فصائل فلسطينية تُندد بقرار إغلاق مكتبي "العربية" و"معًا" في غزة

تتوالى ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار الحكومة المقالة في غزة بإغلاق مكتبي قناة "العربية" الفضائية ووكالة "معًا" الإخبارية في القطاع، فيما أكدت حكومة غزة أن "الباب مفتوح أمامهما لتصويب مسارهما الإعلامي المهني"، في إشارة إلى قرب انتهاء الأزمة بين الحكومة والمؤسستين. واعتبرت الفصائل الفلسطينية غقدام الحكومة المقالة على إغلاق مكتبي "معًا" و"العربية"، "ضربة" لحرية الصحافة، وتعديًا صارخًا على مهنة الصحافة، حيث رأت مفوضية الإعلام والثقافة لحركة "فتح"، في بيان لها، أن "القرار يُعدّ انتهاكًا لحقوق المواطن في الحصول على المعلومة، وضرب لحرية العمل الصحافي، وأن إغلاق مؤسستين إعلاميتين كبيرتين تتمتعان بمكانة عالية من الاهتمام لدى الجمهور، دليل على المفاهيم الظلامية الناظمة لتوجهات (حماس) وسلطتها في قطاع غزة، وإثبات جديد على منهج تكميم الأفواه، وحجب المعلومة عن المواطن، وحالة العداء المستحكمة في نفوس قيادتها تجاه الرأي الآخر والوسائل الاعلامية التي لا تتساوق مع مفاهيمها وروايتها للأحداث".
وطالب بيان المفوضية، المنظمات والاتحادات العربية والدولية للصحافة والمنظمات الحقوقية، بأخذ الإجراءات الرادعة بحق المعادين للصحافة، واعتبار هذه الإجراءات "جريمة"، لمخالفتها الصريحة لقانون الطباعة والنشر الفلسطيني، ولنظام نقابة الصحافيين، وخروجًا على القانون الأساسي الفلسطيني، الذي كفل الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحافي".
ودعت حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" إلى إعادة النظر في قرار إغلاق مكتبي "معًا" و"العربية" في غزة، وصون واحترام حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية العمل الإعلامي، ووقف التعديات على مهنة الصحافة من أية جهة كانت، وضرورة الالتزام بقرارات لجنة الحريات العامة ومن ضمنها حرية العمل الصحافي، والنأي بمهنة الصحافة عن حالة "الاصطفاف والاستقطاب التي ولدها الانقسام"، مشددة على "أهمية إعادة الاعتبار إلى الدور الريادي للإعلام، وصون مكانته، وإفراد مساحة لحرية الرأي وحرية الكلمة في ظل دوره المميز في فضح الممارسات الإسرائيلية، وإسناد نضال الشعب الفلسطيني، ونقل الرواية الحقيقية عما تقوم به إسرائيل من إجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وأرضهم"، مطالبة في الوقت نفسه الإعلام، بتوخي الدقة والموضوعية بما يحفظ مصالح الشعب الفلسطيني.
واستهجنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان صحافي لها، إجراء الإغلاق تنفيذًا لقرار أصدره النائب العام في غزة، وطالبت حكومة غزة بالتراجع فورًا عن هذا القرار، "الذي يمثل اعتداءً على حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتجسيدًا لمنهج القمع والدولة البوليسية في معالجة مختلف القضايا، وتأكيدًا لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها الحكومة".
وقالت الجبهة، "أيًا كانت الذرائع التي ساقتها حكومة (حماس) ونائبها العام من أجل إغلاق المكاتب الإعلامية والصحافية، فإنه لا يوجد أي مصوغ قانوني يعطي لها الحق في التعامل مع هذه القضية بطريقة بوليسية فجة، تجلت في اقتحام قوة من المباحث التابعة لها المكاتب الصحافية، من دون سابق إنذار، وطرد الإعلاميين"، معربة عن إدانتها الشديدة واستهجانها لقرار النائب العام في الحكومة المقالة في غزة، وأن تلك الإجراءات تتناقض مع الحريات الصحافية، وتستهدف حرية الرأي والتعبير والنشر، التي كفلتها المادة 19 في القانون الأساسي، مطالبة الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن قرارها، والعمل على إعادة فتح مقري "معًا" و"العربية"، حفاظًا على حرية العمل الإعلامي الفلسطيني، الذي بدا واضحًا أنه يعاني من حالة من التشتت، تؤثر على توجيه الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الدولي، وذلك بسبب الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية.
وأعرب حزب "الشعب" الفلسطيني، عن استنكاره الشديد لقيام الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، بإغلاق مكتبي "معًا" و"العربية" في غزة، معتبرًا في بيان صحافي وزعه مساء الخميس على وسائل الإعلام، أن "هذا الإجراء يندرج في إطار انتهاك الحريات العامة، والمس بحرية الصحافة والإعلام، ويمثل تعديًا صارخًا على المؤسسات الصحافية والإعلامية، وهو إجراء باطل من الناحية القانونية"، داعيًا الحكومة في قطاع غزة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ووقف الإجراءات كافة التي تمس الحريات العامة والعمل الصحافي، وتسهم في تعزيز أجواء الاحتقان والتوتر في الساحة الداخلية.
ودان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، في بيان له، قرار الإغلاق، مطالبًا النائب العام في حكومة "حماس"، بضرورة العدول عن قراره، قائلاً "إنه على حكومة (حماس) أن تأخذ بعين الاعتبار السياسة التحررية لكل وسيلة إعلام، بصرف النظر عن مدى انسجام هذه الوسيلة من عدمه مع المواقف السياسية للحكومة".
وشدد المركز على خطورة إغلاق المكاتب الإعلامية، الأمر الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما نص المادة (19) التي تنص على أنه، "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره، بالقول أو الكتابة أو غير ذلك، من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون، وأن قرار النائب العام جاء بعد حملة تحريض، من خلال تقارير إعلامية في الأيام الأخيرة، بثتها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على حكومة "حماس"، في محاولة ما يبدو لتهيئة الرأي العام لقرار النائب العام، في خطوة يُراد بها إضفاء الشرعية على هذا القرار.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في غزة، أنها "لا تزال على سياستها الواضحة بأن الحريات مكفولة وحرية الرأي والتعبير مصونة وحرية العمل الصحافي والإعلامي مضمونة في إطار القوانين والأنظمة، مشددة على لسان مسؤول في وزارة الإعلام، في تصريح إلى "العرب اليوم،" على أنها "تضع مسألة السلم المجتمعي والأهلي والحفاظ على الشعب الفلسطيني على رأس أولوياتها في الحكومة، وأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام قناة (العربية) ووكالة (معًا) لتصويب مسارهما الإعلامي المهني، والعمل وفق الأنظمة والقوانين، وأن معركة التحرير والصراع مع العدو تتطلب مواجهة كل ما من شأنه إثارة القلاقل والفتن، وخدمة الاحتلال ونشر دعايته السوداء".
وثمنّت حكومة غزة دور الوسائل والمؤسسات الإعلامية، وقالت "نطمح أن تستمر في القيام بدورها ورسالتها السامية بنقل الحقيقة متبعة معايير المهنية والمسئولية المجتمعية".