حملة وسائل الإعلام في جنوب السودان تضر سلامها الهش

قتل المراسل الصحافي موي بيتر يوليوس، أثناء مغادرته مكتب الصحيفة التي يعمل فيها في آب / أغسطس، ما يجعله الصحافي السابع الذي يقتل بواسطة مجهولين في العالم الماضي جنوب السودان، وأصبحت جنوب السودان كدولة مستقلة منذ نشأتها في عام 2011 واحدة من الأكثر الأماكن خطورة للعمل فيها.

وتعد الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر حتى في أفضل الأوقات، وأدى الصراع الأخير بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة إلى حملة مثيرة وشرسة على وسائل الإعلام المحلية، وجاء مقتل المراسل موي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس سلفاكير أن الصحافيين الذين ينشرون أخبار معادية للبلاد سيتم استهدافهم.

واعتبر الصحافيون خلال مقابلاتهم في العاصمة جوبا، أن المدينة تتميز بجو غريب منذ اندلاع الصراع في كانون الأول / ديسمبر عام 2013، وينشر الصحافيون حاليًا الأخبار الجيدة فقط عن إدارة رئيس البلاد.

وأفاد مراسل إذاعي طلب عدم ذكر اسمه: "من الصعب تحقيق أي مستوى من المعايير المهنية هنا، ويسمح لنا فقط بنشر التقارير الإيجابية عن الحكومة دون الإشارة إلى أي نقاط ضعف أو سلبيات تحتاج إلى تصحيح".

وأثار موقف الحكومة المتشدد تجاه وسائل الإعلام بما في ذلك التحرش والتخويف للصحافيين الذين غطوا أنشطة متمردي المعارضة العديد من الشكوك على نطاق واسع بين الناس في البلاد.

ويعتقد الناس أن تعصب الحكومة يعد دليلًا على أن اتفاقية السلام الأخيرة لن تتم، وتعتبر الاتفاقية التي وُقعت في 27 آب/ أغسطس نتيجة ضغوط دولية مكثفة هي الاتفاقية السابعة لوقف إطلاق النار منذ بدء الحرب.

وتؤكد تصريحات وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي، الذي حذر من اعتبار أي صحافي ينقل تصريحات الثوار بخصوص الحرب من المتمردين أنفسهم، عدم وجود مساحة للتقارير المستقلة، فضلًا عن العداء الشديد بين الأطراف المتصارعة وأحزابهم السياسية.

وذكر ماكوي: "إذا ذهبت لإجراء مقابلات مع المتمردين لنشر أفكارهم القذرة للشعب وتسميم عقولهم فيعتبر هذا تحريض سلبي، ما يعني انضمامك إلى المتمردين، وبالتالي سنضعك في موضع حيث لا يمكنك الحديث".

وقتل الآلاف منذ اندلاع الحرب الأهلية وفر ما يقرب من مليونين تاركين منازلهم، ويعانى حوالي 11 مليون من السكان من شبه مجاعة بسبب القتال في واحدة من أفقر دول العالم.

وأشارت الضابط السياسي السابق في السفارة الأميركية في الخرطوم كاتي كامبو، إلى أن قادة جنوب السودان الذين عانوا لفترة طويلة من الحكم القمعي من الشمال يتعاملون الآن بأساليب أكثر قمعية من النظام القديم.

وأضافت كاتي: "على الرغم من أن القيود البيئية في الخرطوم ليست جديدة إلا أن موقف جوبا المتغير تجاه المجتمع المدني يعد شيئًا مخيفًا، وتدهور الوضع بشكل أسرع خلال أشهر الستة الماضية حتى أن بعض النشطاء لم يتمكنوا من السفر بمفردهم خوفًا من اختفائهم، كما دُعي زعماء حقوق الإنسان للاستجواب على أساس روتيني، وتلقى البعض الآخر تهديدات من مجهولين".

وأوضحت جيسي سمي، التي عملت مع المراسل موي في مشروع "النيلين"، أن الصحافيين التي عملت معهم يعانون من مضايقات وتهديدات مكثفة.

وتابعت سمي: "إنهم يعملون في سياق شديد التخبط ويواجهون انعدام الثقة على نطاق واسع وردود أفعال غير متوقعة من قوات الأمن، وزادت المخاوف بشكل كبر لدى الصحافيين بعد إطلاق النيران مؤخرًا ما دفع الكثير منهم إلى الاختباء أو الفرار من منازلهم خوفًا على أنفسهم وأسرهم".

ووافق الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار على وقف إطلاق النار بعد ضغوط عدد من القادة، ولاسيما الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي حذر من فرض عقوبات على البلاد إذا لم يتم تحقيق السلام قريبًا، إلا أن هناك عددًا من الانتهاكات لوقف إطلاق النار في ظل استمرار القتال في المناطق الغنية بالنفط في أعالي النيل والولايات الموحدة الأميركية خلال العامين الماضيين.

وأعلن الرئيس كير عن مذكرة تحفظات بشأن الاتفاق الذي اقترح تعيين منافسه ريك مشار في منصب النائب الأول للرئيس، وأوضح المحللون أن اتفاقية السلام قد لا تصمد مثل اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة بسبب عدم موافقة الطرفين على شروط الاتفاقية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الولايات المتحدة الدولية ماشاريا مونين: "من الصعب تحقيق اتفاق سلام مستقر إذا كان طرفا الاتفاق غير ملتزمين حقًا بشروط وقف إطلاق النار".

وغضب الرئيس كير من اقتراح عودة منافسه مشار إلى الإدارة في جوبا وتسليم قيادة بعض المناطق المتنازل عليها إلى المتمردين، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بالإضافة إلى الضغط على الجانبين لوقف القتال يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمع المدني في البلاد مع ضمان حرية وسائل الإعلام كشيء أساسي.

وتعتبر حالة الصحافي جورج ليفيو الذي يعمل في راديو "ميرايا" المدعوم من الأمم المتحدة وأخذ من مكتبه في 22 آب/ أغسطس واحتجز بدون تهمة، من القضايا التي أثارت دعوة السلطات إلى إظهار مزيد من التسامح تجاه النقد.