بوردال يؤكد أنّ ترويج مغالطات بشأن قطاع التعليم يثير بلبلة وتشويش

استنكر إسماعيل بوردال ما وصفه ب"المغالطات" التي تُحاك وتُرَوج ضد المؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب، ما اعتبره إسماعيل في تصريح لأخبارنا أمرا خطيرا، مثيرا ومحرضا على الكراهية وخالقا لِلبَلْبَلَة والتشويش، في الوقت الذي يجب ان تثكاثف فيه جهود الجميع - يقول المتحدث - دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا واعلاما ومواطنين كذلك لانجاح المجهود الوطني والقضاء على هذا الوباء العالمي كأولوية بدل اختلاق اكاذيب واخبار زائفة ليست في مصلحة أحد خصوصا في ظل الظرفية الحرجة التي تمر بها بلادنا.

الكاتب العام للإتحاد فَنَّد جملة وتفصيلا، خبرا أورَدته بعضُ المنابر الإعلامية الوطنية، مفادُه أن رئيس الحكومة منح تعويضات مالية للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، مؤكدا مرة ثانية أن الخبر عارٍ تماما من الصحة، على الرغم من أن هناك مؤسسات تربوية حاليا في طريقها الى الإفلاس، إضافة إلى أن صندوق التضامن ضد وباء كورونا مؤطر بالقانون، والاهداف التي جاء من أجلها - يقول إسماعيل - محددة ومحصورة وهي بالأساس: دعم المنظومة الصحية المغربية بالمعدات واللوازم الطبية والشبه الطبية لِمحاصرة الوباء والتغلب عليه، دَعم الشغيلة التي فَقدت عملها بسبب الجائحة وبشروط، دَعم الأسر المُعوزة والمتضررة من كورونا...

بوردال أشار إلى أن هناك فئة محدودة من شغيلة المؤسسات التعليمية الحرة، خصوصا تلك العاملة في بعض الخدمات والمرافق المتوقفة كليا، والتي يسري عليها ما يسري على مثيلتها من شغيلة باقي المقاولات المغربية المتضررة وفقا للشروط والمعايير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية، علما  - يضيف المتحدث - أن المؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب ساهمت حسب الاحصائيات المؤقتة بما يناهز مليار سنتيم في صندوق كورونا دعما للمجهود الوطني لمكافحة هذا الوباء عكس ما يروجه البعض  يقول الكاتب العام لاتحاد التكوين والتعليم الحر بالمغرب، كاشفا أن الإتحاد بصدد تدارس اللجوء للقضاء المغربي في مواجهة بعض الجهات التي تُصر على ترويج معطيات نفتها رئاسة الحكومة نفسها مؤخرا بغرض الإساءة لهذا القطاع...

قد يهمك ايضا

غياب المراقبة يُضعف الوقاية من "كورونا" في مدارس المملكة المغربية

حقيقة غلق المدارس والمؤسسات التعليمية في المغرب بسبب كورونا