إدارة الأمن الوطني وقطاع التعليم يحصلان على نصيب الأسد من المناصب المالية

أقرّ قانون المالية لعام 2017، إحداث 23 ألف و718 منصبًا ماليًا بانخفاض يقارب 2000 منصب مقارنة مع العام الجاري، الذي أحدث فيها 26 ألف منصب مالي،واستحوذ قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني على حصة الأسد من المناصب المالية المحدثة بواقع 8000 منصب مالي، متبوعًا بقطاع الداخلية، الذي حصل على 7 آلاف و800 منصب مالي بزيادة 300 منصب مقارنة مع عام 2016، والذي أحدث خلالها 7 آلاف و500 منصب مالي في وزارة الداخلية

أما إدارة الدفاع الوطني، فحصلت على 4 آلاف منصب مالي، فيما حصل قطاع الصحة على 1.500 منصب في مؤخرة لائحة المناصب المالية، ونجد قطاع الثقافة، الذي خصص له 10 مناصب مالية، وكذا وزارة الوظيفة العمومية التي خصص لها 6 مناصب شغل، من جهة أخرى اقترحت الحكومة المنتهية ولايتها، في مشروع قانون المالية 2017، مقترحات تمكن الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، من مناصب مالية تعتبر حاليًا شاغرة، دون انتظار قانون المالية العام المقبل.

ويقترح النص الذي قدم للبرلمانيين، تعويض المناصب التي أحيل أصحابها إلى التقاعد دون انتظار قانون المالية، مطلع 2017، ما يعني أن الإدارتين بإمكانهما تنظيم مباريات للتوظيف منذ الآن، دون انتظار العام المالي الجديد، وبحسب توجيهات عليا، من المنتظر أن تستفيد الإدارتين من إمكانيات مالية إضافية، لمساعدتها على القيام بمهمتها على أحسن وجه، أمام التهديد المتطرف وتطور أشكال الجريمة، ومن المنتظر أن يتخصص نسبة مهمة من 7800 منصب مالي التي منحت لوزارة الداخلية، من أجل تعزيز العنصر البشري في الإدارة العامة للأمن الوطني وباقي الأجهزة الأمنية.