أبرزها ملف حقوق الإنسان وورقة المسجونين حيل جديدة لجماعة "الإخوان" لفرض سيناريو المصالحة

لا تتوقف أبواق جماعة الإخوان الإرهابية عن الترويج لما تسميه "مصالحة"، مع الدولة المصرية، من وقت لآخر باستغلال بعض الملفات، التي ترى الجماعة انها ربما تمثل ضغطا على الدولة وفي مقدمتها الادعاءات حول ملف حقوق الإنسان.ووفق مصادر مصرية مطلعة، لا تظهر الشائعات الخاصة بحديث المصالحة مع الدولة بشكل عشوائي، بين الحين والآخر ولكنها تتم وفق مخطط زمني من جانب الجماعة الإرهابية، التي تعمل على فرض بعض السيناريوهات على المشهد في مصر، وتحاول أيضاً تدليس الحقائق وطمسها بالترويج لادعاءات تتعلق بمستقبل التنظيم السياسي، فيما يُطلق عليه داخل الإخوان "حرق السيناريوهات".

وتقول المصادر إن الجماعة تحاول بشكل كبير الإفلات من مآزق الإرهاب الذي وضعت نفسها فيه منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه تم تصنيفها "إرهابية" بناء على حكم من محكمة الجنايات مدفوعا بمئات الوثائق، التي تؤكد تورطها ب العمليات الإرهابية، وهذا الحكم يقطع الطريق أمام الجماعة لإبرام أي مصالحة سياسية مع الدولة المصرية.

وحول استخدام ورقة المسجونين يقول المصدر، إن عناصر تنظيم الإخوان صادر بحقهم أحكام قضائية بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبالتالي لا يمكن خروجهم قبل تنفيذ العقوبة المقررة عليهم من جانب الهيئات القضائية، كما أن المسألة كلها تتعلق بأحكام القضاء وليس بتفاهمات سياسية لذلك فإن الحديث عن مصالحة أمر أقرب للمستحيل، وستظل أمنية إخوانية غير قابلة للتحقيق.

ووفق مختصين تكثف الجماعة الترويج للمصالحة خلال الفترة الحالية، بسبب الأزمات المتلاحقة التي تضرب التنظيم، فيما يشهد تحولات داخلية لتغيير هيكله وأيديولوجيته بشكل شبه كامل.ويقول الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق إن ما يحدث في التنظيم بأنه "إعادة تشكيل جماعة إخوان جديدة"، هذه الجماعة لديها صلاحيات دولية وليس محلية في مصر، موضحاً أن المحاولات تتم داخل التنظيم بشكل مكثف في الوقت الحالي لصياغة خطاب إعلامي على المستوى الدولي لمخاطبة جهات ودول بعينها ولا يركز على الشأن الداخلي المصري كما كان الحال خلال السنوات الثماني الماضية.

وفي تصريح أعلامي"، يوضح فاروق أن الجماعة سوف تتخلى عن أدواتها التقليدية في اختراق المجتمعات العربية ممثلة في الاعتماد على الانتشار والتجنيد من خلال المساجد والمدارس والأنشطة الاجتماعية، لأنها لم تعد قادة على فعل ذلك، مما اضطرها لتغير استراتيجياتها في التأثير واختراق المجتمعات باستغلال وسائل "التواصل الاجتماعي". والاكتفاء بذلك والتوقف عن أي نشاطات تتم على الأرض.

وتعاني الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.ودفعت الكثير من العوامل إلى تغذية الصراع بين طرفي الإخوان، أبرزها كان قرار منير بإقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

والأسبوع الماضي، قطع مصدر مصري مسؤول كافة الشائعات التي حاول تنظيم الإخوان الإرهابي الترويج لها خلال الأيام القليلة الماضية، نافياً عزم بلاده إبرام أي تفاوض أو مصالحة مع الجماعة.وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أكد المصدر أن جميع ما تناقلته وسائل الإعلام التابعة للإخوان بشأن المصالحة أو ما تم ادعاؤه بشأن أوضاع بعض المسجونين بقضايا إرهاب في مصر من عناصر التنظيم هو محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وكان عضو مجلس حقوق الإنسان المصري محمد ممدوح، قال " إن ما تروج له الجماعة لا أساس له من الصحة خاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر، مؤكداً أن المؤسسات الحقوقية المصرية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني تتطلع بشكل دوري على أوضاع كافة السجون وما إذا كانت تعاني من أي مشكلات وتقوم بدورها على أكمل وجه بهذا الصدد، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، ولم ترصد أي انتهاكات.وأكد ممدوح أن محاولات الإخوان لفرض نفسها في المشهد السياسي المصري باستدعاء حالة المظلومية والتلاعب بملفات حقوق الإنسان هي محاولات فاشلة ولم تستجيب لها الدولة المصرية مُطلقاً.