مسعود لعمراوي يبرز أسباب تفاقم العنف ضد الأساتذة في المؤسسات التربوية

تطرق النائب في البرلمان الجزائري عن الاتحاد الإسلامي ، من أجل النهضة والعدالة والبناء والمتتبع للشأن التربوي في الجزائر ، واشتغل سابقًا كمكلف بالاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود لعمراوي ، للحديث بإسهاب عن الوضع الأمني في المؤسسات التربوية الجزائرية الذي يزداد تأزمًا وخطورة يومًا بعد يوم في دراسة نشرها أخيرًا .

ويرى العمراوي أن الوضع داخل المؤسسات التربوية الجزائرية ينذر بالأسوأ يومًا بعد يوم ، من الظروف الصعبة للعمل التي يتكبدها داخل المدارس إلى جحيم العنف الممارس عليه من طرف التلاميذ والأولياء ، وهذه الظاهرة تعتبر دخيلة على المجتمع التربوي.

وقال العمراوي إن الأساتذة لم يعودوا قادرين على تأدية واجبهم المهني في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها ، وعن تاريخ استفحال هذه الظاهرة ، مؤكدًا أنها برزت كثيرًا خلال حقبة وزير التربية السابق أحمد جبار عام 1996 ، وطالب حينها في تصريحات صحافية بثت على شاشة التلفزيون الجزائري الأولياء تقديم شكوى بأي مرب ضرب أبناءهم لتوقيفه مباشرة ، وهنا استغل ضعاف العقول من الأولياء الفرصة لجرجرة المربين لمخافر الشرطة وأروقة العدالة لنيل بعض الأموال كتعويض عن الضرر الذي لحق بأبنائهم مكسرين القدسية التي كانت تربط الأستاذ بالتلميذ.

وأشار المتحدث أن هذه الظاهرة شجعت تطاول التلاميذ على الأساتذة ، وإزداد الوضع تفاقمَا بإلغاء القانون المدني الصادر في 1975 الذي ينص في إحدى مواده على أن الدولة تحل محل الأستاذ إذا قام أولياء التلاميذ بتحريك دعوى قضائية ضده، بصدور القانون التوجيهي لقطاع التربية في 2008 حيث ألغيت المواد التي تحمي المربين وعوضت بالمادة 22 من القانون التوجيهي ، التي جاءت لتحمّل المربي مسؤولية ما يحدث للتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية ، وجعله مذنبًا في الأحوال كافة ، حتى في حال وقوع شجار بين التلاميذ في القسم ، ناهيك عن ترسانة القوانين التي تعاقب المربين عقابًا شديدًا في حال تعرض التلميذ لأي عقاب بدني ومهما كان نوعه.

ويشكل قرار وزارة التربية الجزائرية الرامي إلى منع التأديب على مستوى المؤسسات التربوية أهم عائق لضمان السير الحسن للعملية التربوية ، وبذلك انحصرت مهمة الأستاذ في تلقين المعارف ، دون إعطائه الحق في استعمال أسلوب الجزاء.

وعن أبرز العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة ، يرى مسعود لعمراوي أن تخلي الأسرة عن دورها الريادي في تربية الأبناء وفرض رقابة صارمة عليهم فيشاهدون أفلام العنف في مختلف الفضائيات دون تدخل الأسرة لتوجيههم لأحسن البرامج التربوية ، إضافة إلى ذلك فإن الأسر التي يسودها سلوك العنف والشغب والفوضى والعادات السيئة الأخرى ، سواء فيما بين الأبوين أو بين أبنائهما ، هي من الأسباب الرئيسية لظاهرة سلوك بعض أبنائنا التلاميذ على هذا النحو الاجتماعي السلبي والخطير.

وأرجع تفاقم هذه الظاهرة إلى القانون الأساسي 240/12 المجحف في حق المديرين في التصنيف ، بالرغم من تعرضهم وحدهم لكل التبعات الجزائية، كونهم المسؤولين الأولين عن المؤسسات التعليمية ، مما سبب لهم إحباطًا كبيرًا فتخلوا عن دورهم ، حيث أصبحوا يقومون بدور هزيل نتيجة عدم تثمين مهنتهم وعدم تحفيزهم خلافًا ، لما كانوا عليه سابقًا ، وكذلك تخلي المساعد والمشرف التربوي ومستشار التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والناظر عن مهامهم نتيجة الإحباط الشديد الذي تعرضوا له جراء هذا القانون المجحف الذي منحهم تصنيفات دونية ، لأن موظفي هذه الأسلاك كانوا الدروع الواقية للصدمات ولأي اهتزاز في المؤسسات التربوية ، واستقالوا من الحياة التربوية ، مما شجع ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وتفاقم أكثر من أي وقت مضى ، إهمال فيدراليات واتحادات وجمعيات أولياء التلاميذ دورها الأساسي في التحسيس وإيجاد أنجع الطرق لمعالجة الأسباب الحقيقية لتنامي العنف ، وإهتمامها بقضايا ليست أصلًا من إهتماماتها ، والتنافس المحموم في التقرب من وزارة التربية لتتعامل معها دون سواها نتيجة الولاء التام لتعطى لها إشارة التمثيل الحقيقي لها.

وللقضاء على هذه الظاهرة اقترح المتحدث الإهتمام بالتربية الإسلامية والخلقية الأهمية البالغة مع تخصيص ساعة في المقرر المدرسي للتحدث حول الظاهرة ، مع ضرورة إعادة النظر في البرنامج الدراسي المقدم لفائدة التلاميذ ، باعتبار أن دروسه غير كافية لإعادة الاستقامة للمتمدرسين لأن الدروس التي من شأنها التقليل من العنف أقصيت ، خلال عملية الإصلاح واستبدالها بدقائق من التربية الخلقية مع غياب العنصر التحفيزي ، وضرورة تفعيل دور الأسرة وجمعيات أولياء التلاميذ وتحديد أدوارها وحث الأولياء على المشاركة فيها بقوة ، لمناقشة انشغالات أبنائهم، والتحاور معهم في جو ديمقراطي لوضع الأصبع على الداء لإيجاد أفضل الحلول.

ودعا لعمراوي ، وزارة التربية الجزائرية إلى توفير الأمن للمربي لتأديته واجبه على أحسن ما يرام ، و تغيير القوانين الجارية التي ساهمت بنسبة كبيرة في تطاول التلميذ على أستاذه.