الانسحاب الأميركي من الاتفاقية النووية الإيرانية تهديد لاستقرار العراق

بعد سنوات من معاناة العنف والحرب، يدخل العراق اليوم تدريجيا وبشكل حذر مرحلة ما بعد الصراع، لكن لا يوجد ضمان للسلام الدائم، أو الاستقرار، والتنمية الاقتصادية، حيث تصبح أي ضغوط إضافية على العراق تهديداً لاستقراره الهش وإغراق الدولة الهشة في صراع عنيف في وقت تحتاج فيه إلى مساعدة من المجتمع الدولي، وقد يمثل الانسحاب الأميركي الأخير من الاتفاقية النووية الإيرانية وإعادة فرض واشنطن العقوبات ضد إيران تهديدًا لاستقرار العراق.

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن العقوبات الأميركية على إيران لا تؤثر فقط على تجارة واشنطن مع طهران، ولكنها تمتد أيضاً إلى حلفاء الولايات المتحدة الذين يتاجرون مع إيران، والعراق واحد من تلك الدول التي دخلت ضمن الصراع بين البلدين ، بعد أن منحت الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر العراق إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران في ملف برنامجها النووي، وكان من المفترض أن تخصص لوضع خارطة طريق تلغي بموجبها بغداد اعتمادها التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني.

حيث يحدد الإعفاء هدفاً غير واقعي للعراق بأن ينأى بنفسه عن العلاقات التجارية القائمة منذ أمد طويل وانفصاله عن إيران.

ويعتمد العراق ، رغم كونه بلداً غنياً بالنفط ، بشكل كبير على الغاز الطبيعي الإيراني لتشغيل مولدات الكهرباء.

وحتى مع الغاز الطبيعي الإيراني ، لا يزال العراق يعاني من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ، مما يجعل موجات الحرارة لا تطاق.

وبالنظر إلى حجم الفساد في الحكومة العراقية وسمعتها عن البيروقراطية، يحل الغاز الطبيعي الإيراني كمصدر العراق لتوليد الكهرباء محل الطاقة المحلية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعمل على دفع المملكة العربية السعودية لتحل محل إيران باعتبارها المورد الرئيسي لتلبية احتياجات العراق من الطاقة، فإن أي صفقة من هذا القبيل تتطلب أشهر لتحقيقها.

وبالنظر إلى أن العراق فهو يخفق في توفير الكهرباء لسكانه ، فإن إجباره على وقف التجارة مع طهران دون توفير بديل صالح لاستيراد الغاز الطبيعي يهدد بمعاقبة الشعب العراقي الذي يستعد لشتاء بارد.

ومن شأن أي إخفاقات أخرى في الخدمات العامة للعراق أن تزيد من الضغط على الاستقرار الهش للبلد ، كما يتضح من الاحتجاجات الأخيرة في البصرة بسبب عدم كفاية الخدمات العامة.

لا يقتصر الأمر على مشاركة العراق أطول حدوده مع إيران ، بل إن تأثير إيران الاقتصادي والسياسي والديني على العراق كان واضحًا أيضًا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

 وإلى جانب بعض الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق المدعومة من إيران ، فإن الأسواق مليئة بالمنتجات الإيرانية بداية من المنتجات الغذائية مثل الزبادي إلى الملابس ، كما أن الشوارع مزدحمة بسيارات سايبا الإيرانية الصنع.

إن هذه العلاقات الوثيقة مع العراق ، والتعريفات التجارية المنخفضة، والإنتاج الرخيص ، جعلت من إيران شريكا تجاريا حيويا للعراق ، البلد الذي كان مليئا بالصراعات الاقتصادية.

وتبلغ قيمة التجارة الإيرانية مع العراق حوالي 12 مليار دولار سنوياً ، كما أن المسؤولون العراقيون لا يزالون يحتفظون برغبتهم في الحفاظ على مثل هذه العلاقات مع إيران.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، كم هو مهم للعراق أن يكون له "علاقات جيدة ومستقرة مع إيران." وبالنظر إلى تأثير إيران على الأحزاب السياسية الرئيسية، فلا يجب أن تتدهور العلاقة الاقتصادية مع إيران ، حيث أن هناك خطر من أن إيران قد تبدأ في لعب دور مزعزع للاستقرار في مستقبل العراق.

وبغض النظر عن الضغط المستمر من الولايات المتحدة لوقف التجارة مع إيران ، تبدو إيران والعراق مصممين على مواصلة العلاقات المفتوحة.

وللتعويض عن التجارة الضائعة في أعقاب العقوبات الأميركية ، أظهر الرئيس الإيراني حسن روحاني اهتماما قويا بمضاعفة التجارة مع العراق من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا.

وقد أبرز هذا التفويض للاستثمار في مثل هذه التجارة وفد تجاري كبير من إيران في المعرض الدولي ببغداد في الشهر الماضي.

لقد أغرقت إيران السوق العراقية بمنتجات رخيصة وبأسعار معقولة كما أن غالبية سيارات الأجرة العراقية هي الآن سيارات سايبا المصنعة في إيران.

وفي مثل هذه البيئة ، من غير المرجح أن يكون العراقيون مستعدين لوقف مثل هذه التجارة مع إيران ، ولا يمكنهم فعلاً ذلك.

وبالنظر إلى شراكة قوية بين العراق وإيران والحدود بين البلدين، لا يمكن لموقف رسمي من قبل الحكومة وقف التوسع في السوق العراقية الإيرانية ، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتداول الدولار الأميركي في السوق السوداء، كما كان الحال قبل الصفقة النووية الإيرانية الأولية.

ولأن العقوبات الأميركية تؤثر على المعاملات الأميركية فقط ، فقد سعى العراق وإيران إلى طرق للالتفاف على هذا الحظر من خلال دعم تجارة الغاز الطبيعي مقابل الغذاء والإمدادات الإنسانية ، التي افتقرت إليها إيران منذ إعادة فرض العقوبات. ومع ارتفاع مستويات الفقر في العراق ، يمكن لمثل هذه الإمدادات الغذائية والإنسانية أن تفيد المدنيين العراقيين.

ومن خلال النجاح المدرك لقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران من قبل العراقيين ، بالإضافة إلى المنافذ الإعلامية المتعددة التي ترعاها إيران على التلفزيون العراقي ، لا يزال دعم إيران في العراق قوياً.

إن مثل هذا الانقسام في المناخ السياسي المتقلب بالفعل في العراق ليس حاجة مطلوبة ويهدد استقرار المنطقة المجاورة فمنذ انتصار العراق العسكري على التنظيم الإرهابي "داعش"، سعت العديد من الدول إلى إيجاد طرق للاستثمار في العراق.

وتسعى كل من السعودية وإيران لجذب العراق اقتصاديًا من خلال زيادة التجارة والوعود بالاستثمار والشراكات. وبما أن معظم بلدان المنطقة قد وقفت إلى جانب إيران أو المملكة العربية السعودية ، مما مهد الطريق للتوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة ، فإن العراق في وضع مثالي للعمل كقوة استقرار في المنطقة من خلال الحفاظ على الروابط السياسية مع كل منهما.

بعد زيارة الرئيس العراقي صالح، الأخيرة لمقابلة نظيره الإيراني ، روحاني ، لمناقشة حدود التجارة الحرة ، تمكن من مقابلة الملك السعودي سلمان في الرياض على الفور ، وهو إنجاز لم يتمكن سوى عدد قليل من القادة السياسيين من إدارته ومثل هذه العلاقات المفتوحة مع كلا البلدين يمكن أن تساعد في سد الفجوة بين الخصمين الإقليميين.

لقد تأثر العراق في الماضي غير البعيد بفعل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أعقاب حرب الخليج عام 1991 ، كما أن المزيد من التهديدات بالعقوبات لن يؤدي إلا إلى تدمير اقتصاد فاشل بالفعل في بلد يحتاج إلى مساعدة إعادة الإعمار بعد الحرب.

و إن الحد من قدرته على التطور يمكن أن يهدد سلام العراق الهش و على واشنطن أن تفكر في إبقاء العراق على قائمة الإعفاء من العقوبات أو تخاطر بفقدان الـ15 سنة الماضية من استثمارها في العراق إلى إيران.

اقرا ايضا :إيران تستأنف تصدير الغاز إلى العراق بعد فترة توقف بسبب عطل

قد يهمك ايضا :هلسنكي تُنظِّم معرضًا تحت شعار"فن الشرق إلى أوروبا"