عمادة كلية الشريعة في مدينة فاس المغربية ضد نشر لوائح ماست

احتدت لغة البيانات والبلاغات المضادة بين عمادة كلية الشريعة في مدينة فاس المغربية ومنسقة ماستر "أحكام الأسرة في الفقه والقانون"، عقب نشر نتائج الطلاب المقبولين في الوحدة مباشرة بعد تسليمها إلى الجهة المخولة لها مراقبة مدى احترام معايير الانتقاء قبل التأشير عليها من قبل الإدارة التي سارعت إلى توضيح كل لبس قد يشوب هذا الموضوع الشائك .
وأعلنت منسقة ماستر "أحكام الأسرة في الفقه والقانون" في إعلان نشرته في سبورة الكلية وعممته على الطلاب، أن الامتحان المتعلق بالوحدة سيتم إجراؤه السبت 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا في مقر كلية الشريعة في فاس، مهيبا بالطلاب المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي للدخول إلى هذا الماستر، التقدم لاجتياز الامتحان.
ونبهت عمادة الكلية، مرشحي الماستر، أنها لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص النتائج التي قامت منسقة الماستر بنشرها دون احترام المعايير القانونية ودون التأشير على اللائحة من قبل الإدارة، مؤكدة عدم تحملها مسؤولية الإعلانات المنشورة مباشرة من قبل رئيسة الماستر دون إحالتها إلى الجهة المخولة لها أي نيابة العميد في البحث العلمي والتعاون.
وتساءلت الإدارة في بيانها التوضيحي، عن الأسباب التي دفعت رئيسة الماستر المذكور إلى الانفراد بعدم احترام المسطرة المتفق عليها في الاجتماع الرسمي الذي انعقد معها ومع منسقي الماستر في بداية العام الجامعي الحالي، لتفادي المشاكل التي يمكن أن تنتج عن عدم وضوح المسطرة التي يجب أن تحترم من طرف كل المنسقين بدون استثناء.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق بالإجماع على المعايير والمسطرة الواجبة التطبيق وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة وتحقيقا للمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين من الطلاب، مؤكدا أن السبب في عدم نشر نتائج الانتقاء الأولي لهذا الماستر من قبل الإدارة، هو "عدم احترام منسقته لما التزمت به أثناء اجتماع منسقي الماستر الذي انعقد برئاسة عميد الكلية".
وأبرزت عمادة كلية الشريعة التابعة إلى جامعة القرويين في فاس، أن هذا الاجتماع حضره نائب عميد الكلية في البحث العلمي ورؤساء الشعب، حيث التزم منسقو ماستر "أحكام العقار في الفقه المالكي والقانون المغربي" و"أحكام الأسرة في الفقه والقانون" و"الفقه المالكي ومصطلحاته وقواعده"، بما تم الاتفاق عليه من ضوابط ومعايير قانونية لإعلان أسماء المترشحين.
ومن ضمن ما التزم به منسقو الماستر، عدم نشر أية نتائج إلا بعد تسليمها إلى نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والتأشير عليها من قبله للتأكد من مدى احترام المعايير والمسطرة المتبعة والمتفق عليها، الشيء الذي "لم تحترمه منسق ماستر "أحكام الأسرة في الفقه والقانون" التي بادرت بشكل منفرد إلى نشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي.