تتواتر المؤشرات بحسب مراقبين للمشهد السوري، على أن ثمة بوادر حقيقية بعد أكثر من عقد من الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية في سوريا، لإعادة البلد لمحيطه العربي الواسع، مع ما يمثله ذلك من خطوة أولية لانفتاح دولي وغربي عليها . ويشير المراقبون في هذا الصدد لجملة تطورات في هذا المضمار، منها المبادرات الإماراتية الهادفة لإنقاذ سوريا، وتخفيف تداعيات الحصار الإنسانية الكارثية عليها، لا سيما التي أطلقها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في آذار/ مارس الماضي، وكذلك لتطوير التعاون معها. آخر تلك المبادرات تمت عبر اللقاء الذي جمع وزيري الطاقة الإماراتي والسوري في العاصمة الروسية موسكو مؤخرا، والذي وجهت عبره أبوظبي دعوة للجانب السوري لحضور مؤتمر الطاقة المتجددة الذي يعقد في الدولة مطلع العام المقبل.
كما شملت بوادر الانفتاح على سوريا، الانفتاح الأردني الأخير الواسع عليها، فضلا عن مؤشرات دولية أبرزها، قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بإعادة التعاون مع سوريا ودمجها في نظام معلوماتها. عن هذه التطورات المتسارعة الدافعة نحو دمج سوريا مجددا في الإطارين العربي والدولي، يقول الكاتب والصحفي السوري جانبلات شكاي، لموقع "سكاي نيوز عربية": "ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها أو تجاوزها عند الحديث عن مستقبل الأوضاع في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وقد تراكمت خلال أيام قليلة ماضية وفي فترة لا تزيد عن شهر واحد". ويتابع: "لعل من بين أبرز هذه المؤشرات، الانفتاح الرسمي الأردني المتسارع على الحكومة السورية، وصولا إلى إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله الثاني، بالترافق مع إعادة افتتاح الحدود بين البلدين بشكل كامل، وكل ذلك مع اقتراب إنجاز عمليات التسوية والمصالحات على كامل مساحة محافظة درعا الحدودية مع الأردن، وإغلاق هذا الملف نهائيا".
ويضيف شكاي: "الانفتاح الأردني على دمشق، قاده الملك عبد الله شخصيا، بلقاءات بدأها معه الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، استطاع من خلالها الحصول على استثناء للأردن من منعكسات قانون قيصر للعقوبات الأميركية على سوريا، وكل من يتعامل مع دمشق، فكانت الطريق باتجاه إعادة إحياء مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ولبنان". ويستطرد: "كانت الطريق باتجاه إعادة إحياء مشروع الغاز العربي القادم من مصر عبر الأردن إلى سوريا ولبنان، وأيضا كانت الطريق لإعادة ضخ الحياة لشريان النقل البري الواصل بين بيروت ودمشق وعمان، حتى دول الخليج العربي".
ويضيف الصحفي السوري: "عند الحديث عن المؤشرات والدلالات الواضحة، التي تؤكد أن الدولة السورية بدأت تسير على سكة المعافاة وخروج أزماتها من عنق الزجاجة، لا بد من الإشارة إلى النشاط السياسي اللافت الذي مارسه الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، خاصة في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي توج بلقاء مع وزير الخارجية المصري". لقاء وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، نظيرَه المصري، سامح شكري، جاء للمرة الأولى منذ 10 سنوات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فهل يؤسس بداية مرحلةٍ جديدة عنوانها "سوريا.. ما بعد الصمود والثبات".
ويؤشّر اللقاء بين المقداد، وشكري، على تحوّلٍ أوسع في تعاطي بعض الدول العربية مع دمشق. ولأنّ هذا اللقاء يأتي بعد محطات سابقة جمعت مسؤولين سوريين مع وزراء من الأردن والسعودية، فإن هذا التلاقي، الذي كان ممنوعاً أميركياً، ما كان ليتم الآن لولا ضوءٌ أخضرُ من واشنطن. فهل هذا الضوء يشكّل بداية مرحلةٍ جديدة؟ ما لا شك فيه أنّ الإرادة السورية هي التي انتصرت، في مواجهة حصارها وعزلها وإضعافها. فكان لقرار الصمود والمواجهة، ثم الانتصار، نتائجُ وثمارٌ حان موعد قطافها، على الرغم من أنّ واشنطن أرادت إسقاط النظام في سوريا، لكن ثباتَ دمشق وقيادتها، ودعمَ الحلفاء، ساهما في إفشال كل المخطّطات التي نفّذتها جماعاتٌ إرهابيةٌ بدعمٍ أميركي وتمويلٍ عربي. وهنا، لا بدّ من السؤال عن حقيقة ما يجري. فهل هو تحوّلٌ جذريٌ في التعاطي مع دمشق، أم محاولةٌ جديدة للتقرّب إلى سوريا بهدف إبعادها عن حلفائها، ولاسيما إيران ومحور المقاومة؟
وأكّد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال مقابلةٍ معه، أنّ اللقاء بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، في نيويورك، سيكون بداية للتقدّم في العلاقات نحو الأمام، مضيفاً أنّ "سوريا ترحّب بأي تواصلٍ للدول الغربية معها، على الرغم من وجوده بصورةٍ سريةٍ". وأشار المقداد إلى أنّ "الدول الغربية هي التي صنعت الإرهاب في سوريا"، داعياً "الأمم المتحدة إلى الالتزام بميثاقها". ومن بين أبرز مؤشرات تجاوز السنوات العشر العجاف، كما يرى شكاي، "بدء دخول الشركات العربية في عملية إعادة الإعمار، التي دشنتها قبل أيام شركة إماراتية حصلت على موافقة الحكومة السورية لبناء محطة توليد كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في ريف دمشق باستطاعة 300 ميغا، لتكون الأولى من نوعها في البلاد، ولتفتح الباب أمام بناء محطتين مشابهتين في محافظات أخرى".
ويتابع: "كل هذه التطورات لا يمكن تفسيرها إلا بكونها بوادر انفراج على الشعب السوري، تزامنت مع إطلاق أكثر من تصريح وموقف من الخارجية الأميركية بأن واشنطن لن تبدأ بأي علاقات تطبيع مع النظام بدمشق حاليا، لكن هذه المواقف الأميركية تركت في ذات الوقت الباب مفتوحا أمام الآخرين، ليقرروا هم مصير ومستقبل علاقاتهم مع دمشق، دون الضغط عليهم ومنعهم من القيام بمثل هذه الخطوات التي كانت غير مرحب بها فيما مضى". لكن الصحفي السوري، يرى في المقابل أن "مجمل المؤشرات السابقة، لم تنعكس بعد إيجابا على المواطن السوري، الذي ما زال يعيش بغالبيته تحت خط الفقر، لكنها بالتأكيد أوقفت إلى حد ما، مسلسل الانهيار الفظيع"
ويقول شكاي: "ربما نحتاج لأشهر قليلة ليبدأ المواطن بحصد بعض النتائج الإيجابية، التي سيكون في مقدمها تحسن وضع الكهرباء، ومن ثم التجاوز التدريجي لأزمة المحروقات الخانقة، ولأزمة الخبز وباقي المواد الغذائية، مع تحسن لمستويات الدخل المتهالكة". من جانبه، يقول رئيس الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، محمود مرعي: "الانفتاح العربي على سوريا، خاصة من جانب الإمارات والأردن، خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح، لأنها تساعد سوريا وشعبها على تجاوز آثار الحرب التي مضى عليها 10 سنوات، وأدت لتدمير الاقتصاد السوري والبنية التحتية للمصانع وكافة أدوات الإنتاج". كما ينوه إلى "إسهامها في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، التي بحاجة لفتح الحدود مع الأردن من أجل التصدير والاستيراد، ومع الإمارات من أجل الحصول على المساعدات، وتسيير رحلات الطيران وتبادل الخبرات بكثير من المجالات".
ويتابع مرعي، الذي كان أحد مرشحي انتخابات الرئاسة السورية الأخيرة: "أما إعادة التنسيق بين سوريا والإنتربول، فهي خطوة مهمة جدا، تساعد على محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات، خاصة أن لدى سوريا معلومات مهمة جدا عن المجموعات الإرهابية الخطيرة التي كانت تعمل داخلها". ويختتم السياسي السوري حديثه، قائلا: "بخصوص واشنطن، فإن الإدارة الأميركية الجديدة، أصبحت على قناعة بضرورة بقاء النظام السوري، لأنه أفضل من أي جهة أخرى من أطراف المعارضة المسلحة، التي تعمل على الأرض السورية، مثل جبهة النصرة أو أحرار الشام، أو تنظيم الإخوان، الذي يملك علاقات واتصالات مع أغلب المجموعات الإرهابية التي تعمل في سوريا، لذلك فإن الإدارة الجديدة بدأت تبحث عن تحسين سلوك النظام السوري، وليس إسقاطه".
قد يهمك أيضاً :
الأسد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب
مباحثات سورية في جنيف واتفاق على وضع "مسودة" إصلاح دستوري
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر