أمين "الوطني لحقوق الإنسان" يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي

ترافع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الخميس لإلغاء عقوبة الإعدام.

ووصف الأمين العام للمجلس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء الماضي، في مجلس النواب بشأن مضامين مسودة القانون الجنائي، عقوبة الإعدام بـ"الوحشية"، داعيًّا إلى إلغائها لأنها لا تحقق الردع الذي من أجله وضعت العقوبة، وهو ما أكدته تجارب دول تطبق عقوبة الإعدام كما هو الحال في الصين وإيران، إذ أن تطبيق العقوبة في هاتين الدولتين لم يحقق الردع ويحد من الجرائم.

واعتبر الصبار أن عقوبة الإعدام استعملت للتصفية السياسية، وأن مقاومين مغاربة تم إعدامهم، كاشفًا عن أن عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في المغرب هم 105 شخصًا من مجموع السجناء فقط.

كما أوضح أن افتراض الخطأ القضائي يظل واردًا، وبشأن مطالبة ذوي الحقوق بإعدام المجرمين، أكد أن هؤلاء لهم الحق في النسيان، وقد ينسون ويريدون فتح صفحة جديدة، ولا يجب دغدغة العواطف.

وأشار الصبار إلى أن من يعانون اليوم من أحكام الإعدام بخلفية سياسية هم "الإخوان المسلمين" في مصر، مجددًا دعوته لإلغاء عقوبة الإعدام.