صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بريطانيا حيث التقى رئيس الوزراء، بوريس جونسون.
وأشار البيان المشترك إلى مختلف مجالات التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والمملكة، كما أكد السعي إلى المضي قدما بالعلاقات بين البلدين.
وورد في البيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى بوريس جونسون في لندن، يوم الخميس، بحضور وزراء من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فضلاً عن سفراء ومسؤولين آخرين من كلا البلدين.
شراكة من أجل المستقبل
واتفق الجانبان على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل ترتكز على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وقدم رئيس الوزراء البريطاني التهاني إلى دولة الإمارات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، كما رحب الجانبان بالتقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة.
تتشارك دولة الإمارات والمملكة المتحدة في علاقة تجارية واستثمارية مهمة بلغت قيمة التجارة 18.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، واستثمار ات بينية بقيمة 13.4 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.
وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي التي توفرها القطاعات الجديدة ومن ضمنها التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والعلوم الإنسانية والطاقة النظيفة والمتجددة.
رحب الجانبان بالخطوات الأخيرة لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث وقّع كل من مكتب الاستثمار البريطاني وشركة مبادلة للاستثمار اتفاقية شراكة الاستثمار السيادي /SIP/. وستقوم شراكة الاستثمار السيادي على مدى خمس سنوات، بالاستثمار في أربعة قطاعات رئيسية تقوم على الابتكار تشتمل على التكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة والمتجددة.
رحب الجانبان بإعلان مارس الذي شهد التزام مبادلة بتقديم 800 مليون جنيه إسترليني لمشاريع علوم الحياة في المملكة المتحدة، إلى جانب تقديم 200 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الاستثمار في علوم الحياة التابع لحكومة المملكة المتحدة.
وأعلن البيان التزام دولة الإمارات بالاستثمار في "شراكة الاستثمار السيادي" بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة في مجالات تحول الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، كما رحب الجانبان بالمساعدة المستمرة التي يقدمها بنك الأعمال البريطاني.
تعاون في الطاقة
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات في مجال انتقال الطاقة وإزالة الكربون، والتركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وأشكال الطاقة الجديدة.
وستعمل الدولتان على توسيع هذا التعاون وتعميقه من خلال إبرام ثلاث اتفاقيات جديدة.
وشمل الإعلان المشترك إعلان الجانبان عن توقيع مذكرة حول التعاون المشترك في مجال التقنيات الصناعية والمتقدمة بين وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أشار الجانبان إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية نقل المعارف والاستثمار والمعايير الكفيلة بتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين.
ستشكل الدولتان لجنة مشتركة لقطاع الفضاء لتحفيز المناقشات الثنائية لتحقيق الازدهار الاقتصادي لشعبي البلدين.
ودفاعيا، تربط الدولتان علاقة دفاع استراتيجي هامة، وقد اتفق الجانبان على تعزيزها ولا سيما في مجال تطوير القدرات والتعاون الصناعي الدفاعي. كما رحبا باستمرار العلاقات المتينة بين كل من القوات المسلحة الإماراتية والبريطانية.
تعاون المناخ
وشدد الجانبان على ضرورة التعاون في الاستثمار المتبادل والمستدام من خلال شراكة الاستثمار السيادي في صناعات البلدين الخضراء لدعم إزالة الكربون، من خلال شراكات التنمية لدعم المرونة والتكيف مع المناخ في دول ثالثة، والتعاون في مجال الطاقة في إطار التعاون الصناعي المشترك.
رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التغير المناخي والتعاون البيئي، والتي ستعزز التعاون في العمل المعني بالمناخ والحلول القائمة على الطبيعة وإنفاذ اتفاقية باريس.
وستركز الشراكة على تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالحياد المناخي وإدماج قضية المناخ والبيئة في التعاون الإنمائي والحد من مخاطر التغير المناخي وتسريع التحول منخفض الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي
السياسة الخارجية وقضايا إقليمية
جددت دولة الإمارات والمملكة المتحدة التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية في السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية، وأعلنتا عن إطلاق الحوار الاستراتيجي، والذي سيعزز التعاون في مجالات التعليم والثقافة وتغير المناخ والتعاون متعدد الأطراف إضافة إلى القضايا الأمنية.
هنأ رئيس الوزراء البريطاني دولة الإمارات على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2022-2023، وأكد على التزام البلدين بالعمل معا في مجلس الأمن لتعزيز السلم والأمن الدوليين والتصدي للتهديدات الأمنية على المستوى الدولي.
وشدد البلدان على أهمية الاتفاق الإبراهيمي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وأكدا مجدداَ على التزامهما بحل الدولتين من خلال التفاوض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وثيقة الصلة.
وأعرب الجانبان عن قلقهما تجاه تطورات الوضع الأفغاني، وأكدا التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد الإرهاب.
كما شددا على ضرورة حماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات وعلى أهمية الحفاظ على حقوقهن، والتزم الجانبان بالعمل معاً للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان ودعم اللاجئين.
واتفق الجانبان على زيادة التعاون لضمان سلامة وأمن التجارة البحرية وإمدادات الطاقة.
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر