مطالب نيابية بإقالة حكومة الدبيبة وجلسة للبرلمان الاثنين المقبل واطلاق مبادرة رئاسية

بعد أن طالب 15 نائبا ليبيا بتغيير حكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال الجلسات القادمة، دعا رئيس المجلس للانعقاد رسميا، الإثنين المقبل، فيما تقدم عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية بمبادرة للبعثة الأممية في ليبيا بهدف تجاوز العقبات التي تواجه العملية السياسية. ونشر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي بيان لـ 15 نائبا أعلنوا فيه ما أسموه "براءتهم من حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة". وأكدوا أنهم لا يتحمل مسؤلية "عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها" مطالبين بإيقافها والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام. وطلب النواب في بيانهم من رئاسة مجلس النواب الليبي بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة.

وحدد النواب مهام الحكومة المقترحة في الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن. ودعا رئيس مجلس النواب الليبي الأعضاء لجلسة رسمية تعقد الإثنين القادم في مقر المجلس بمدينة طبرق. وتأتي هذه الجلسة كأول جلسة يدعو لها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعد عودته للعمل، وإنهاء إجازته التي بدأها منذ أشهر لتتاح له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية وتكليف نائبه الأول فوزي النويري. ومن المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في عدد من القضايا وأبرزها: خارطة الطريق، ومناقشة المقترحات التي ستُقدّمها اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بعد عدد من اللقاءات والمشاورات في مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت في مدينة طرابلس وجمعت اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية.

وفي وقت سابق، أبدى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن نيته بعدما تأكد له تأجيل الانتخابات وعدم عقدها بالعودة لرئاسة المجلس بعد أن علق عمله قبل أشهر لتتاح له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية وتكليف نائبه الأول فوزي النويري. ومنذ أسبوعين عاد رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة هو الأخر إلى عمله وقاد اجتماع مجلس الوزراء. وتقدم عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية بمبادرة للبعثة الأممية في ليبيا بهدف تجاوز العقبات التي تواجه العملية السياسية. وطالب مرشحون للرئاسة وبرلمانيون ليبيون في مبادرة "الاستحقاق الانتخابي"، البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، بأن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي واحترام رغبتهم في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع. وجاء في المبادرة، أن الليبيين استبشروا بقرب موعد الانتخابات الرئاسية الأولى منذ الاستقلال وفقا، لقانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته لتستعيد الأمة الليبية حقها الشرعي في تقرير مصيرها واختيار من يمثلها.

وتابعت المبادرة "إلا أن المفوضية العليا للانتخابات قد تعثرت ولم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين استنادا إلى ما أسمته (القوة القاهرة) واقترحت موعدا آخر". وأكد المرشحون أن طرحهم للمبادرة استمداد لشرعيتهم من ثقة الآلاف الليبيين الذين تقدموا بتزكيتهم بشأن انتخاب رئيس الدولة، -يشترط للترشح 5000 تزكية- بهدف وضع خارطة طريق تحدد مسار وموعد ثابت للجهات المختصة لضمان حق الليبيين في تقرير مصيرهم في إنجاز هذا الاستحقاق. وشددوا على أن ليبيا تعيش مرحلة بالغة الدقة من تاريخها، مرحلة باتت تشكل تحديا حقيقيا، قد تنتج عنها تطورات سياسية وعسكرية، تقوض العملية الانتخابية والانتقال السلمي للسلطة. ونصت المبادرة على عدة بنود منها: استمرار حكومة تسيير الأعمال وما نصت عليه خارطة الطريق، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة بنشر تقرير الرشوة الصادر عن مكتب التحقيقات التابع لها، إذا فشل مجلس النواب في تكليف رئيس للحكومة.

وطالبت أيضاً بدعوة منتدى الحوار السياسي الليبي مع تغيير الأعضاء الذين تقلدوا مناصب في حكومة الوحدة الوطنية ( سفراء – وزراء – وكلاء – مناصب سيادية في الدولة الخ) والمعرقلين الذين ثبتت عدم نزاهتهم واستبدالهم بآخرين مشهود لهم بالوطنية، وكذلك إمكانية زيادة عدد اعضاء المنتدى بممثلين عن مناطق وكيانات مؤثرة لم تشارك في الحوار. إضافة إلى اعتماد ميزانية تقديرية لسنة 2022، تكون متكاملة الأبواب وأوجه الصرف، لتساعد في تهيئة ظروف مناخ ملائم للانتخابات، وكان ملف الميزانية أحد أهم بنود الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية خلال العام الماضي. كما طالبوا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وفقا لقرار رقم 2571، لسنة 2021، أن تقوم بتحديد ومحاسبة الأفراد أو الكيانات أو المترشحين للانتخابات وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وكل من يحاول عرقلة مسار العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب ما أو تزويرها.

داعين البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام بأن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي واحترام رغبتهم في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع، وتوسيع دائرة الحوار السياسي بمشاركة المترشحين للرئاسة وللمجلس النواب المستوفين للشروط، باعتبارهم حاصلين على تزكية قانونية تخولهم الحديث نيابة عن الشعب في كافة الدوائر الانتخابية. كما حثوا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على احترام رأي القضاء والإعلان عن القائمة النهائية للانتخابات، والبدء في الدعاية الانتخابية الرئاسية فور إعلان القائمة النهائية ولمـدة 60 يوما والإعلان عن يوم الاستحقاق الوطني لانتخاب أول رئيس للدولة الليبية خلال هذه المدة. وطالبوا أن تكون الجولة الثانية متزامنة مع انتخابات مجلس النواب خـلال 3 أسابيع من إجراء الجولة الأولى، ويكون الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونقل السلطة إلى الفائزين بالانتخابات خلال 3 أسابيع من إعلان النتائج النهائية.

ووقع على هذا البيان المرشحين الرئاسيين ، عبدالرحيم المبروك بوحلوم، و عادل احميد أحمد الزروق، وحامد عبدالسلام البغداداي، و مصطفى علي المجدوب، و رضا ابراهيم دوزان، والمرشح البرلماني محمد علي إدريس. وقال الدكتور مصطفى علي المجدوب المترشح الرئاسي الليبي، إن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية حصلوا على تزكيات ما لا يقل عن 5 ألاف ناخب ليبي مسجلين للمشاركة في الاقتراع وهم بالتالي يمثلونهم ويحق لهم الحديث باسمهم. وتابع في تصريح إن طرح المبادرة جاء بحثا عن حل للاختناق والاختلاف السياسي الذي تمر به البلاد والدفع بالعملية السياسية قدما. وأردف أن المبادرون لا يرون إجراء تغيير وزاري كامل في هذه المرحلة، إذا كانت المرحلة الانتقالية مدتها 3 أو 6 أشهر خشية العودة للانقسام لكنهم يقبلون بإجراء تعديلات بسيطة توافقية في الحكومة، بهدف تقريب الأطراف المختلفة.

ونوه إلى أن المرشحين أصبحوا جزءا من العملية السياسية لا يمكن إغفالهم ويجب إشراك البعض منهم في الحوار السياسي على أن يترشحوا فيما بعد للانتخابات، بدلا من أعضاء الحوار الذين تم تعيينهم في مناصب في الدولة كوزراء وسفراء ومناصب أخرى. وشدد على وجوب كشف المتهمين بالرشوة السياسية، وإفساد عملية الحوار السياسي، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم وعدم السماح لهم أن يكونوا جزء من المشهد السياسي القادم. مشيرا إلى أن ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات بالقوة القاهرة التي عطلت الاستحقاق ليست الأحكام القضائية فقط، بل كيانات وأشخاص هددوا المفوضية حال أعلنت القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين. وحول الاختراق الذي حدث لموقع مفوضية الانتخابات ومدى تأثيره على عملية التصويت، خاصة أن آلاف من الليبيين مسجلين بالخارج سيصوتون إليكترونيا، أكد أن الشعب الليبي يثق في القدرة الفنية للمفوضية على إجراء الاستحقاق وأن منظومة الانتخابات قوية وآمنة من الاختراق، وأن صفحات الفيس بوك وتويتر أمنها يختلف عن منظومة الانتخابات. ونوه إلى أنه يدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات التي تهدف لإنجاح العملية الانتخابية دون جر بالمفوضية للدخول في الصراعات السياسية التي تقودها جهات وكيانات وأفراد هدفهم عرقلة الانتخابات الرئاسية بشكل خاص. مشيدا بدور البعثة الأممية الداعم لإجراء الانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لنجاح العملية الانتخابات لتحقيق متطلبات الشعب الراغب في نهاية ينشدها الجميع وبناء دولة مدنية دستورية.

قد يهمك أيضاً :

 الدبيبة يعود لسباق الرئاسة في ليبيا بعد رفض الطعون المُقدمّة ضدّه ومصير القذافي مُعلق

 عقب منع سيف القذافي محكمة في طرابلس تقرر إسقاط ترشيح الدبيبة للانتخابات الليبية