عون يؤكّد أن لبنان تتطلّع إلى مساعدة فرنسا في مسيرة الاصلاحات ومكافحة الفساد

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان يتطلع الى مساعدة فرنسا في مسيرة الاصلاحات ومكافحة الفساد التي بدأها منذ بداية ولايته الرئاسية، ومن خلال سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في اطار الخطة التي وضعت للتعافي المالي والاقتصادي، معتبراً ان العلاقات اللبنانية- الفرنسية المتجذرة في التاريخ، تفرض مثل هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وعرض الرئيس عون للوزير لودريان الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية او من ناحية تداعيات وباء "كورونا"، مشيراً الى الجهود التي تُبذل من اجل الخروج من الازمة الراهنة بكل وجوهها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتحدث عون عن التداعيات التي خلّفتها الحرب في سوريا على الاقتصاد اللبناني بعد اغلاق الحدود، وكذلك مسألة النازحين السوريين التي كبّدت لبنان خسائر تتجاوز الـ40 مليار دولار وفق المعطيات المتوافرة لدى المنظمات الدولية. وعرض للوزير الفرنسي الخطوات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد ومنها اقرار التدقيق الجنائي، اضافة الى التدقيق الحسابي الذي اظهر وجود خلل في مالية الدولة، متحدثاً عن صعوبات وعراقيل تواجه مكافحة الفساد، خصوصاً مع وجود متورطين كثر فيه، يمارسون ضغوطاً عديدة لوقفها.

وشدّد عون على تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، شاكراً لفرنسا الدور الذي تلعبه دائماً في اطار التجديد سنوياً للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، مؤكداً ان لهذا الدور أهمية خاصة في التجديد المقبل لهذه القوات. واعتبر ان الدعم الفرنسي للبنان اساسي في هذه المرحلة، وفي ذلك فائدة متبادلة للبلدين الصديقين.

وحمّل رئيس الجمهورية الوزير لودريان رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمّنها شكره للمواقف التي يتخذها حيال لبنان وللمبادرات التي قام بها في هذا الاطار.

وكان الوزير لودريان نقل الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي أكد فيها على وقوف فرنسا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، كما كانت دائماً وعبر التاريخ. وقال الوزير لودريان ان بلاده مصممة على مساعدة لبنان وهي تتطلع الى انجاز الاصلاحات الضرورية التي يحتاج اليها، مؤكداً على ان مفاعيل مؤتمر "سيدر" لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع تطبيق الاصلاحات التي التزمتها الحكومة اللبنانية بهذا المؤتمر عند انعقاده في باريس.

وأشار الوزير الفرنسي الى ان باريس وضعت خطة لمساعدة المدارس الفرنسية في لبنان واللبنانية، لمواجهة الازمة الراهنة وهي تشمل اكثر من اربعين مدرسة ستلقى دعماً مالياً في اطار الدعم الذي تقدمه فرنسا للمدارس التي تدعمها في الشرق. ولفت الى المساعدات التي قدمتها بلاده لمواجهة وباء "كورونا"، اضافة الى دعم انساني بلغت قيمته 50 مليون يورو.

من جانبه قال رئيس الحكومة حسان دياب لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن "لبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي للبنان، وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة وأنا على ثقة أنها لن تتخلّى عنه اليوم".

وأضاف: "انجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات، وضعنا جدولاً زمنياً بباقي الإصلاحات أما تلك المتعلقة بسيدر، فقد أنشأنا لجنة وزارية لمتابعتها".

وتابع: "نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد، واقرّينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفايتها، لأننا حريصون على الشفافية، فالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبواب نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها".

وقال دياب للودريان: "أقرّينا قبل يومين إعتماد سكانر scanners على الحدود وفي المرافىء والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركياً ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت تذهب هدراً خصوصاً في ظل الضغط المعيشي والإجتماعي على اللبنانيين، وأيضاً على النازحين السوريين، وهذا ما قد يؤدي إلى موجة هجرة لبنانية كبيرة، إلى جانب نزوح سوري للنازحين من لبنان في مختلف الإتجاهات".

وأشار الى أن "المجتمعات المضيفة للنازحين بدأت تشعر بهواجس من وجود النازحين، والنازحون بدأوا يشعرون بعدم الراحة، وهذا أمر خطير".

وشكر دياب فرنسا على التوجه لدعم بعض المدارس، متمنياً أن يتوسع هذا الدعم الفرنسي ليشمل المدارس الرسمية اللبنانية.

وطلب دياب "تفهم فرنسا ودعمها للبنان لتجديد مهمة اليونيفيل من دون تعديل في الوكالة والعديد، لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتمكين القوات الدولية من تنفيذ القرار 1701 الذي يلتزم به لبنان".

من جهته أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، ان "الزيارة اليوم تترجم التزام فرنسا الى جانب لبنان وجهودها لتخطي التحديات التي تواجهنا"، وأضاف أن "التغلب على التحديات مسؤولية لبنانية أساساً وأهمها تطبيق الاصلاحات".

ورأى حتي: أن المطلوب توفير المناخ الملائم لتنفيذ شروط سيدر وعلينا أن نعمل سريعاً على هذا الموضوع والوقت ضاغط ويعمل لغير مصلحتنا"، معتبراً أن "مؤتمر سيدر يعكس الاهتمام الفرنسي بلبنان".

ولفت الى التأكيد على أهمية عدم المس بمهام وعديد قوات اليونيفيل.

من جهته، قال لودريان: "أنا هنا لأؤكد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني، فبيننا وبين لبنان تاريخ مشترك ورابط مميز". وأضاف: "أتيت لأحمل لكم رسالة، الوقت حرج ولبنان يواجه وضعا حرجا والازمة الاقتصادية كبيرة ولها عواقب على اللبنانيين"، مؤكدا "إصرار فرنسا على الوقوف الى جانب الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة، سبب وجودي هنا تأكيد استمرار دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانب شعبه".

وأعلن "نريد تفادي أن تغير الأزمة التعايش الاجتماعي في لبنان، واللبنانيون عبروا عبر التظاهرات عن توقهم للتغيير والشفافية ومكافحة الفساد وهذا النداء لم يُسمع حتى الآن".

وقال: "الحلول لترتيب الوضع في لبنان موجودة في مقررات مؤتمر سيدر وتنفيذ الإصلاحات ضرورة كي يخرج لبنان من محنته. ومن الملح والضروري السير على درب الإصلاحات وهذه الرسالة التي جئت لأحملها اليوم أي المفاوضات عبر صندوق النقد الدولي إذ أن ليس هناك من حل بديل ليخرج لبنان من أزمته، إضافة الى محاربة الفساد ومكافحة التهريب واصلاح الكهرباء"، لافتا الى أن "ما تم القيام به بملف الاصلاح بقطاع الكهرباء ليس مشجعاً".ولفت الى أن "الرسالة التي أتيت بها إلى لبنان مزدوجة أولا الإصلاحات التي يجب أن تطبق وثانيا دعم الشعب اللبناني ففرنسا تقف إلى جانبه لمواجهة التحديات".

وكشف وزير الخارجية الفرنسية أن "المساعدة الانسانية المباشرة ستصل الى 50 مليون يورو وسندعم البنى الصحية لكن يتعيّن على السلطات اللبنانية أن توجد اولاً شبكات الحماية والخدمات الاجتماعية التي هي غائبة حتى الآن".

وأكد دعم فرنسا للجيش اللبناني وقوى الأمن من اجل ضمان استقرار البلاد، قائلا: "من الضروري أن تؤكد الدولة على سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية وعلى السياسيين النأي بلبنان عن الأزمة التي تمر بها المنطقة".

وختم كلمته بالقول: "فرنسا ستقف دوما الى جانب لبنان ولكن كي ينجح المسعى على السلطات اللبنانية ان تؤدي حصتها من العمل و"ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم".

قد يهمك ايضا

التدهور الاقتصادي في لبنان والصرف الجماعي للعمال يُهدد بكارثة اجتماعية

خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان تُعزز من قدرته على توفير التمويل