فرنسا تعتبر "أزمة الغواصات" مسألة أوروبية ومحادثات بشأن "تعويضات محتملة"

قال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن أزمة إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا أصبحت مسألة أوروبية وليست فرنسية فقط، في حين تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالعمل معا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ورحب بون بدعم الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن هذه مسألة أوروبية وليست مشكلة فرنسية وحسب، وأن على التكتل أن يكون أكثر حزما في الدفاع عن مصالحه.
وأضاف بون أن بلاده تقيم كل الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن عقد غواصات قيمته 40 مليار دولار، كما حث بريطانيا على احترام التزاماتها في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووصف بون العلاقات مع أستراليا حاليا بأنها "صعبة للغاية".
وبدأت محادثات بين مجموعة "نافال غروب" الفرنسية والسلطات الأسترالية، الثلاثاء، حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كانبرا صفقة ضخمة لشراء غواصات، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية.
وذكرت الوزارة للصحافيين خلال مؤتمر، حول "أزمة الغواصات"، أنّ "المناقشات جارية بين خبراء مجموعة نافال غروب والأستراليين حول التعويضات".
وقالت الوزارة: إن المجموعة الفرنسية "اجتازت بالفعل عدة مراحل في العقد بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته"، مؤكدةً أن "مجموعة نافال لن تخسر أموالاً مقابل العمل الذي تمّ انجازه".
وانتقدت الوزارة من جديد ما وصفته بأنه "خيانة" أستراليا، مؤكدةً أنه "لم يتمّ في أي وقت التطرق مع السلطات الفرنسية إلى القرار الأسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة".
وأكدت باريس أن الدليل على ذلك أنه "في 15 أيلول/سبتمبر، صادق المهندسون والجيش الاسترالي على استعراض البرنامج" الفرنسي في وثيقة رسمية، تُدعى "إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج، مما يعني أن أستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدماً".
وزير الدولة الفرنسي: مسألة الغواصات تتعلق بالاتحاد الأوروبي وليست مشكلة فرنسية فقط
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إنّ "بلاده لن تنحي جانباً نزاعها مع أستراليا بشأن تخليها عن عقد الغواصات سريعاً، وإنها تقيّم جميع الخيارات المتاحة للردّ على ذلك".
وأضاف بون للصحفيين قبل اجتماع مقرر مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل أنّ "علاقاتنا صعبة للغاية.. لا يمكننا التصرف وكأنه لم يحدث شيء، ينبغي لنا بحث جميع الخيارات".
ورحب بون  بدعم وزراء خارجية الاتحاد في اجتماع انعقد في وقت متأخر من مساء أمس، مشدداً على أن هذه مسألة تتعلق بالاتحاد وليست مشكلة فرنسية فحسب.
واعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنّ "الطريقة التي اتخذ بها قرار إلغاء صفقة الغواصات مزعج ليس لفرنسا فقط".
يذكر أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتبرت، أنّ الطريقة التي تمّ التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا في إطار الشراكة الأمنية الأميركية الأسترالية البريطانية، "غير مقبولة".
وتثار تساؤلات في الوقت الحالي حول ما إذا كانت فرنسا ستكتفي بهذا الرد على هذا الإلغاء المفاجئ، أم إنها ستذهب إلى أبعد من ذلك، ثم أي خيارات تملكها باريس في حال قررت التصعيد مع الحليف الأميركي؟
يرى رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق، إيمانويل ديبوي، أن الأمر يتعلق بـ "غضب مشروع" و"تحرك ذكي" من جانب باريس، لأن القرار "اتحذ بشكل أحادي وبدون مشاورات مسبقة، وذلك على حساب الشراكة الاستراتيجية مع أستراليا والأرباح التجارية لفرنسا".
ويضيف في تصريحه له، "يجب ألا ننسى أن هذه الصفقة لم تكن تجارية فقط، بل كانت تعاونا عسكريا يدخل في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 50 سنة. إلا أن الطرف الأسترالي اختار إلى جانب الطرف الأميركي أن يوقع فرنسا في الفخ فحولا الربح كاملا لصالح شركاتهم".
ويتابع رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق، "هي صفعة تجارية ودبلوماسية كذلك، لأنه لم تستبعد فرنسا من صفقة الغواصات فقط، بل من اتفاقية "أوكوس" التي تجمع أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل مواجهة الصين، مما يعني في الواقع تهميش فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على الصعيدين التجاري والعسكري".
ويعتبر أن التعويض المالي الذي أعلن عنه من قبل الأستراليين ويقدر بـ250 مليون دولار "ليس كافيا" ولن تقبل به فرنسا أمام الطعنة الكبيرة التي تلقتها والخسائر المادية التي تكبدتها. خصوصا أن هذا الإلغاء يمس سوق الشغل، فبحسب قوله، "كانت الصفقة ستخلق أكثر من 500 منصب عمل بموجب العقد في أستراليا".
وخلافا لما يروج حول إقدام فرنسا على الانسحاب من حلف شمال أطلسي بسبب الخطوة الأسترالية، يعتبر ديبوي أنه "أمر مستحيل"، باعتبار أن الحلف مكون من 28 دولة أوروبية إلى جانب كندا والولايات المتحدة. وبالتالي، "فهو حلف أصبح حاليا قريبا من توجهات فرنسا بعيدا عن توجهات واشنطن، التي تسعى بقوة إلى إيقاف الزحف الصيني".
وأردف الباحث "لأن حلف شمالي الأطلسي لا يريد أن يغير من روحه التي أقيم من أجلها والمتمثلة أساسا في خلق توازن بين الشرق والغرب، اتجهت واشنطن نحو تحالفات جديدة، مثل إنشاء التحالف الرباعي "كواد" الذي يجمع الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا".
ويؤكد محللون، أن "فرنسا بعد تعبيرها عن الغضب ليس بوسعها الكثير أمام الولايات المتحدة الأميركية. لكنها قد تكون فرصة لحشد تعاطف بعض دول الاتحاد الأوروبي وتحريك أخرى دبلوماسيا كألمانيا مع تحذيرهم من أن الاتحاد قل وزنه الدولي".
ويرى المحللون أن فرنسا لم تقرأ ما بين السطور جيدا، لأن عناوين الصحافة الأسترالية تناولت موضوع الصفقة مرارا. وبحسب جريدة "لوبنيون" الفرنسية، فقد نشرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" في الثاني من يونيو مقالا بعنوان "وزارة الدفاع تبحث عن بدائل للغواصات الفرنسية".
وفي فبراير 2021، سافر الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال، بيير إريك بومليه إلى أستراليا، ووافق على قضاء أسبوعين من الحجر في غرفته بالفندق، للتمكن من مقابلة المسؤولين الأستراليين بعد تداول فكرة عدم رضاهم عن التقدم البطيء في المشروع الفرنسي الأسترالي. لكن فرنسا انتظرت تحذيرا رسميا".
وفي ظل المطالبة بتوضيحات وتعويض مادي وديبلوماسي، من المقرر في الأيام المقبلة أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية. كما ستعقد لجنة استثنائية في مجموعة نافال في 22 سبتمبر لتحديد تأثير هذا الإلغاء على سوق الشغل والغرامات التي سيتعين على الحكومة الأسترالية دفعها.
أقدمت أستراليا في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، على إلغاء "عقد القرن" الذي أبرمته في عام 2016 مع فرنسا، بعد تراجعها عن صفقة مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية، من أجل شراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء ب 56 مليار دولار.
وتراجعت أستراليا عن العقد مع فرنسا، لصالح شراكة أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا، للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، في قرار أثار غضب الحكومة الفرنسية.
وقررت باريس استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، كما ألغت السلطات الفرنسية حفل استقبال كان مقررا، يوم الجمعة الماضي، في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأميركية انتهت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في الخامس أيلول/ سبتمبر 1781.

قد يهمك ايضًا:

الاتحاد الأوروبي يبدأ مشاورات على مستوى القادة لاقتراح أجندة نقاشات قمة استثنائية

المجلس الأوروبي يؤكد أن مذكرة التفاهم بين طرابلس وأنقرة تتنافى مع قانون البحار