رسوم المطبوعات الورقية الغربية على المواقع تثير غضب القراء والخبراء

أقبلت الكثير من المطبوعات الورقية الغربية في السنوات الأخيرة على  أسلوب جديد لتدبير دخل بديل تعوض به تراجع عوائدها من مبيعات النسخ الورقية ومن الدخل الإعلاني، وهو فرض رسوم اشتراك على قراء مواقعها الإلكترونية، هذا التطور الذي تطبقه الكثير من المطبوعات الشهيرة، وتتنوع في تناولها لكيفية حصر النشر على المشتركين وحدهم، لا يحظى بقبول واسع بين خبراء الإعلام وبين القراء على حد سواء.

ةتعتبر "الشرق الأوسط" على الصعيد العربي، هي أول صحيفة عربية تنشر محتواها الورقي على الإنترنت، وذلك منذ عام 1995، وهي ما زالت تنشر المحتوى الكامل على موقعها المتاح للقراء كاملاً، ولا يحتاج إلى كلمة سر للدخول ولا إلى اشتراك سنوي.

ويتيح الموقع للصحيفة قاعدة هائلة من القراء من جميع أنحاء العالم، كما يفتح باب التفاعل بين الكتاب وقرائهم، ولا توجد أمثلة بارزة لطلب اشتراكات لتصفح الإعلام العربي على الإنترنت؛ ولهذا أسباب عدة، منها تواضع استخدام الإنترنت عربياً مقارنة بنسبة انتشارها في الغرب وضعف البنية التحتية لشبكات الاتصال ووجود البدائل الكثيرة المجانية لمتصفح الإنترنت باللغة العربية.

من ناحية أخرى، ما زالت الصحافة الإلكترونية العربية تعاني من بعض العقبات منها ضعف العائد المالي، حيث لا يشعر المعلنون بالثقة بعد في هذا النوع من الإعلام، إلى جانب غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية وندرة الكفاءات في عالم النشر الإلكتروني، بالإضافة إلى غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الإعلام الإلكتروني.
الإطلاع مقابل الاشتراك

في الغرب، هناك أساليب عدة متبعة في تدبير وسائل الإعلام للعائد المالي من التواجد على الإنترنت، منها ما بدأته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية فيما يسمى "Hard Paywall" بحظر النشر تماماً إلا للمشتركين فقط في الموقع الإلكتروني للصحيفة. واعتمدت الصحيفة على تراثها وتخصصها وقاعدة قرائها الضخمة لفرض مثل هذا الحظر، ونجحت في الاحتفاظ بأكثر من مليون قارئ مشترك في موقعها الإلكتروني.

وتوجهت صحيفة "التايمز" البريطانية في عام 2010، إلى تقليد "وول ستريت جورنال" بفرضها هي الأخرى أسلوب الاطلاع على محتواها الإلكتروني مقابل الاشتراك، وهو القرار الذي قوبل بالكثير من النقد لأسباب عدة، منها أن "التايمز" صحيفة أخبار عامة وليست متخصصة "في الاقتصاد" مثل "وول ستريت جورنال"، كما أن "التايمز" لها بدائل مجانية بالجملة على الإنترنت، ممثلة في الصحف البريطانية الأخرى التي ما زالت تعرض محتواها مجاناً، وأهمها "الدايلي ميل".

ولجأت "الغارديان" إلى أسلوب آخر وهو إتاحة المحتوى مجاناً مع طلب التبرع من القراء لمساندة الصحيفة في تغطية تكاليفها.

وهناك أيضًا الحجب الناعم "Soft Paywall"، الذي يتيح للقراء الاطلاع على بعض المقالات قبل طلب الاشتراك منهم. ويحافظ هذا الأسلوب على حجم الإقبال على الموقع الإلكتروني الذي يعتبر حيوياً في الحصول على الإعلانات، وهو يتيح للقراء فرصة التعرف على المحتوى قبل قرار دفع مقابل للاشتراك فيه.

ونوع آخر من حجب المحتوى يتيح للقراء الاطلاع على بعض المقالات ويحجب مقالات وتعليقات نوعية يعتبرها حصرية على المشتركين، وتعتمد صحيفة "تلغراف" البريطانية هذا الأسلوب، وتطلق على المقالات المحجوبة اسم "بريميوم".

ويعترض الكثير من النقاد على حجب المحتوى بالكامل؛ لأنه يصيب القراء بالإحباط من ناحية، ويضعف من تأثير الوسيلة الإعلامية من ناحية أخرى. ويرى هؤلاء أن أسلوب طلب الاشتراك مقابل الاطلاع لا يصلح أثناء الأزمات أو الانتخابات أو في حالات الحصول على أخبار حصرية تريد الصحيفة نشرها على نطاق واسع لتعزيز سمعتها.

ويرى هؤلاء أن الدفع مقابل الاطلاع على الإنترنت هو وسيلة فاشلة ومضادة لفكرة حرية الاطلاع على الإنترنت.
محتوى مؤثر
ويرى البعض الآخر أن طلب الاشتراك هو أمر مبرر في حالات خاصة تكون فيها المطبوعة مؤثرة في مجالها، ولها جمهور ملتزم وعالي الولاء، ولا يريد بدائل أخرى. وأبرز نموذج لطلب الاشتراك مقابل الاطلاع على المحتوى في إطار جديد يتيح الاطلاع على بعض المحتوى مجاناً ما أقبلت عليه دار النشر "كوندي ناست" التي تشرف على الكثير من المطبوعات.
وقررت مؤسسة "كوندي ناست" أن تحجب أخبار وتحقيقات مجلة "فانيتي فير" على موقعها الإلكتروني، وأن تقصرها على المشتركين الذين يدفعون رسوماً سنوية. وكان التوجه الصريح للمؤسسة هو تدبير الدخل من مواقعها الإلكترونية لتعويض تراجع إيرادات مطبوعاتها الورقية.

وأصبح على القراء دفع رسوم مقابل قراءة محتوى موقع المجلة الإلكتروني الذي يتابع أخبار النجوم وعالم الفنون، وذلك بعد الاطلاع مجاناً على أربع مقالات شهرياً يتم بعده حجب المحتوى.
ووجهت "فانيتي فير" رسالة إلى قرائها من رئيسة التحرير راديكا جونز، قالت فيها إن هذا التحول تم التخطيط له لفترة طويلة، ويهدف إلى رغبة المطبوعة بناء جمهور ملتزم على القاعدة الرقمية للمجلة. ووعدت بتقديم محتوى محترف وأخبار جديدة ذات عمق. وأضافت جونز "إن الإعلام الجيد لم يعد ترفاً، وإنما ضرورة وأن التزام القراء بمطبوعتهم سوف يتيح لها فرصة الاستثمار في البحث عن الأخبار والكتابة والتصوير والفيديو والتوسع إلى مجالات جديدة لخدمة القراء".

وتبلغ قيمة الاشتراك الذي تطلبه "فانيتي فير" 19.99 دولار سنوياً، وهو يشمل الحصول على النسخة الورقية الشهرية والاطلاع على كل المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى رسالة إخبارية شهرية والاطلاع على محتويات الأرشيف كافة، وتقدم المجلة أول ثلاثة أشهر من الاشتراك مجاناً.

ويبلغ توزيع "فانيتي فير" شهريا نحو 72 ألف نسخة ويتابعها على الموقع الإلكتروني أكثر من مليون متصفح. وتملك مؤسسة "كوندي ناست" مطبوعات شهيرة أخرى مثل "جي كيو" و"وايرد" و"فوغ" و"تاتلر". وللمؤسسة تجارب ناجحة في اشتراط الدفع مقابل الاطلاع على المحتوى في مطبوعات أخرى مثل "وايرد" و"نيويوركر"، وتتوجه المؤسسة إلى فرض الاشتراك الرقمي على مطبوعات أخرى ضمن محاولاتها تعويض نقص الدخل من المطبوعات الورقية.

وتعتمد المؤسسة في فلسفة المشاهدة مقابل الاشتراك على تقدير جمهور القراء للنوعية المتفوقة للموضوعات والأخبار التي يحصلون عليها وانفراد المطبوعة بتقديم الجديد والحصري شهرياً لقرائها.
تخفيض أسعار الورق
وتتوجه بعض المطبوعات إلى تقديم النسخ الورقية بثمن مخفض للمشتركين في المواقع الإلكترونية وسيلةً لتدبير الدخل من ناحية، ورفع التوزيع من ناحية أخرى. وتلجأ صحف مثل "نيويورك تايمز" و"بوسطن غلوب" إلى مثل هذا الأسلوب مع إتاحة فرصة الاطلاع على عدد معين من المقالات المنشورة على الموقع الإلكتروني قبل طلب الاشتراك من القراء. وتتبع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية هذا الأسلوب أيضاً بمنح القراء فرصة قراءة عشر مقالات إلكترونية مجاناً قبل طلب الاشتراك.
وبدأت "نيويورك تايمز" بمنح القراء 20 مقالة مجاناً تم تخفيضها في عام 2012 إلى عشر مقالات فقط، واستطاعت الاحتفاظ بنحو 224 ألف قارئ في أول ثلاثة أشهر بعد تطبيق الاشتراك النقدي، وحققت الصحيفة الأرباح في أول سنة بعد تطبيق الاشتراك الإلكتروني، ثم أعلنت بعد ذلك عن نجاح التجربة.
لكن تحقيق الأرباح في المدى القصير قد يكون هدفاً خادعاً؛ نظراً لفقدان عدد كبير من القراء وتراجع شعبية وتأثير المطبوعات المعنية. كما أن هناك أيضاً الجانب المعنوي الأخلاقي الذي يلزم المطبوعات بإتاحة المعلومات لكل القراء على المواقع الإلكترونية طالما استطاع القراء إليها سبيلاً، حيث يتحمل القراء تكاليف الأجهزة والشبكات الإلكترونية والاشتراك في الإنترنت.
ويرى مشجعو الاشتراك المالي في الحصول على الأخبار من مواقع المطبوعات، أنها الوسيلة الوحيدة لبقاء المطبوعات الصغيرة والمحلية على قيد الحياة تجاريًا، حيث تنحصر الإعلانات في أقوى المطبوعات دون غيرها.
كما يرى هؤلاء أن القراء لا يمانعون في دفع اشتراكات زهيدة مقابل الحصول على أخبار وتحقيقات وصحافة رأي ذات نوعية متفوقة.
رأي القراء
هناك الكثير من الدراسات التي توجهت لقياس رأي القراء في قضية الدفع مقابل قراءة المحتوى على الإنترنت، منها دراسة كندية شملت 1700 قارئ، وجدت أن نسبة 92 في المائة من القراء ترفض دفع الاشتراكات وتفضل التحول إلى مصادر معلومات مجانية بديلة، وزادت هذه النسبة عن معدل الأميركيين الذين يرفضون الاشتراك وكانت نسبتهم 82 في المائة.
وكانت النصيحة التي قدمها مؤلفو الدراسة للناشرين هي، أن من الأفضل البحث عن وسائل أخرى، غير فرض الاشتراك على قراء المواقع الإلكترونية، من أجل إيجاد حلول لزيادة الدخل.