الحكومة تقف ضد 3 تعديلات تقدم بها مجلس المستشارين منها إعفاء المتقاعدين من الضرائب

أشهرت الحكومة، صبيحة أمس، الفصل 77 من الدستور ضد ثلاثة تعديلات تقدم بها مجلس المستشارين في قراءته لمشروع قانون المالية والذي أجازه مرفوقا ب 45 تعديلا، ورفضت الحكومة أي نقاش باستعمال الفصل 77 حيث رفضت مقترحا بإعفاء البحث العلمي من الضرائب، وكذا رفضت إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كما رفضت إضافة ألف منصب لوزارة الصحة، وبرر وزير المالية ذلك بكون الوزارة المعنية، أي وزارة الصحة، هي من تحدد حاجياتها، وأشار أيضا إلى أنها لم تصل بعد إلى عدد الأطباء المطلوب.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الفرق استنفرت أعضاءها في اللجنة مخافة الغيابات التي قد تصل حد إسقاط المشروع، كما حدث في مجلس المستشارين، حيث استطاعت المعارضة إسقاط ثمان ميزانيات فرعية ذات مضمون اجتماعي. وتنعقد مساء « أمس» جلسة عامة لمجلس النواب قصد المصادقة على المشروع في قراءة ثانية حيث يتضمن إدخال 41 تعديلا قبلتها الحكومة وأجازتها اللجنة ورفض الباقي أربعة تعديلات.

وأجازت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المشروع بالأغلبية حيث صوت لفائدته 21 وعارضه 11 عضوا برلمانيا. وعلى صعيد آخر تدخل الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، مساء أول أمس، في الجلسة الشهرية التي حضرها رئيس الحكومة طبقا لأحكام الدستور، وتناول الكلمة المستشار أبو بكر اعبيد في موضوع سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث، موضحا إيمان الفريق بأن مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المرتبطة بها، هي قضية إنسانية مشتركة، تقتضي نهج مقاربة تشاركية بما تتطلبه من تنسيق وتعاون بين مختلف الإدارات والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية والتربوية. وشدد النائب الاشتراكي على أن التغيرات المناخية التي يعرفها العالم اليوم تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لجميع الفاعلين على المستوى الدولي، لما لظاهرة الاحتباس الحراري من آثار وانعكاسات خطيرة طالت مختلف المجالات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن المشاكل البيئية التي يواجهها العالم ليست وليدة اليوم، إلا أن مجموعة من الأنظمة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الدراسات والتقارير المنجزة من طرف علماء وباحثين في الموضوع، دقت ناقوس الخطر حول الآثار السلبية للاحتباس الحراري على الإنسان وعلى الاقتصاد والتنمية. وأضاف أبو بكر اعبيد أن المغرب، كباقي الدول النامية، ليس في منأى عن هذه المخاطر، أهمها تقلص الموارد المائية، تفاقم التصحر، ارتفاع مستوى البحر، الناتجة عن سوء استخدام الموارد الطبيعية في الاستهلاك غير العقلاني، وزيادة حجم الغازات السامة المنبعثة من المصانع والنفايات، وهي من أخطر المسببات المباشرة للتلوث البيئي وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ، مما يؤثر سلبا على القطاع الاقتصادي بمختلف مجالاته (الفلاحة والصيد البحري، السياحة…)، إذ لا تؤخذ العوامل المناخية والبيئية مأخذ الجد في أي عملية اقتصادية يراد القيام بها، وبالتالي تفقد هذه العملية ضوابط الحفاظ على سلامة البيئة، التي هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. ويعد الماء أكبر ضحية للتغيرات المناخية، سواء من خلال تمظهرات الظاهرة أثناء الجفاف أو الفيضانات المفاجئة والمهولة التي تحدث أحيانا، وكلنا نتذكر بألم كبير الأرواح الطاهرة لشهداء ملعب تارودانت وانجرافات التربة

بجهة مراكش، وزلازل ميدلت المتكررة والمد المهول للمحيط أثناء فصل الشتاء .وطبعا لا أحد ينكر السياسة التي نهجتها وتنهجها بلادنا في هذا المجال من خلال تدبير مندمج للموارد، وقد كان خطاب جلالة الملك خلال قمة باريس وكوب 22 الذي نظمته بلادنا، وقمة كوب 25 بمدريد الآن، واضحا في إبراز الجهود التي بذلها المغرب، ولا يزال، في العمل على مكافحة التغيرات المناخية، بانخراطه الشخصي في مواصلة تطوير تدخلاته على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، في إطار مقاربة طموحة وتضامنية، فضلا عن الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، والتزاماته الدولية بالعمل على خفض الإنبعاثات الحرارية، إذ باتت بلادنا من الدول الأكثر نشاطا وفعالية على المستوى البيئي، وتتجلى هذه الفعالية أيضا في تنظيم لقاءات وندوات وطنية ودولية خاصة بالموضوع، ناهيك عن الأهداف الجريئة التي وضعها في مجال الطاقة المتجددة التي ستشكل الطاقة النظيفة للإنتاج الكهربائي المحلي سنة 2030 ، ولكن تبقى هذه المجهودات غير كافية في مواجهة الكوارث الطبيعية، خصوصا تلك المتعلقة بتلوث المياه السطحية والجوفية والبحرية، ضعف البنيات التحتية في مجال التطهير السائل والصلب، المطارح العشوائية للنفايات السامة المنبعثة من المصانع والوحدات الصناعية، التي تساهم بشكل كبير في تلويث الفرشات المائية، كما سجل النائب تدهور المواد الطبيعية والتنوع البيولوجي، الاستعمال المكثف للأسمدة، وضعف الغطاء الغابوي نتيجة نهب الأشجار، النهب العشوائي والخطير لرمال الشواطئ، التقنيات المستعملة في استغلال المناجم بمختلف أنواعها والتي تلحق أضرارا كبيرة بالماء، النبات، الهواء، التربة، الرمال…خاصة في غياب تام لأية مراقبة. مضيفا أنه «في نظرنا هذه السياسات ينقصها بعد الفعالية من ناحية في تقريب المواطن البسيط من المشاكل المحيطة به التي تهدد مستقبله، ومن أجل الحصول على دعم شعبي لهاته السياسة، من الضروري نهج سياسة تشاركية مع الجميع».

وحسب بعض التقارير الدولية فإن مجموعة من المدن المغربية ستغمرها المياه بحلول سنة 2050، مثل مارتيل والمحمدية وميناء الدار البيضاء وساحلها وبعض المناطق بين العرائش والقنيطرة، حسب المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وسيكون الرأسمال المائي بين 465 و 520 مترا مكعبا للمواطن في السنة، وهو ما سيشكل تحديا كبيرا لولوج الرأسمال المائي ببلادنا. لذلك فالمطلوب اليوم في نظرنا: ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين، وأن لا تبقى حبيسة ردود الأفعال بعد حصول الفواجع كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية.

إن المشكل أكبر من فرض رسم للتضامن لمواجهة الكوارث الطبيعية، بل لابد من حملات للتحسيس والتوعية لفائدة المواطنين، وإدخال طرق التعاطي مع الكوارث الطبيعية ضمن المناهج التربوية، وأيضا عبرالقوانين الزجرية لمواجهة مخالفات التعمير، والمراقبة الصارمة للمشاريع، وملاحقة المتورطين في اختلالات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أمام القضاء، داعيا إلى نظرة أوسع وأعمق للتعاطي مع الكوارث الطبيعية والابتعاد عن الحلول الارتجالية، ومن المفروض كذلك حماية المواطنين خلال الكوارث الطبيعية، من خلال العمل على تقديم التعويضات

اللازمة، خصوصا في فترة الصيف التي تقع فيها هذه الوقائع بشكل كبير للغاية، إلى جانب ما يتعلق بالحرائق والجفاف الذي يستهدف الفلاحين الصغار والمتوسطين، في الأخير نؤكد أن مجهودات المغرب في مجال البيئة، ينبغي أن تنم عن رغبة حقيقية للتصالح مع البيئة تنسجم فيها الرؤية الرسمية والسيرورة المجتمعية، مع العمل على تقييم السياسات المرتبطة بهذا المجال بهدف خلق نوع من التناسق بين الكيفية التي تقدم بها البيئة في المنتديات العالمية والممارسة المجتمعية اليومية، لذا ندعو الحكومة للانتقال إلى السرعة القصوى في مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انسجاما مع التوجيهات الملكية، وتسريع وضع آلية وطنية للتتبع لتنفيذ كل هذه الأهداف، مع إيلائها الأهمية اللازمة.

قد يهمك أيضًا : 

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020
إدريس اليزمي يؤكد تطوير مبدأ "الجهوية" في الدستور المغربي