تحذير فلسطيني من خطورة المساس بالمسجد الأقصى ومصر تُدين "الصلاة الصامتة" والأردن يستنكر

حذرت السلطة الفلسطينية وشخصيات إسلامية ومسيحية وطنية، الخميس، من خطورة المساس بالمسجد الأقصى المبارك، ومن محاولات سلطات الاحتلال فرض وقائع جديدة فيه، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية يجيز لليهود أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على التنظيم المعمول به في المسجد الأقصى، وعدم السماح بإحداث تغيير فيه. وقالت الخارجية الفلسطينية إن القرار يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيا.

كما وصف محافظ القدس عدنان غيث قرار المحكمة بأنه تمهيد لشرعنة الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى. واعتبرت حركة حماس القرار خطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وانتهاكاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية. وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن القرار يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع. وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من تبعات القرار الإسرائيلي، مؤكدة في بيان صحفي أن الشعب الفلسطيني سيواجه محاولات المساس بالأقصى بكل قوة وثبات. وأضافت الحركة في بيان، أن هذا القرار الباطل اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه.

وتحدث  قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله شارك فيه الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، وعبد الله يوليو، راعي كنيسة الروم الكاثوليك برام الله. وقال الهباش في مستهل المؤتمر: "نعتبره (قرار المحكمة) عدوانا جديدا، وانتهاكا صارخا لحق المسلمين الحصري في إقامة الصلوات التعبدية في المسجد الأقصى المبارك". وفي قرار غير مسبوق، اعتبرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم، الأربعاء، أن "الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي" وفق القناة السابعة العبرية. وأشارت القناة إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس". وأضاف الهباش: "المسجد الأقصى حق إسلامي خالص وملك حصري للمسلمين وهم وحدهم أصحاب الحق في أداء الصلوات والشعائر التعبدية فيه".

وحذر من تحويل الصراع السياسي الفلسطيني الإسرائيلي إلى "صراع ديني وتفجير حرب دينية خطيرة ومدمرة، لن تقف عند حدود فلسطين، ولا حدود المنطقة، بل تتجاوز إلى العالم بأسره والجميع سيدفع ثمنها". ووجّه قاضي القضاة نداءً عاجلا للأمم المتحدة، "للتحرك ووقف التدهور ومنع تفاقم الخطر بسبب السلوك الإسرائيلي العدواني". ووصف الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية قرار المحكمة بـ "الخطير". وأضاف: "كل قرار يصدر عن المحاكم، والهيئة السياسية للسلطة القائمة بالاحتلال مرفوض، لا يُثبت حقا لهم -لا من قريب ومن بعيد- في المسجد الأقصى". وحذّر المفتي من "الاقتراب من المسجد الأقصى" لأنه "قد يكون شرارة تحرق العالم بأسره، ولن تحرقنا قبل أن تحرق أيدي وأصابع العابثين بهذه النار". وتابع: "أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك هو عدوان على المسجد أولا وعلى عقيدة ومشاعر كل المسلمين". أما الأرشمندريت الأب عبد الله يوليو، راعي كنيسة الروم الكاثوليك برام الله، فطالب بـ"العمل الموحد لحماية القدس".

وقال خلال المؤتمر إن "المرحلة خطيرة جدا (…) وعلى كل منا أن يكون حارسا للقدس". وأضاف: "إذا كنا موحدين متمسكين بإيماننا وانتمائنا المشترك لهذه الأرض سنحقق أمنيتنا المنشودة ونرى الاحتلال يذهب عنا ويتحقق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة والعاصمة هي القدس". وأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، بما يعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى. وأعادت وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو. كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أي إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

وفي الأردن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول، إن "القرار الإسرائيلي باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف أبو الفول في بيان، أن هذا القرار يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة. ومضى قائلا إن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤونه". وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر قاض إسرائيلي أن الصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى ليست "عملاً إجرامياً". وقالت القناة السابعة العبرية "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".

وأشارت إلى أن القاضية أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم بسبب أدائه صلاة صامتة بالمسجد الأقصى. وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة صلاة اليهود في الموقع المقدس. ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون أداء "صلوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. وتغض شرطة الاحتلال الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد. ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

قد يهمك أيضاً :

المالكي يدعو الجامعة العربية و"التعاون الإسلامي" للتحرك بشأن المسجد الأقصى

تنديد فلسطيني بقرار قضائي إسرائيلي يُتيح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى