ليبيا تخلي سفينة لمهاجرين غير شرعيين بالقوة بعد إخفاق المفاوضات

أعلنت السلطات الليبية أنها اضطرت إلى استخدام القوة لإنهاء أزمة رفض خلالها نحو 95 مهاجراً أنقذتهم سفينة شحن الأسبوع الماضي قبالة الساحل الليبي، النزول في مدينة مصراتة، غربي ليبيا. وقالت القوة المشتركة في مصراتة، أمس الثلاثاء، إن إخلاء السفينة التي تضم عدداً من المهاجرين غير النظاميين تم بعد إذن من النائب العام، فيما أوضح آمر القطاع الأوسط في حرس السواحل توفيق السكير، في تصريحات تلفزيونية، أن اقتحام السفينة وإنزال المهاجرين جاء بعد 10 أيام من المفاوضات. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت أنها وفّرت الطعام والمياه والأغطية للمهاجرين، لكنهم رفضوا النزول من السفينة.

وهيمن ملف الأمن في العاصمة الليبية أمس على المشهد السياسي، مع بروز مؤشرات لاندلاع مواجهات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس. فقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، عن تكثيف الدوريات الأمنية الراجلة والمجاهرة بالأمن خصوصاً ليلاً، وتعهدت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وارتكاب العمليات الانتقامية.

كما دعت الوزارة في بيان أصدرته، مساء أول من أمس، كل الأجهزة الأمنية التابعة لها إلى حسن معاملة المواطنين، وهددت باتخاذ أقصى العقوبات لمخالفي هذه التعليمات. وعيّن فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، العميد محمد فتح الله مديراً للإدارة العامة للأمن المركزي.

و تابع أحمد معيتيق نائب السراج، لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع آمر مركز العمليات المشتركة بطرابلس اللواء حسين عبد الله، خطة الترتيبات الأمنية التي بدأ العمل بها في طرابلس مؤخراً. وكان اللواء السابع، إحدى الميليشيات الرئيسية في طرابلس، قد هدد أول من أمس، باجتياح مطار طرابلس الدولي لإخراج ميليشيات أخرى تحتله، محسوبة على حكومة السراج، وسط صمت من حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعلن السراج عن تدشين "الحملة الوطنية" لإنقاذ الجنوب الليبي، وإنهاء ما يتعرض له من غبن وانتهاكات، حيث قال مكتبه في بيان إنه عقد اجتماعاً تشاورياً مساء أول من أمس، لبحث تنفيذ مجموعة من القرارات تشمل مجالي الأمن والخدمات، بحضور نواب الجنوب.

وأمر السراج وزارة المالية بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، قبل أن يؤكد أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية، وكل ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب.

وأبلغ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، استغرابه من وجود انتقائية في قرار مجلس الأمن الذي تم فيه اتخاذ عقوبات على بعض الشخصيات المعرقلة للاتفاق السياسي وترك آخرين، في إشارة إلى العقوبات التي تقررت مؤخراً ضد صلاح بادي قائد ميليشيات لواء الصمود المنتمي إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد.

وقال المشري، وهو أحد أبرز قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، إن "هناك أطرافاً أخرى، معرقلة للاتفاق لم يشملها القرار"، مشيراً في بيان أصدره مكتبه إلى أن اجتماعه مع سلامة ناقش التجهيزات للملتقى الوطني الجامع المقترح من البعثة الأممية، والذي قال إنه سيركز على عدد من النقاط، أهمها مشروع الدستور والترتيبات الأمنية، ومشروع قانون الانتخابات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، عبر موقع "تويتر" إن الولايات المتحدة فرضت أول من أمس، بالتنسيق مع لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات مالية على زعيم الميليشيات الليبي صلاح بادي، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قام بتعيين بادي بموجب الأمر التنفيذي 13726. واعتبرت أن هذا الإجراء يوضح أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيتخذان إجراءات ملموسة وقوية استجابةً لأولئك الذين يقوّضون سلام ليبيا أو أمنها أو استقرارها. واتهمت حكومة السراج، بادي، أيضاً، ومعه قائد آخر لفصيل مسلح، بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو/أيار من العام الماضي.

وتحظر عقوبات وزارة الخزانة على الأميركيين بشكل عام إجراء معاملات مع بادي، وتجمد أي ممتلكات قد يملكها في الولايات المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استهدفت الوزارة قائد فصيل مسلح ليبياً آخر هو إبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، بعقوبات، لقيادته هجمات على منشآت نفطية في ليبيا.