إرجاء محاكمة صحافي جزائري بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلّح" و"المساس بوحدة الوطن"

أرجأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة إلى 2 كانون الأول/ديسمبر انطلاق محاكمة الصحافي خالد درارني التي كان يفترض أن تبدأ الخميس بتهمة "التحريض على تجمهر غير مسلّح" و"المساس بوحدة الوطن".
ودرارني، مؤسّس موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل كلّ من قناة "تي في 5 موند" الفرنكوفونية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، استفاد من عفو أصدره في شباط/فبراير الرئيس عبد المجيد تبوّن عن عدد من معتقلي الحراك المؤيّد للديموقراطية.
ومنذ ذلك الحين، حصل الصحافي المستقلّ على إطلاق سراح مشروط.
وكانت المحكمة العليا ألغت في آذار/مارس الفائت محاكمة أولى خضع لها درارني وطعن بها وكلاء الدفاع عنه.
وفي أيلول/سبتمبر 2020 حُكم على درارني بالسّجن لمدة عامين بتهمة “التحريض على تجمهر غير مسلّح” و “المساس بوحدة الوطن”، وذلك بسبب تغطيته تظاهرة للحراك الاحتجاجي في آذار/مارس 2020.
وفي الجزائر حالياً عدد من الصحافيين خلف القضبان، من بينهم محمد مولوج، الصحافي في جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية الذي أودع الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وهناك صحافي ثان يعمل في اليومية الفرنكوفونية نفسها هو رابح كراش وقد أوقف في منتصف نيسان/أبريل بتهم “إنشاء حساب إلكتروني مخصّص لنشر معلومات من شأنها التسبّب في الفصل والكراهية في المجتمع” و”النشر الطوعي لمعلومات كاذبة من شأنها الاعتداء على النظام العام” و”استخدام وسائل مختلفة لتقوض الأمن والوحدة الوطنية”.
وفي آب/أغسطس حكمت عليه محكمة في تامنراست بالسجن لمدة سنة، من بينها ثمانية أشهر سجناً نافذاً. واستأنف محاموه الحكم ومن المقرّر أن تبدأ محاكمته أمام الاستئناف في 4 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة الواقعة في جنوب البلاد، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
كذلك فإنّ صحافياً آخر هو حسن بوراس الذي ينشط أيضاً في الدفاع عن حقوق الإنسان موقوف احتياطياً منذ 12 الجاري بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضدّ أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم”.
ووفق تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة، تحتلّ الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلداً.
والأربعاء أعربت مراسلون بلا حدود، في بيان تلقته وكالة فرانس برس، عن أسفها “لتكثيف الاعتداءات على الصحافة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية والانحراف القمعي للسلطات الجزائرية”.
وطالبت المنظمة غير الحكومية “السلطات الجزائرية بوقف الاعتداءات التي يمكن أن تؤثّر بشكل دائم” على عمل الصحافيين وعلى حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة.

قد يهمك ايضًا:

تنصيب عبد العزيز راجي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط

حكم نهائي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم