المغرب يترأس أعمال اللجنة الثالثة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، مساء أمس الثلاثاء في نيويورك، الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الثالثة بالدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بحقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والإنسانية.

وخلال كلمته أكد هلال، الذي تم انتخابه في يونيو الماضي بإجماع الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة رئيسًا للجنة الثالثة لحقوق الإنسان، أن هذا الاختيار يشكل اعترافًا من المجموعة الدولية بالتقدم الذي حققه المغرب، في مجال حقوق الإنسان، وتصميم كل القوى المغربية الحية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والقانون والحريات الأساسية".

وأبرز السفير المغربي أن الدفاع عن مصالح إفريقيا من بين أولويات رئاسته للجنة الثالثة، معربًا عن اعتزازه بتمثيل إفريقيا والدفاع عن مصالحها على رأس اللجنة.

وأشار إلى أن النهوض بالتنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي لتمكين بلدان القارة من التوفر على السبل الكفيلة بتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان من بين أولويات رئاسته.

كما لاحظ هلال أن أشغال اللجنة توجد في صلب المبادئ الثلاثة لعمل منظمة الأمم المتحدة منذ عقود عديدة، والمتمثلة في "الأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان"، داعيا في هذا الصدد البلدان إلى اغتنام الفرصة التاريخية للدورة السبعين للجمعية العامة من أجل "الاستجابة لتطلعات بلداننا بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

في السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على الضرورة الملحة للتشاور من أجل إنجاح مهمة هذه اللجنة، لافتا إلى أنه من أجل "إنجاح هذه المهمة النبيلة، يتعين أن نعمل جميعا يدا في يد".

كما دعا هلال أعضاء اللجنة إلى "تركيز الجهود على ما يوحدنا وليس ما يفرقنا"، و"وضع كرامة الإنسان في صلب الأولويات"، مؤكدًا على أن حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والتنموية "تستحق هذا الجهد الجماعي".

وأشار هلال  إلى أن "المهمة النبيلة للجنة المتمثلة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تفرض علينا مضاعفة الجهود وتوحيد القوى من أجل الدفاع عن كرامة الإنسان، التي يتعين أن تبقى في صلب عملنا اليومي، بعيدا عن كل تلاعب أو تسييس".

من جهة أخرى، أبرز هلال أن اللجنة الثالثة مدعوة لتقوية العمل الوقائي للمجموعة الدولية، عبر تفعيل وتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون في كل ربوع العالم، مشددًا على الدور "الأساسي" للمجتمع المدني وضرورة تقديم الدعم الذي يحتاجه.