لبنان يحاول حل الأزمة مع السعودية وفرنسا تتدخل للتهدئة والجامعة العربية تُناشد دول الخليج

عقد اجتماع خلية الأزمة في وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث الأزمة المستجدّة مع السعودية، حيث يشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير. ونقل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في تغريدة له عن وزارة الخارجية السعودية، أن "حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة". وأمس أعلنت الحكومة السعودية عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطرد السفير اللبناني لديها.

وعلى الأثر، بحث ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدّات، وأجرى اتصالاً بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

كذلك طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني إلى"مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي"، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدّات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدّة على لبنان.

وصدر عن وزير الخارجية البيان التالي: "بناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الموجود حالياً في زيارة عمل خارج البلاد، ونظراً للتطورات الأخيرة المتسارعة، فسأتولى من بيروت، بالتنسيق والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، إدارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجدّ، لأننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطّيها وحلّها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة. وثقوا بأن لبنان حريص أشدّ الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصر على استعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا".

وحملت الجامعة العربية لبنان "مسؤولية تأجيج الأزمة مع محيطه العربي والخليجي خصوصاً"، معربة عن قلقها "جراء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية".

ورأت الجامعة العربية، في بيان، أن "أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي كان ينبغي أن تعالج لبنانياً بشكل مختلف وهناك فرقاء لديهم مصلحة في تفكيك علاقات لبنان بالدول العربية".

وقالت: "نثق باتخاذ رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان ميشال عون ونجيب ميقاتي إجراءات لوقف تدهور العلاقة مع دول الخليج".وناشدت الجامعة العربية "دول الخليج إعادة النظر في إجراءاتها لتفادي التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني".

كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكويت خلال 48 ساعة، "نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضدّ المملكة العربية #السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليج العربية".

وأشارت الخارجية الكويتية في بيان إلى "عدم اتّخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرّة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون".
وأكّدت الخارجية "حرصها على اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم".

وكشف مصدر فرنسي رفيع أن باريس تجري اتصالات على أعلى المستويات مع المملكة العربية السعودية في محاولة لتهدئة ردة فعل السعودية إزاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع في لبنان. 

وقبل أزمة قرداحي، كان المصدر أكدّ ، في قضية قاضي التحقيق طارق بيطار، أن باريس تحث الجانب اللبناني على عدم استغلال القضاء في المواضيع كافة، والتركيز على تجنيب لبنان المزيد من التدهور عبر العمل على الأولويات وتنفيذ الإصلاحات.  

وأكد المصدر أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي الرئيس نجيب ميقاتي على هامش قمة غلاسكو. وتوقعت مصادر غربية أخرى أن يلتقي ميقاتي وزير خارجية أميركا أنطوني بلينكن.

وأكد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، أن "وزير الإعلام جورج قرداحي عرض عليّ أن يُقدم استقالته من بكركي ومن بعبدا وأنا رفضت، لأن ضميري لا يسمح لي أن أطلب ذلك من وزير لم يخطئ"، مؤكداً "إنني أقف إلى جانب قرداحي بكل قرار يأخذه، وأنا لم آتِ به لأقدّمه فدية لأحد".

وقال: "نتمنّى الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وخلال السنوات الـ ١٥ الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضدّ الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلّف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا". وأضاف: "إذا استقالت الحكومة لن نكون قادرين على تشكيل حكومة قبل نهاية العهد". 

واستنكر رؤساء الحكومة السابقون، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، "المواقف الخارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية التي صدرت عن وزير الإعلام في الحكومة جورج قرداحي سواءٌ تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة، أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنّها أصبحت تشكل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما مع المملكة العربية السعودية".

وأشاروا، في بيان، إلى أن "هذه الدول التي تتصدرها المملكة العربية السعودية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في الحرص على استقلاله وسيادته وحرياته ومِنْعتِه وصموده واستمراره كوطن للعيش المشترك، ووقفت إلى جانبه على الدوام في مواجهة كل الأزمات والمحن والملمات التي تعرض لها لبنان على مدى السنوات الماضية ومنذ إعلان استقلاله".
وشددوا على أنّ "الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته"، معتبرين أن "استمرار قرداحي في الحكومة أصبح يشكّل خطراً على العلاقات اللبنانية- العربية، وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم".

كما أكدوا أنّ "لبنان لم يعد قادراً على تحمل الضربات والانتكاسات المتوالية التي وقعت وألمت به نتيجة انحراف السياسة الخارجية للبنان بشكل مخالف للسياسة التي أعلنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن التزامها بها لجهة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وذلك بالانضمام إلى المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وكذلك من خلال الدور التدخلي والتدميري الذي اضطلع به "حزب الله" منذ انخراطه في الأزمات والحروب العربية، انطلاقاً من التورط بالحرب السورية ومروراً بالتورط في أزمة العراق وفي الكويت، ووصولاً إلى التورط في حرب اليمن التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج".

ورأى رؤساء الحكومات السابقون أن "هذه الانحرافات والاختلالات الخطيرة في التوازنات الداخلية والخارجية للدولة اللبنانية هي التي تفاقمت بدءاً من العام 2011، وتعاظمت منذ العام 2016، والتي ظهرت نتائجها المدمرة من خلال جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي كان من نتيجتها الانهيارات المعيشية، وكذلك على الصعد الوطنية والسياسية التي أصبح يئن منها اللبنانيون الآن. فلقد أصبح واضحاً أنّ لا حلول تكفي لمعالجة هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من دون تصحيح وتصويب حقيقي لذلك الاختلال الكبير في السياسات المتّبعة من قبل الفرقاء المسيطرين على القرار في لبنان".

وأوضحوا أن "ازدواجية السلطة تفاقمت إلى أن ظهرت على السطح إطباق الدويلة على الدولة، فبات لبنان يتحمّل أوزار مواقف لا تمت لمصالحه بصلة، ولا تتناسب مع تقاليده ونمط عيشه وأصول العيش المشترك". وأضافوا: "لقد طفح الكيل أيها السادة، ولبنان لا يمكن أن يكون إلا عربياً مخلصاً متمسكاً بإخوانه الذين أسهموا في دعم استقلاله وحرياته وسيادته وتألقه وتفوقه".
وكانت قد أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانيّة لدى المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة، في وقت أشارت مصادر خليجية إلى "تصعيد كبير مرتقب بعد الإجراءات السعودية"، ملمحة إلى "اتّجاه لسحب سفراء مجلس التعاون من لبنان".
ولفتت المصادر أنّ "ورقة عمل مرتقبة من جامعة الدول العربية في شأن لبنان ربطاً بتداعيات الأزمة الحالية مع دول الخليج"، مؤكّدة أنّ "عقوبات اقتصادية خليجية كبيرة تنتظر لبنان، ما يطرح السؤال حول وظيفة الحكومة الحالية ومصيرها، هي التي وعدت بالانفتاح على العرب للإنقاذ".

وكانت الخارجية السعودية قد أعربت عن أسفها لما تضمّنته التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام #جورج قرداحي حول الحرب في اليمن، قائلة إنّها "تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

واعتبرت في بيان انّ "التصريحات تعدّ إساءة تجاه المملكة، وتحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهدّدة لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكّدة "استدعاء السفير اللبنانيّ لدى المملكة اليوم وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، نظراً لما قد يترتّب على تلك التصريحات من تبعات على العلاقات بين البلدين".
وفي وقت سابق، غرّد سفير المملكة السعودية في لبنان وليد بخاري: "تُعْتَبَرُ النُّقْطَةُ (.) على السَّطْرِ الرَّمْزَ الأعْظَمَ في النصِّ"، ممّا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض إشارة لقطع العلاقات السعودية مع لبنان، فيما أكّد البعض الآخر أنّ "تصريحات قرداحي لا تُمثّل اللبنانيّين برمّتهم".

قد يهمك أيضاً :

"ملفات شائكة" تسرّع عودة الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا

السيسي يُطلع محمود عباس على الاتصالات والجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية