رام الله ـ ناصر الأسعد
ترأس قائد حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وجددت اللجنة المركزية الدعوة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون كافة القوى المشاركة فيها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة وبما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأطلع عباس أعضاء اللجنة على آخر مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالاته التي أجراها مع زعماء وقادة المنطقة والعالم لشرح الموقف الفلسطيني، وآخرها الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح وقداسة البابا فرانسيس، ولقاءه مع المبعوث الأميركي، واستقباله لوزيرة الخارجية السويدية.
وقال عباس إنه أكد "خلال هذه اللقاءات والاتصالات، الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة تثبيت التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الاعمال العدائية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا".
وشدد عباس-بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- على أننا "لن نبقى صامتين للأبد أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الالتزام بالاتفاقات الموقعة".
وحذر من أن "الخيارات ستبقى مفتوحة امام الشعب الفلسطيني وقيادته للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية التي لن نقبل المساس بها إطلاقاً".
وأوضحت (وفا) أن مركزية فتح بحثت خلال اجتماعها القضايا السياسية والداخلية وهي:
الوضع السياسي: جددت اللجنة المركزية التأكيد على أنه آن الأوان لتحرك دولي فاعل وسريع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، من استيطان وقتل وتدمير واعتقالات ومصادرة أراضي واقتحامات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وشددت على أن هذا الوضع لا يمكن استمراره بأي حال من الأحوال، وأن بقاء سياسة الاحتلال ورفضها الإذعان لقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار الأمر الذي سيدفع ثمنه المنطقة والعالم.
وأشارت مركزية فتح إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تنفيذها من خلال سياسة التوسع الاستيطاني والإعلان عن تنفيذ العديد من البؤر الاستيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة وفي مطار قلنديا، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، وفي داخل أراضي الضفة الغربية، لن تجلب السلام والامن لـ"إسرائيل" بل ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة في مواجهة هذه المخططات الفاشلة.
وأوضحت أن "العالم أصبح اليوم أمام حقيقة واضحة لا غبار عليها، وهي أن هذا الاحتلال غير معني إطلاقاً بأية جهود دولية ساعية للبدء بمسار سياسي حقيقي يقود إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا يدخر فرصة للقضاء على أية محاولات لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار للجميع".
وأضافت مركزية فتح "لذلك يجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الصمت تجاه السياسة الإسرائيلية، والوقوف عند مسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له امام هذه الجرائم المستمرة من قبل الاحتلال وجيشه ومستوطنيه".
وطالبت الإدارة الأميركية الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها مراراً وتكراراً بخصوص ضرورة تطبيق حل الدولتين ورفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي، وطرد السكان الفلسطينيين، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ولجم اعتداءات المستوطنين، وتحويل هذه التعهدات من أقوال إلى أفعال على الأرض، لنتأكد من جديتها بتطبيق إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها.
وذلك تمهيداً لمسار سياسي تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، مع بقاء الخيارات الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطاولة للتنفيذ في حال بقي الحال كما هو وبقيت الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها وفق الاتفاقات.
رحبت مركزية فتح بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة المجلس المركزي قبل نهاية العام الجاري.
واعتبرت أنها تشكل فرصة هامة وجدية لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية.
وقررت اللجنة المركزية عدداً من القرارات أهمها تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن، من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري وكفاءات حركية، والمزمع عقده في 21/3/2022.
وكان المؤتمر العام السابع للحركة عقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بمشاركة 1400 من كافة الأطر التنظيمية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
وغالبا ما تشهد فترة انعقاد المؤتمرات العامة حالة من الجدل خاصة من قبل أولئك الذين تم إخراجهم من الحركة في السنوات الماضية.
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر