وزير الخارجية المصري يُعلن البيان الختامي لـ"كوب27" عقب الخلافات حول ملف التعويضات

بإعلان المفاوضين في قمة الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 27» والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، عن الاتفاق على ما يسمى بـ«صندوق الخسائر والأضرار» حققت القمة «اختراقاً غير مسبوق»، وفق الخبراء لتعويض الدول الفقيرة التي تعاني تبعات المشكلات المناخية، غير أنه وعلى الجانب الآخر لم تتمكن أطراف القمة من إحراز اتفاق على ملفات أخرى، سيتم ترحيلها إلى قمة العام المقبل المقرر إقامتها في دولة الإمارات، ومن بينها آليات تنفيذ الصندوق، والخطوات اللازم اتخاذها نحو تحقيق المزيد من خفض الانبعاثات.

وحمل البيان الختامي للقمة، الذي ألقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد اجتماعات استمرت من صباح السبت حتى فجر الأحد، موافقة الحكومات على إنشاء «لجنة انتقالية» لتقديم توصيات حول كيفية تفعيل كل من ترتيبات التمويل الجديدة والصندوق في (كوب 28) العام المقبل، وقال شكري بأنه «من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للجنة الانتقالية قبل نهاية مارس (آذار) 2023.

واستقبلت مؤسسة «E3G» المعنية بقضايا البيئة والمناخ هذه الخطوة بـ«حذر شديد»، فبينما وصفتها بأنها «خطوة تاريخية للأمام» قالت إنها «بداية لمعركة لم تنته بعد». وقالت المؤسسة في بيان الأحد: «مع جهود دبلوماسية ملحوظة في الأسابيع الماضية، اتخذت الحكومات خطوة تاريخية إلى الأمام، بالاتفاق لأول مرة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولكن (المعركة لم تنته بعد)، إذ سيتعين التفاوض على كثير من التفاصيل، ولكن يمكننا أن نقول أخيرا بأن الخسارة والأضرار قد نالت تقديرا عادلا في القمة، وهذا يستحق الاحتفال به».

وكشف أحد المفاوضين الأفارقة لـ«الشرق الأوسط» أنه «تمت مواجهة مساعي الحد من الانبعاثات بمعارضة شديدة من الصين وبعض الدول النامية، التي ترى أن من حقها الاستفادة من ثرواتها النفطية، لتحقيق التنمية».

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو الآخر عن عدم رضاه، قائلا لهذه المنظمات خلال تعليقه الأحد على مخرجات القمة في رسالة مصورة أصدرها من مكان انعقاد القمة بشرم الشيخ: «أشارككم إحباطكم». وأثار هذا الملف الكثير من الجدل في الجلسة الختامية التي سبقت إلقاء البيان الختامي، ويقول المفاوض الأفريقي، إنه «بعد الموافقة على القرار بشأن الصندوق، تم تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة حتى يتمكن المندوبون من قراءة النصوص المتعلقة بهذا الملف، فتم الاتفاق على إبقائها بنفس صيغة قمة غلاسكو الماضية».

وكان الاتحاد الأوروبي وأميركا يضغطون بأن ينص البيان الختامي على تأكيدات من الدول بأنها ستتخذ إجراءات فورية لرفع الطموح نحو تحقيق هدف باريس بالحد من الانبعاثات، لعدم تجاوز عتبه الـ«1.5 درجة مئوية» زيادة في درجة حرارة سطح الأرض، مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية، غير أن ذلك لم يتحقق.

وقال غوتيريش، في رسالته المصورة: «اتخذ مؤتمر الأطراف خطوة مهمة نحو العدالة بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، لكن من الواضح أن هذا لن يكون كافيا».

وذكر غوتيريش العالم بما تبقى من أولويات فيما يتعلق بالعمل المناخي، بما في ذلك الطموح لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، وإنقاذ البشرية من السقوط عند «منحدر المناخ».

وقال: «نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذه مشكلة لم يسوها مؤتمر الأطراف»، كما أعرب عن أسفه قائلا إن «العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة عملاقة في الطموح المناخي، من خلال الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة».وجدد غوتيريش، دعوته إلى شراكات انتقالية عادلة للطاقة لتسريع التخلص التدريجي من الفحم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وكرر الدعوة التي وجهها في كلمته الافتتاحية بإصدار «ميثاق التضامن المناخي».

وأوضح قائلا: «نحتاج إلى ميثاق تبذل فيه جميع البلدان جهدا إضافيا لتقليل الانبعاثات هذا العقد بما يتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية، وميثاق مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لحشد الدعم المالي والتقني للاقتصادات الصاعدة الكبيرة بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة»، وشدد على ضرورة ذلك للحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وبينما أعطت كلمة غوتيريش مزيدا من الاهتمام بالقضيتين الأهم، وهما (الخسائر والأضرار) و(التخفيف)، لم ينس الإشارة سريعا إلى الدعم المادي لـ«التكيف المناخي»، وأبدى ملاحظة أن مخرجات القمة، لم تف بالوعد الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للبلدان النامية، وتوضيح خارطة طريق تتمتع بالمصداقية لمضاعفة تمويل التكيف.

وبلغ حجم التعهدات التي تم تقديمها في هذا الملف أكثر من 230 مليون دولار أميركي وإلى جانب القضايا الرئيسية الثلاث، وهي «التخفيف» و«التكيف «و«الخسائر والأضرار»، حمل البيان الختامي بعض الإنجازات الفنية والتقنية، التي توارى الاهتمام بها خلف القضايا الرئيسية.

ويقول سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة في بيان إن: «الأطراف اتفقت على الترتيبات المؤسسية لتفعيل شبكة سانتياغو للخسائر والأضرار، لتحفيز المساعدة التقنية للبلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ».

قد يهمك أيضاً :

العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفلسطيني «انعكاسات حل الكنيست»

ملك الأردن يؤكد ضرورة إقامة منظومة عمل دفاعي عربي لمواجهة التهديد المشترك