الرباط - المغرب اليوم
شدَّدت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل، على تشبّثها بمجانية التعليم وحق الشعب المغربي في مدرسة عمومية مُتطوّرة ديمقراطية تتيح تكافؤ الفرص بين الجميع، وأهابت بالأسرة التعليمية إلى المزيد مِن وحدة الصف والالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل.
وعقدت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل، السبت مجلسها الوطني تحت شعار "ملتزمون بالدفاع عن كل الفئات التعليمية المناضلة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة ومن أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية"، وذلك بحضور كل مكوناته إضافة لتمثيلية الشبيبة العاملة والمرأة العاملة في قطاع التعليم والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي.
وشارك الحاضرون والحاضرات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء سطات دفاعا عن الحريات النقابية تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية بجعل ديسمبر شهر الاحتجاج والغضب ضد الانتهاكات الصارخة للحريات النقابية، وبعد الكلمة التوجيهية للأخ الكاتب الوطني ميلود معصيد التي تناولت الأوضاع العامة التي تعرفها البلاد سياسيا واجتماعيا ومحاولات الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة توقف عند ما تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم من توهج تنظيمي وإشعاع نضالي، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المسؤولون النقابيون إقليميا وجهويا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، محللا مستجدات المنظومة التربوية وما تعرفه من احتقان شديد نتيجة تعثر الحوار القطاعي وعدم قدرة الحكومة على التفاعل الإيجابي مع الملفات العالقة للأسرة التعليمية، منددا بالتدخل العنيف وبالمنع الذي تتعرض له احتجاجات الفئات التعليمية المطالبة بإنصافها، معلنا عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في 20 مارس/ آذار الذي يتزامن وذكرى تأسيس منظمتنا العتيدة.
وبعد نقاش حر وديمقراطي فإن المجلس الوطني يثُمّن عاليا مواقف الأمانة الوطنية بجعل ديسمبر شهر الغضب والاحتجاج دفاعا عن الحريات النقابية ويعلن انخراطه لإنجاح هذا الموقف النضالي في كل الجهات والأقاليم.
- يعلن دعمه ومساندته لكل الفئات التعليمية المتضررة والمظلومة حتى تحقيق مطالبها وبترافعه ودفاعه الدائم وغير المشروط عن هذه الفئات حتى يتم ايجاد حلول مرضية لمطالبها.
- يطالب الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بضرورة الانكباب العاجل على معالجة نهائية للملفات العالقة.
- يندد بالتدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بتغيير إطارهم أثناء تجسيدهم لوقفات احتجاجية بالرباط.
- يطالب بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يعيد الاعتبار المادي والمعنوي للأسرة التعليمية
- يجدد تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
- يؤكد تشبته بمجانية التعليم وحق الشعب المغربي في مدرسة عمومية متطورة ديمقراطية تتيح تكافؤ الفرص بين الجميع.
- يهيب بكل بالأسرة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف والالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل.
قد يهمك ايضا
الجامعة الوطنية للتعليم تدين "تعنيف أساتذة حاملي شهادات"
الجامعة الوطنية للتعليم المغربي تُعلِّق على تمرير قانون الإطار 51-17
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر