فاعلون ينتقدون مشروع قانون السجل الاجتماعي في المغرب

اتّهامات كبيرة كالَها نقابيون وحقوقيون لمشروع القانون رقم 72.18، المتعلّق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلّات؛ تبدأ بغياب العمل التشاركيّ في إعداد القانون، ووصف مقصده بـ"الإحسان الاجتماعي الاستهدافي" الأقلِّ تكلفة من "الدّعم الاجتماعي"، مرورا بوسمه بـ"القانون الأمني"، وصولا إلى اتّهامه بـ"الضّحك على المغاربة" عبر "إخفاء السجل الوطني تحت عنوان السّجلّ الاجتماعي".

وقال عبد العزيز العتيقي، محام أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس: "إذا بقينا في حدود ما قدّمته الورقة التقديمية للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، سوف نقول إنّ هذا القانون قد جاء من أجل استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي، في حين عندما نقرأ التفاصيل، سنلاحظ أنّه لا يتضمّن فقط هذا الهدف، بل أمورا أخرى تعني مراقبة وضبط السّكّان".وأضاف المتحدّث في ندوة رقمية نظّمتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، قائلا: "هذا ليس قانونا خاصا فقط باستهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي، بل يمكن القول إنّه قانون للإحصاء الشّخصي والمعلوماتي لجميع المواطنين والأجانب بالمغرب، وإحصاء بصماتي لكلّ من هو موجود بالمغرب، وضمن عملية الإحصاء هذه ستتمّ عملية تسجيل أو إعداد السجل الاجتماعي للرّاغبين فيه، ممّن يطلبونه من المعوزين، إذا كانوا مسجّلين في السّجلّ العامّ للسّكّان".

وسجّل الأستاذ الجامعيّ أنّ دور الوكالة الوطنية للسّجلّات، المنصوص على إحداثها في هذا القانون، استشاري فقط، وعملها تقني، وهو تجميع المعطيات، وإعداد السّجلّ العامّ للسّكّان، والسّجلّ الاجتماعي الموحّد، ورقمنة كلّ مواطن بناء على هذين السّجلّين، وتقديم هذه المعطيات بناء على طلب كلّ المؤسّسات وكلّ الجماعات العمومية دون أن تكون لها علاقة بالدّعم والتّنسيق في أوجهه، بل تهيّئ أرضية يمكن أن تستعين بها الدّولة في تنسيق الدّعم.

وأضاف المتدخّل قائلا: "لا وجود لنقاش عن تنسيق أوجه الدّعم في هذا القانون، في حين كنّا نأمل أن يكون هذا القانون مناسبة للحديث عن تنسيق أجهزة متعدّدة للدّعم الاجتماعي، ووقف وسائل الدّعم ومبادرات الدّعم الاجتماعي التي قد يتمّ توظيفها لاعتبارات سياسية وانتخابوية من طرف الجماعات الترابية، ليكون لنا إطار موحَّد في المغرب يقوم بعملية الدّعم بناء على معايير مضبوطة ومجالات محدّدة، حسَب مؤشرات التنمية الاجتماعية".

كما سجّل العتيقي "عدم وجود الجانب التشاركي بصفة مطلقة بهذه الوكالة"؛ لكونها "لا تتضمّن أيّ تمثيلية أو إشراكا لأيّ جهة أخرى من غير الإدارة، فهي التي تقوم بالتدبير وسيعيّن المدير العامّ وفق القوانين المعروفة، لأنّه من موظفي الأطر العليا، دون إشراك للمجتمع المدني والمنظّمات الحقوقية، وغيرهما، لا في إعداد السجل العام للسكان، ولا في إعداد السجل الموحّد الاجتماعي".

وذكر المتحدّث أنّ معايير التّنقيط في السجل الاجتماعي غير معروفة، في حين "كنا نأمل أن تتمّ الإشارة على الأقلّ في معايير التّنقيط بناء على الحاجيات الأساسية التي تدخل في مجال الحقوق الأساسية للمواطن، وأن نعلم معايير التنقيط حتى يُمكِنَ للمواطِن الذي لم يُستجَب لطلبه أن يَطعَن أمام القضاء"، لأنّه إذا لم تكن عملية الطّعن موجودة قد يعني هذا "السقوط في سوء التدبير".

وذكر المحامي ذاته أنّ التسجيل في السجل الاجتماعي الذي يرتبط في مشروع القانون بهذا على الطلب، "سنصطدم معه بعقبات كبيرة، خاصّة في المناطق القروية والمناطق النائية، ممّا يستوجب أن تقوم الإدارات المعنية بحملة من أجل التسجيل".بدوره، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ هذا القانون "أمني بامتياز"، موردا أنه يمكن للشخص المسجّل الاطلاع على كافة المؤسسات التي ذهبت إليها معلوماته باستثناء الأمن والدّفاع الوطني، كما ينصّ على أنّ من بين مكوّنات مجلسه أربع شخصيات مستقلة، وهو ما اعتبره "أمرا معتادا لتمرير ما يريدون دون تحديد الإدارات الممثَّلَة".

وذكر غالي أنّه منذ تقرير البنك الدولي حول محاربة الفقر في سنة 1990 إلى الآن والحديث مستمرّ عن ذلك بينما زاد عدد الفقراء، "هذا علما أنّنا في المغرب نحسب الفقر المالي، فيما نحتاج حساب الفقر متعدّد الأبعاد، وهو المؤشِّرُ الذي لا تريد الدولة إلى حدود الآن الاعتراف به، ومنذ ثلاث سنوات تدخل المندوبية السامية للتّخطيط في نقاشات بيزنطية لتقول إنّه لا يصلح للمغرب، فيما هذه الرؤية الحقيقية للفقر".

وتساءل غالي عن الكيفية التي وصل بها المغرب إلى أن يطلب 24 مليون مواطن الدّعم خلال جائحة "كورونا" في غضون سنوات من حديث الملك عن 12 مليونا فقط من المعنيين بـ"راميد".وذكّر الحقوقي ذاته بأنّ "أوّل حديث للمغرب عن الفقراء، بالحديث عن تعميم التغطية الصحية، كان بعد خطاب الملك الحسن الثاني في انتفاضة 1984"، وأضاف: "لم يتجدّد الحديث عن الفقر إلا بعد انتفاضة فاس في سنة 1990، كما لم يأت تعميم راميد إلا بعد هزّة عشرين فبراير، ليأتي تعميم السجلّ الاجتماعي مع الأزمة التي تعيشها الدولة حاليا".

من جهته، اتّهم عبد المجيد العموري بوعزة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، من جاؤوا بنصّ مشروع القانون المتعلّق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلّات بأنّهم "يضحكون على المغاربة"؛ فبينما "كان يمكن أن يتحدّثوا بشكل مباشر عن سجّلّ وطني للسكان، ويكون النقاش حوله حقيقيا، أخفوه، علما أنّ من صنعوه يعرفون ما هو ومن هم الذين يستهدفهم؛ فهو قانون لمتابعة البشر وتجميع أكبر عدد من المعلومات".

وزاد قائلا: "كان من الممكن أن يأتوا بشكل مباشر ونتحدّث عن السجل الوطني، ونحن معه، وسيكون النقاش عن المعطيات والمعلومات والضرائب والسكن والأملاك"، ثم أضاف أنه "كان يجب أن يكون هذا موضوعا وطنيا للنقاش الوطني، فيما يخبّأ الآن السجل الوطني تحت عنوان السجل الاجتماعي".واستشهد المتحدّث بما ورد في مقترح القانون هذا من إجبارية تسجيل جميع الأفراد منذ عمر خمس سنوات في السجلّ الوطني، فيما السجل الاجتماعي اختياري، ويتم التسجيل فيه بطلب، وحتى يقبَل الشخص كطالب للدّعم الاجتماعي يجب أن يكون مسجّلا أصلا في السجلّ الوطني، وبالتالي فهو مقياس استحقاق الدّعم الاجتماعي.

ونفى النقابي نفسه أن يكون في مشروع القانون هذا "وجود للدّعم الاجتماعي"، موردا: "هذه العبارة للتّلطيف، والعبارة الحقيقية هذه برامج للإحسان الاجتماعي الاستهدافي لتعويض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يدخل في المسؤولية الاجتماعية للدّولة، لأن برامج الدعم الاجتماعي ترتبط بالضرورة بمجالات أخرى".واسترسل العموري بوعزة شارحا أنه "من الضروري أن نرى هذا من الجانب المالي؛ لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقولان في توجيه استراتيجي للدول، بما في ذلك المغرب، إنّ برامج الدّعم الاجتماعي بالضرورة أقلّ كلفة مالية من مشروع للعدالة أو الحماية الاجتماعية والحق في الصحة والتعليم والعمل اللائق؛ لذا يتمّ انسحاب الدولة المتراكم من المسؤولية الاجتماعية على أن تقوم بدور تلطيفيّ إحسانيّ للنتائج الكارثية للسوق المفتوحة وخوصصتها وتحريرها بشكل كامل، التي تخلّف فئات يلفظها منطق السوق والخوصصة"، وفق تعبيره.

وذكر المتحدّث أن "هذا المشروع الذي تمّ تحضيره في سنة 2019، وتمّ تنزيله في الشهر الأوّل من سنة 2020 في غرفة المستشارين، لمّا نقرأه نصّه الآن لا نجد فقرة واحدة منه قد تغيّرت، بل هو نفس النصّ، فقط يجري تسريع لمناقشته وتمريره، في حين إنّ هذه الشهور الثلاثة فيها تجارب كبيرة للدعم الاجتماعي، دولة وأفرادا، دون أن يغيّر كلّ هذا سطرا واحدا"، وهو ما دفع المتحدث إلى تأكيد وجوب "مراجعة هذا المشروع وأخذ المجهودات التي تمّت اليوم على الأقلّ بعين الاعتبار".

واستحضر النقابي عينه "فشل النموذج التنموي الذي كان مخطّطا مفروضا اشتغلنا به لمدّة عشرين سنة، وتقول الدولة بدورها اليوم بضرورة إعادة النّظر فيه"، مضيفا: "لن ندخل في تفاصيل فشل هذا النموذج التنموي الذي راهن على السوق وعلى المال وعلى رأس المال والأعمال ورجال الأعمال، ووصلنا إلى الحائط معه، في فشل ذريع، مرتبط بالرّهان على السوق، وانسحاب الدّولة من المسؤولية الاجتماعية".

وأورد المتحدّث في السياق نفسه أن "ما بين 14 و15 مليون مغربي مسجّلون في نظام المساعدة الطبية راميد؛ وهو ما يعكس نوعية الاختيارات خلال العشرين السنة الأخيرة، وحجم اللامساواة وتركيز ثروة البلاد، بعدما كنا نتكلم منذ عشرين سنة عن أربعة ملايين مغربي فوق الفقر النسبي، ومليونين تحت خطّ الفقر"، قبل أن يجمل محذّرا من أن "السجل الاجتماعي سيدخل في انتقاء، في وسط انتقاء، مع هول كارثة الفقر بالمغرب".

وربطت نادية سبات، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشّغل، مشروع قانون رقم 72.18 الذي يهدف إلى "وضع منظومة وطنية لتسجيل الأفراد والأسر الراغبين في الاستفادة من برامج الدّعم، عن طريق إحداث سِجِلّ اجتماعي موحَّد، وسجّل وطنيّ للسّكّان، وإحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات"، وبين حلول المغرب في الصفوف المتأخرة من التنمية البشرية، مع إقرار من أعلى مستوى في البلاد بفشل السياسات الاجتماعية التي اتّبعها البلد إلى حدّ الآن.

وزادت النقابية التي سيَّرت النّدوة أنّ من أهمّ أسباب هذا الفشل "عدم الإشراك الحقيقي للمواطنين والتنظيمات الممثّلة لهم، وانعدام الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا في جميع المجالات، بما في ذلك النقابية"، إلى جانب "النظرة التجزيئية لهذه القضايا، وبلورة استراتيجية غير مندمِجَة، والضّعف المهول للمراقبة والمحاسبة"، قبل أن تعبّر عن تخوّفها من أن يشكّل "ملفّ الدّعم الاجتماعيّ ملفّا آخر يتمّ التعاطي معه بنفس الأسلوب التجزيئي، بالعمل على تحديد الهياكل قبل تحديد الأهداف والوسائل، والآليات التي ستمكّن من تحقيقها".

يُذكَر أنّ نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، سبق له أن قدّم مشروع القانون هذا في متمّ شهر فبراير الماضي بمجلس المستشارين، وجدّدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين لقاءها بالوزير حول هذا المشروع منتصفَ الأسبوع الماضي.تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون رقم 72.18 ينص في مادته الأولى على أنّ هدفه هو: "وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الرّاغبين في الاستفادة من برامج الدّعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجلّ اجتماعيّ موحَّد وسجلّ وطني للسّكّان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلّقة بهذه المنظومة".

وتنصّ المادّة الرابعة من مشروع القانون هذا على إحداث "سجل وطني رقمي يحمل اسم (السجلّ الوطني للسّكّان) يتمّ في إطاره معالجة المعطيات ذات الطّابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيّين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء".وتنصّ المادة العاشرة منه على إحداث "سجلّ رقمي يحمل اسم (السجل الاجتماعي الموحّد)، يتمّ في إطاره تسجيل الأسر قصدَ الاستفادة من برامج الدّعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدّمه المصرّح".

كما تنصّ المادة 19 من مشروع القانون على منع الوكالة من إرسال المعطيات البيومترية إلى أيّ جهة أخرى "إلا إذا تعلّق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدّولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها".وتنصّ المادة 22 من مشروع القانون نفسه على حقّ كل شخص مسجّل بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل الاجتماعي الموحَّد "أن يطلب الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصّة التي اطّلعَت على معطياته أو أرسلت إليها، خلال الستة أشهر السابقة لطلبه، باستثناء السلطات المكلّفَة بالدّفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة أو زجرها".

وقد يهمك ايضا:

المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالمُستفيدين مِن برامج الدعم الاجتماعي في المغرب

مجلس المستشارين يصادق على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي