زعماء الدول التي ورد اسم قادتها في وثائق كشفت ثرواتهم ينتقدون والبعض يهدد بالقضاء

نفى عدد من قادة العالم ارتكاب أي مخالفات بعد ذكر أسمائهم في تسريب ضخم لوثائق مالية متعلقة بشركات خارجية، في ما يعرف بوثائق باندورا، التي تشمل 12 مليون ملف لأكبر تسريب من نوعه في التاريخ. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، كانوا من ضمن حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين الذين وردت أسماؤهم في الملفات. وقد أصدر كلاهما بيانات قالا فيها إنهما لم يرتكبا أي خطأ. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن وثائق باندورا "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط". وأشار البيان إلى أن امتلاك العاهل الأردني عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة "ليس بالأمر الجديد أو المخفي" مشددا على أن التكلفة المالية للأمر تمت "تغطيتها على نفقة الملك الخاصة".

وتظهر الوثائق المسربة أن الملك أنفق سرا أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) على إمبراطورية ممتلكات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة منذ توليه السلطة في عام 1999. من جانبه شكك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مصداقية المعلومات "غير المؤيدة بالدلائل"، بعد أن قدمت تفاصيل الثروة المخفية المرتبطة بالرئيس بوتين وأعضاء دائرته الداخلية المقربة. وقال للصحفيين "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي هذه المعلومات وما الذي تتناوله" مضيفا أنها "لم تكشف معلومات عن أي ثروة خفية لدى الدائرة المقربة من الرئيس بوتين". وقد تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن العاصمة، والذي كان يعمل مع أكثر من 140 مؤسسة إعلامية في أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق. وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان البريطانية التحقيق في المملكة المتحدة.

من بين القادة الآخرين الذين ظهرت أسماؤهم في التسريبات:

*رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي يُزعم أنه أخفى استخدامه شركة استثمار خارجية لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
*الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، مع ستة من أفراد أسرته ارتبطوا سرا مع شبكة من الشركات الخارجية لعدة عقود.
*رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، الملياردير ورجل الأعمال، متهم ببيع منجم نحاس وحديد في منطقة حساسة بيئيا لصديق طفولته، كما ورد بالتفصيل في صحيفة El PIAs الاسبانية  .

وبعد نشر الوثائق، أعلنت السلطات في ثماني دول على الأقل عن فتح تحقيقات في الأنشطة المالية لبعض من أبرز الشخصيات والمؤسسات المالية على أراضيها. وتعهد مسؤولون في باكستان، والمكسيك، وإسبانيا، والبرازيل، وسيريلانكا، وأستراليا وبنما بإجراء تحقيقات، في حين طالبت منظمات رقابة عالمية باتخاذ إجراءات عملية في أعقاب التقارير التي كشفت كيف يستغل ساسة ومليارديرات ومجرمون، نظاما ماليا موازيا، للتستر على عمليات تهرب ضريبي وغسيل أموال. وفي المملكة المتحدة، قال وزير المالية ريشي سوناك إن "مصلحة الضرائب والدخل سوف تنظر في الوثائق لرؤية ما إذا كان هناك ما يمكن تعلمه". وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن المزاعم هي محاولة للتأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع وأصر على أنه "لم يرتكب قط أي شيء خاطئ أو غير قانوني".

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن التحقيق "سيقطع شوطا طويلا في تعزيز الشفافية المالية والانفتاح اللذين نطلبهما في كينيا وحول العالم"، ووعد "بالرد بشكل شامل" على التسريب بمجرد عودته من زيارة دولة للخارج. ولا تظهر وثائق باندورا أي دليل على أن عائلة كينياتا سرقت أو أخفت أصولا مملوكة للدولة في شركاتها الخارجية. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا أنه نفى المشاركة أو الحصول على أي معلومات عن بيع مشروع التعدين  Dominga. كما تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتحقيق مع المواطنين الذين لديهم صلات بوثائق باندورا. يذكر أن المئات من الباكستانيين، بمن فيهم أعضاء في حكومة خان، مرتبطون بالتسريب.

وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لأكثر من 12 مليون مستند وملف من الشركات التي تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم. وقد سلطت هذه الوثائق الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير. وتم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة، والذي قاد أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق. وقد تتبع أكثر من 600 صحفي من 117 دولة، الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص على هذا الكوكب، وقادت بي بي سي بانوراما، وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.وكان قد نشر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الأحد "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، أطلق عليه "وثائق باندورا" وهو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة. ويورط التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد أن العديد من القادة بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيس ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادورغييرمو لاسو، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي. ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور. وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي. وجاء في هذه الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أسس ما لا يقل عن ثلاثين شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا. ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.

في المقابل، رفضت سفارة الأردن في واشنطن التعليق فيما نقلت هيئة "بي بي سي" عن محامين للملك عبد الله الثاني قولهم إن كل الممتلكات تم شراؤها من أموال خاصة مشددين على أن الشخصيات البارزة عادة ما تعمد إلى شراء ممتلكات عقارية عبر شركات أوفشور للمحافظة على خصوصيتها ولأسباب أمنية. أما رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيس فقد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيغو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا. بدوره أودع رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أموالا في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة. وعلق بابيس في تغريدة "لم أقدم يوما على أي فعل غير قانوني. لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية" المقررة الجمعة والسبت.

ولم يرد ذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر في الوثائق، لكنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو. ومن بين الأسماء الواردة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج. وكشفت الوثائق أيضا أن عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا أوهورو كنياتا وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور. وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم، يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. ووعد خان الأحد بـ"إجراء تحقيق" حول كل الباكستانيين الواردة أسماؤهم في الوثائق وبـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حال ثبوت التهم عليهم.

وأقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات أوفشور و336 من القادة والمسؤولين السياسيين الكبار الذين أنشؤوا نحو ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية. ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤهما المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار. وفي غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعقلة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية. وأثار التحقيق قبل نشره مخاوف السلطات في بنما من أن تشملها مرة أخرى فضيحة الملاذات الضريبية، حسبما جاء في رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية السبت. وأفادت الحكومة البنمية في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة بأنه "قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح"، محذرة من أن "أي منشور" يعزز "التصور الخاطئ" للبلاد كملاذ ضريبي محتمل "سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها".

وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أعلن في تغريدة أنه سينشر الأحد عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على 11,9 مليون وثيقة مسربة "تغطي جميع أنحاء العالم". هذا وأشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها الدولة الواقعة في أميركا الوسطى خلال السنوات الماضية، والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي. وأكدت بنما في رسالتها أن بنما عام 2016 "لا تمت بصلة ببنما اليوم". وقالت بنما إنه منذ تلك السنة، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها. وتخشى الحكومة من أن تواجه البلاد مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في 2016 والمعروف باسم "وثائق بنما".

وفي هذا الشأن، كان مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" قال في 2018 إنه قد أوقف كل نشاطاته، في أعقاب هذه الفضيحة. وكانت قضية "وثائق بنما" بدأت في 03 أبريل/نيسان 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة البنمي هذا. وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أدت إلى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الإيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف. وبعد تسريب الوثائق، فتح 150 تحقيقا على الأقل في 79 بلدا في قضايا تهريب ضريبي أو تبييض أموال، وفق ما قال المركز الأميركي للنزاهة العامة. ومنذ ذلك الحين، أجرت بنما سلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية ومعاقبة التهرب الضريبي بالسجن، إلى جانب تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي. وأنشأ المركز الأميركي للنزاهة العامة في 1997 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أصبح كيانا مستقلا في 2017. وتضم شبكة الاتحاد 280 صحافيا استقصائيا في أكثر من مئة دولة ومنطقة فضلا عن حوالي مئة وسيلة إعلام شريكة.

قد يهمك أيضاً :

الديوان الملكي الأردني يُعلن أن الأمير حمزة يؤكد أنه يلتزم نهج الأسرة الهاشمية 

الديوان الملكي المغربي ينفي رفض لائحة الإستوزار التي تقدم بها أخنوش