأطباء من إجراء عمليات الختان.

وإيزاء هذه الإجراءات المحلية والعالمية المثيرة للتفاؤل على نحو متزايد في ختان الإناث، جاء الحكم الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر في قضية سهير البتعة، وهي طفلة مصرية تبلغ من العمر 13 عامًا، توفت بعد خضوعها لعملية ختان في محافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة، مخيبًا للآمال، حيث برأت المحكمة كلًا من والد سهير والطبيب اللذين نفذا هذه العملية رغم تأكيد تقرير الطبيب الشرعي، الذي أقره النائب العام في مصر، على إجراء عملية ختان الإناث، حيث حكم القاضي الذي تم تعيينه لهذه القضية في الآونة الأخيرة، ضد أدلة الخبراء المحايدة وذلك بتبرئة الرجلين، ولم يعلن عن هذا الحكم في المحكمة، ولكن اكتفى بإيراده في سجل المحكمة.

وتبدوا معركة ختان الإناث في مصر شائكة ففي عام 2006 أعلن مشايخ كبار أنَّ ختان الإناث ليس من الدين وفي العام التالي منع الأطباء من إجراء عمليات الختان بعد وفاة طفلة  تبلغ 12عامًا.

ودعم هذا التحريم تشريع صدر عام 2008 الذي بموجبه تمَّت محاكمة والد سهير والطبيب بالطريقة نفسها التي حدثت منذ ستة أعوام، فبالرغم من وجود قوانين معمول بها، فبإمكان العدالة أن تمارس مهارة المراوغة، فإن لم يتم إعمال القوانين واتسم نظام العدالة بالشفافية، فسيجد الجناة سبيلهم للاستمرار في الإفلات من العقاب.

وبحسب ما جاء عن منظمة اليونيسيف، فإنَّ أكثر من 27.2 مليون سيدة وفتاة مصرية قد تأثرت بختان الإناث، وهذا يمثل نحو 91 في المائة من السكان الإناث في البلاد وهي النسبة الأعلى لأي دولة، حيث تبلغ نسبة النساء المصريات اللاتي خضعن للختان واحدة من بين خمسة من النسبة العالمية التي تقدر بنحو 100-140 مليون امرأة وفتاة تأثرن بهذه العملية، وعلى رغم بطء انخفاض معدل الفتيات والمراهقات اللاتي خضعن للختان، حظي هذا التجريم بدعم واسع النطاق على الصعيد ربوع وطنية مختلفة منها المهنيين الذين من المفترض أنهم موكلين لتقديم الرعاية.

كما تقود مصر الحراك باعتبارها أكبر مخاطر حركة مكافحة الختان العالمية وهذا بسبب توجهها المتزايد نحو إضفاء الطابع الطبي على العملية، والذي يتعارض جوهريًا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، ومما لا يمكن تصديقه أنَّ هناك ورقة أكاديمية أعدها الطبيب المصري محمد خليل بمؤسسة "إف "1000 للأبحاث "F1000" أشبه ما تكون بمجلة علمية، تقترح أن هناك "دليل غير كافٍ على دعم المطالبات" التي تراها معايير ختان الإناث من الدرجة الأولى الضارة عند إجراء العملية على يد طبيب ممارس.

وترى منظمة "اليونيسيف" أنَّ قرابة 77% من عمليات الختان في مصر تتم على أيدي أطباء أو غيرهم من المتخصصين، وهذه زيادة أكثر من 100% منذ عام 1995، ورغم لعب كينيا دور قيادي في الحملة العالمية، إلا أنها تعمل على إضفاء الطابع الطبي على عملية ختان الإناث، ولم تحرمه اندونيسيا كليًا، رغم أنها عملت على تعديل تشريعات 2010 التي تسمح للممارسين الطبيين في البلاد بإجراء الختان بصورة قانونية، وفي العام نفسه، نجحت حركة "المساواة الآن" في مناهضة القرار الذي اتخذته الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال للتصديق على النوع الرابع من ختان الإناث عندما اقترحت إدخال تغييرات على القانون ليسمح "بالتكميم" أو "وخز البظر".

ومن المفترض أن تسمح جميع الجهود المبذولة لجعل ختان الإناث "أ:ثرأمانًا" تخفي في طياتها الانتهاك الصارخ الذي تمثله وتغطي على تأثيرها البدني المستمر مدى الحياة وكذا التأثيرات العاطفية والعواقب النفسية، وأبرز وفاة سهير المأساوي الختان على أنه انتهاك بالغ الخطورة لحقوق المرأة والفتاة لما فيه من خطورة صحية شديدة بغض النظر عن إجراءها سواء داخل مؤسسة طبية أو خارجها.

ودون رسائل قوية من الحكومة المصرية، مثل التنفيذ المناسب للقانون العقاب السريع للجناة، فلن تكون حملة مناهضة ختان الإناث مقبولة بأية حال من الأحوال ويؤدي غلى تهميش حقوق المرأة على الأصعدة كافة، وجزء من الحل ضمان توعية مناسبة وتدريب شامل لمقدمي الرعاية الصحية حول التداعيات الصحية والحقوقية لختان الإناث.

 وتعمل حركة "المساواة الآن" مع المحامين المحليين في مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية لضمان حصول سهير على العدالة لفتاة واحدة ولكن على أمل أن تحدث سابقة تساعد في ضمان حماية عدد لا يحصى من غيرها من الفتيات، وعلى مصر الآن أن تقرر أي اتجاه تسلكه.