المعارضة السورية تدرس ضم الطائفة العلوية ومجموعة مسلحة تتبنى احتجاز المراقبين

أعلنت مجموعة من المعارضة السورية، تبني احتجاز أربعة من عناصر الأمم المتحدة  العاملة في الجولان، في حين يتوجه الائتلاف السوري نحو توسيع قواعده وضم أكبر قدر ممكن من أطياف المعارضة السياسية وبخاصة الطائفة العلوية، فيما يبحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تطورات الأزمة السورية في مدينة سوتشي الروسية، تزامنًا مع تأكيدات أميركية أنها حذرة جدًا في التعامل مع الملف السوري، لتتجنب الأخطاء التي ارتكبت خلال غزو العراق في 2003.
وبثت مجموعة مقاتلة في سورية شريطًا مصورًا على شبكة الإنترنت، يظهر أربعة مراقبين فيلبينيين تابعين للأمم المتحدة في الجولان تحتجزهم منذ الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن ما قامت به "عملية إجلاء لحمايتهم"، حيث ظهر في الشريط، ومدته 26 ثانية، شخصًا ملتح يتلو بيانًا مكتوبًا وسط العناصر الأربعة، جاء فيه، "تعلن قيادة لواء (شهداء اليرموك) عن تبني عملية إجلاء أربعة من عناصر الأمم المتحدة من منطقة المعركة، بين عناصر اللواء والقوات الحكومية خشية على حياة هؤلاء الجنود أولاً، وثانيًا حتى لا يلجأ إليهم مجموعة من العناصر المجرمة التي لا تزال فارة، وبالتالي حدوث إشكال لا تحمد عواقبه بين أهالي الضحايا المدنيين، وبين عناصر البعثة الدولية"، فيما بدت العناصر الأربعة جالسين على كراس، وهم يرتدون زيهم العسكري، من دون أن يقدموا على أي حركة أو يقولوا شيئًا".
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة خطفت أربعة من عناصر قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان السورية، فيما تبنت "كتيبة شهداء اليرموك" احتجاز هؤلاء، موضحة انها قامت بذلك لحمايتهم، تزامنًا مع اشتباكات عنيفة وقصف من القوات الحكومية في وادي اليرموك، الذي يُعد من أكبر وديان جنوب الجولان على الحدود مع الأردن، ويقع في امتداد محافظة القنيطرة حيث هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاءً منها.
وانتقد قائد الجيش السوري الحر "المعارض"، رياض الأسعد، في تصريحات صحافية، أطياف المعارضة السورية كافة، بما فيها الائتلاف والمجلس الوطني، قائلاً "للأسف لم يردني أي اتصال لا من الائتلاف ولا من المجلس الوطني، ولا حتى من قيادة أركان الجيش السوري الحر، فعلى فراش المرض لم يواسيني أو يتصل بي قادة المعارضة، لا المجلس ولا الائتلاف ولا اللواء سليم إدريس، جميعهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية"، نافيًا "أن تكون شخصيات من الكويت أو دول خليجية، قد تكفلت بدفع تكاليف العلاج"، مثمنًا الموقف التركي بالتكفل بنفقات العلاج كافة.
وكشف رئيس الائتلاف السوري المكلف، جورج صبرا، في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، عن "توجه الائتلاف نحو توسيع قواعده وضم أكبر قدر ممكن من أطياف المعارضة السياسية التي تؤمن بإسقاط الحكومة السورية، وأن الائتلاف وبخاصة المجلس الوطني، يعمل بشكل مكثف من أجل هذا الغرض، وأن التوجه في توسيع الائتلاف سيركز على تمثيل أكبر للأقليات، وبخاصة الطائفة العلوية لتبديد كل الشكوك بشأن مستقبلها ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن ضم الأحزاب السياسية الكردية"، لافتًا إلى أن "للأكراد مقاعد في الائتلاف، إلا أننا بانتظار من يمثلهم"، مؤكدًا أن "المعارضة لن تعجز عن تشكيل الحكومة، وهي مسألة وقت لا أكثر، وأن الحكومات تحتاج إلى وقت أكثر لتشكيلها، فكيف إذا كانت حكومة ثورة وحرب".
وقد وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مدينة سوتشي الساحلية الروسية على البحر الأسود، للتباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن الوضع السوري، وفق ما اعلن متحدث باسم الكرملين  ديمتري بيسكوف .
وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، عن ترحيب بلاده بالاتفاق الأميركي الروسي بشأن عقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع في سورية بحلول نهاية الشهر الجاري".
وأكد بيرت في حديث لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "بلاده تقدم الدعم الكامل لأي مناسبة سياسية تشكل فرصة للمساعدة في حل الصراع، وكلما كان الأمر أكثر سرعة كان أفضل"، معربًا عن "اعتقاده أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري متأثر للغاية بالوضع الإنساني الملح في سورية، ولقد تأثرنا جميعًا بهذا الوضع وكيفية تدهوره وبخاصة بالنسبة للدول الواقعة حول سورية في ظل تزايد عدد اللاجئين هناك، بجانب أن القتال على الأرض لا يبدو أنه يؤدي إلى تحسن أفضل للوضع، والجميع يريدون حلاً سياسيًا وليس عسكريًا للأزمة في سورية"، مقترحًا بأن "تلعب موسكو وواشنطن دورًا رئيسًا في الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتدهور".
ولفت بيرت إلى أن "بلاده لا تزال عند رؤيتها بأنها تعتقد بأن السلاح الكيميائي استخدم على الأرجح من جانب الحكومة السورية، وأنها قدمت أدلة على هذا الانطباع لدى الأمم المتحدة"، واصفًا هذه قضية بأنها "خطيرة للغاية"، ولابد من التحقق منها بشكل صحيح، ولن نعرف النتيجة حتى انتهاء الأمم المتحدة من تحقيقاتها.
وأكد نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "واشنطن حذرة جدًا في الملف السوري، نظرًا للأخطاء التي ارتكبت خلال غزو واحتلال العراق عام 2003، وأن الإدارة الأميركية الحالية لا تريد تخريب كل شيء كما فعلت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن في العراق، بحديثها عن وجود أسلحة دمار شامل هناك"، معتبرًا أن "الرئيس باراك أوباما رمم صورة الولايات المتحدة".
وقال بايدن، "إن واشنطن تعلم بوجود آثار لمواد قد تكون أسلحة كيميائية تم العثور عليها في سورية، من دون توافر معلومات عن الجهة التي استخدمتها، وأن أوباما سيتخذ الإجراءات المناسبة في حال تأكد استعمال تلك الأسلحة، وأنه مهما كانت الطريقة التي يتم بها معالجة هذا الأمر، فسيكون هناك عدم استقرار سياسي في سورية لبعض الوقت، ونحن نريد أن نتصرف بشكل تبقى فيه المؤسسات التي يمكن أن تحكم بلدًا، وأن الدرس الذي حفظناه من العراق ومن الإدارة السابقة هو أنه من خلال إدارة العراق دمروا كل المؤسسات، وبخاصة حلّ جيش الرئيس العراقي الراحل صدام حسين".
ونفى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "وجود أي نية لإلغاء عمل اللجنة المعنية بالتحقيق في احتمال استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية لسبب منع سلطات دمشق وصولها إلى البلاد"، مضيفًا أنه "في الوقت الحالي لا توجد لدي خطط أو نوايا لإلغاء البعثة، وسأحدد الخطوات المستقبلية حسب تطور الوضع".
وأعرب بان عن أسفه لعدم تمكن البعثة، المكونة من 15 شخصًا، من الوصول إلى المنطقة التي يُحتمل أنه تم استخدام السلاح الكيميائي فيها، أملاً بأن تسمح الحكومة السورية لهذه البعثة بإجراء التحقيق في المكان"، مؤكدًا أن "الخبراء يدرسون ويحللون أي معلومة أو دليل متوافر لدى الدول الأخرى بشأن احتمال استعمال الكيميائي في سورية"، معتبرًا أن "هذا غير كاف".
واعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة السورية قد تجاوزت الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل الولايات المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة، مضيفًا "من الواضح أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية وصواريخ، حيث تم العثور على أجزاء من الصواريخ ووبها آثار لتسلح بمواد كيميائية، وتم رصد أعراض لهذه المواد في لاجئين سوريين مصابين، وتم نقل مرضى إلى مستشفياتنا مصابين بتلك الأسلحة".