قصف عنيف على القصير السبت ومشاورات أوروبية لرفع الحظر عن سورية

 دمشق ـ جورج الشامي أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مناطق في قرى الحميدية والضبعة ومطارها وعرجون وبساتينها ومدينة القصير تتعرض للقصف العنيف، السبت، من قبل القوات النظامية السورية التي  استخدمت صواريخ "أرض-أرض" بقصف بعض هذه المناطق بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في معظم هذه المناطق بين القوات النظامية ومقاتلين من "حزب الله" اللبناني من طرف ومقاتلين من عدة كتائب مقاتلة من طرف آخر، و على جانب آخر تحاول قيادات المعارضة السورية المجتمعة في مدينة إسطنبول التركية توحيد صفوفها قبل الذهاب إلى مؤتمر "جنيف2"، إلا أن المعلومات التي رشحت عن المحادثات المستمرة منذ يومين تنذر بفشل هذه الجهود، فيما أكد "الائتلاف الوطني السوري" قبل الاجتماع المقرر بين وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس بعد الاثنين، أنه يريد ضمانات بأن يكون رحيل بشار الأسد على رأس جدول أعمال مؤتمر "جنيف 2"، وأنه في حال الاتفاق على بقاء الأسد، يجب أن يكون بقاؤه صورياً، ومن جانبها رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مشترك الاثنين يمكن من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية بما يضمن تزويد المعارضة بالعتاد المميت للدفاع عن السكان المدنيين".
 و على صعيد الاشتباكات أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مناطق في قرى الحميدية والضبعة ومطارها وعرجون وبساتينها ومدينة القصير تتعرض للقصف العنيف، الأربعاء، من قبل القوات النظامية السورية التي  استخدمت صواريخ "أرض-أرض" بقصف بعض هذه المناطق بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في معظم هذه المناطق بين القوات النظامية ومقاتلين من "حزب الله" اللبناني من طرف ومقاتلين من عدة كتائب مقاتلة من طرف آخر، هذا و قد لقي 12 مقاتلا من الكتائب المقاتلة من الجنسية الشيشانية مصرعهم إثر سقوط قذيفتين اثنتين على أماكن تواجدهم في محيط قرية الحمرا في ريف حماة الشرقي.
و في السياق ذاته أكد الناشط السياسي السوري، هادي العبد الله، أن "منطقة القصير تشهد، السبت، الهجوم الأعنف منذ الأحد الماضي بالراجمات والدبابات والقصف ومحاولات الاقتحام.
وأشار العبد الله، إلى  سقوط صاروخين من الهرمل على المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 30، لافتًا إلى صعوبة وصول الإسعافات إلى الجرحى نتيجة القصف العنيف".
أما على الصعيد الدبلوماسي فقد رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية عبر "الحياة" أن "يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مشترك الاثنين يمكن من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية بما يضمن تزويد المعارضة بالعتاد المميت للدفاع عن السكان المدنيين".
ونقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "القرار سيكون عنصر ضغط إضافي على النظام السوري في شأن حزم الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، وعدم ترددها عن تقديم الدعم العسكري الحاسم، إذا تأخر ممثلو النظام عن مؤتمر جنيف 2"، لافتا إلى أن "قرار تزويد ائتلاف المعارضة بالسلاح يشجع جهود توحدها وقبولها المشاركة في مسار جينيف".
وأوضح أن "بريطانيا ألحت بشدة على رفع الحظر، لكنها قد تتفادى نسف الاجماع الأوروبي".
و على الجانب الآخر أكد "الائتلاف الوطني السوري" قبل الاجتماع المقرر بين وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس ،الاثنين، أنه يريد ضمانات بأن يكون رحيل بشار الأسد على رأس جدول أعمال مؤتمر جنيف 2، وأنه في حال الاتفاق على بقاء الأسد، يجب أن يكون بقاؤه صورياً خلال المرحلة الانتقالية، وألا يلعب أي دور في اتخاذ القرارات السياسية أو العسكرية.
يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع إعلان روسيا موافقة النظام السوري المبدئية على حضور مؤتمر "جنيف 2".
في حين قال الناطق باسم الائتلاف، لؤي الصافي، "إن المعارضة بحاجة إلى مزيد من التوضيحات من النظام لتشارك في المؤتمر، كما نفى المعارض السياسي، أسعد مصطفى، موافقة المعارضة حتى اللحظة على المشاركة في "جنيف 2"،  لكن المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة، فيليب كراولي، أشار إلى قبول بعض أطراف المعارضة المشاركة في مؤتمر "جنيف 2".
هذا و تحاول قيادات المعارضة السورية المجتمعة في مدينة إسطنبول التركية توحيد صفوفها قبل الذهاب إلى مؤتمر "جنيف2"، إلا أن المعلومات التي رشحت عن المحادثات المستمرة منذ يومين تنذر بفشل هذه الجهود، لاسيما في ظل تصاعد حدة الخلافات بين التيارين الليبرالي والإسلامي داخل الائتلاف الوطني السوري.
وتقول مصادر في المعارضة "إن إخفاق الائتلاف في توسيع دائرة تمثيله لتشمل كل التيارات الأخرى بعيدا عن هيمنة الإسلاميين يصب في مصلحة الحكومة السورية التي أبلغت، الجمعة، حليفها الروسي موافقتها المبدئية على المشاركة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في حزيران/يونيو المقبل والرامي لإنهاء الحرب الأهلية".
ووفقا لتلك المصادر، فإن مناقشات الأطراف الرئيسية في الائتلاف استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، بعد أن رفض المعارض الليبرالي، ميشيل كيلو، صفقة من قبل الأمين العام للائتلاف، مصطفى الصباغ، تقضي بقبول بعض أعضاء التيار الليبرالي في الائتلاف، الأمر الذي اعتبره كيلو أنه لا يتناسب مع حجم هذا التيار.
وتزيد هذه الانقسامات في صفوف المعارضة من حجم الضغوط الدولية على الائتلاف، كما تهدد بإضعاف موقفه خلال محادثات جنيف التي تعول عليها واشنطن وموسكو لإنهاء القتال في سورية.
كما لم يتوصل الائتلاف إلى اتفاق بشأن انتخاب زعيم جديد له بعد استقالة معاذ الخطيب، علما أن لائحة المرشحين لتولي هذا المنصب تتضمن رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون، والناشط البارز أحمد طعمة خضر، والأستاذ الجامعي لؤي الصافي، وجورج صبرة رئيس الائتلاف بالنيابة.
ومن المفترض أن يحسم الائتلاف الذي ينهي محادثاته مساء السبت، أمره من مسألة المشاركة في "جنيف 2" خاصة أنه لايزال يصر على أن لا يشمل إي حل السياسي رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، وأعضاء في نظامه الأكثر تورطا في أعمال العنف، كما أبدى شكوكا تجاه موافقة دمشق على المشاركة في المؤتمر.
وبالتزامن مع ذلك تكثف دول غربية من جهودها الرامية إلى إنجاح مؤتمر "جنيف2"، إذ يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،الاثنين المقبل، وذلك بهدف استعراض سير عملية تنظيم المؤتمر.
وفي سياق  متصل، أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الألماني غيدو فيسترفيلي بعد لقائهما في باريس عن أملهما في التوصل إلى توافق أوروبي بشأن رفع الحظر على تسليح المعارضة السورية مجددين إدانتهما لتدخل حزب الله في سورية.
يشار إلى أن مؤتمر "جنيف1" الذي عقد في حزيران/ يونيو 2012 انتهى بالدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية في سورية بصلاحيات كاملة والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لكن لم يتم تطبيق هذا الاتفاق بسبب خلافات بشأن دور الأسد في الحكومة الجديدة، وعدم اتخاذ أي طرف قرارا بإلقاء السلاح.
و على صعيد آخر حصلت "الشرق الأوسط" على ورقة عمل قدمتها الحكومة البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، تحثه فيها على رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية، متمثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وانطلقت الدعوة من أن الوضع في سورية ينحدر من السيئ إلى الأسوأ، في ظل تزايد احتمالات استخدام نظام الرئيس بشار الأسد لأسلحة كيميائية لسحق الثورة الساعية لإسقاطه، واتجاه المعارضة المسلحة نحو مزيد من التطرف.
وأشارت الورقة إلى أن لندن وباريس متفقتان على أن تسليح «الأطراف المعتدلة في المعارضة بأسلحة فتاكة» سيزيد من الضغط على نظام الأسد ويدفعه نحو الجلوس على طاولة المفاوضات، ويعزز من قدرة «المعتدلين» في المعارضة على مواجهة «القوى المتطرفة» فيها. واقترحت في سبيل تحقيق هذه الأهداف، تعديل «لغة» الحظر الأوروبي الحالي وفق صيغتين.
ويقترح البريطانيون، وفقا للصيغة الأولى، أن تضاف مادة إلى قرار الحظر تفيد بـ«استثناء الائتلاف الوطني من الحظر الأوروبي المفروض على الأسلحة استثناء كاملا»، ذاك أن هدف الحظر عندما تم إقراره كان منع نظام الأسد من قتل شعبه، ولم يهدف لمنع وصول السلاح للمعارضة. وبالتالي فإن هناك «حجة قوية» بدعم الائتلاف، ولا سيما أنه غير مسؤول عن عمليات «العنف المنهجي والقمعي للمدنيين».
وتتلخص الصيغة الثانية بشأن إزالة مصطلح «غير فتاكة» من لغة القرار الأوروبي المعمول به حاليا، مع إضافة عبارة «الهادف لحماية المدنيين» مما يعني أن دول الاتحاد تستطيع تقديم أسلحة نوعية للمعارضة السورية بشرط أن يكون الهدف من وراء التسليح هو حماية المدنيين.
أما فيما يخص الضمانات فتؤكد الورقة البريطانية أن «اللغة الجديدة للقرار الأوروبي» ستؤكد أن المعدات القتالية ستذهب إلى «جسم منظم وخاضع للمساءلة»، ألا وهو الائتلاف الوطني. وأشار البريطانيون إلى أن الائتلاف أكد في 20 أبريل (نيسان) الماضي التزامه بالديمقراطية والتعددية العرقية والدينية، وسيادة القانون، كما أنه ندد مرارا وتكرارا بالإقصائية والتطرف، وتعهد بعدم تصنيع الأسلحة وإعادة المعدات المأخوذة بعد سقوط نظام الأسد. كما تعهدت هيئة أركان الجيش السوري الحر أنها ستعمل تحت إمرة القيادة المدنية في الائتلاف الوطني.
وأكدت مصادر أوروبية مطلعة على الملف أن لندن قدمت بالفعل «ورقة العمل» هذه، لكن النمسا ردت عليها بورقة تدعو فيها لمتابعة العمل بالحظر المعمول به حاليا، وذلك أن «رفع الحظر سيقوض المساعي الأميركية - الروسية لتدوير عجلة الحل السياسي في سورية، كما أن الائتلاف الوطني لا يمتلك سلطات على الأرض ولا يسيطر على قوى المعارضة المسلحة المتنوعة».
وتضيف المصادر أن النمسا أكدت أيضا أنه لا يحظى بقاعدة شعبية في سورية ولا يمثل الطيف السياسي والعسكري بشكل كامل.
وتؤكد النمسا أن السلاح موجود وبكثرة في سورية، وأن توريد المزيد منه لن يؤدي إلا لتعقيد الأمور أكثر، ويهدد سلامة القوة النمساوية العاملة في قوة مراقبة فض الاشتباك العاملة في الجولان، والتي يبلغ قوام القوات النمساوية فيها 380 جنديا.