تونس وإندونيسيا تقدّمان مشروع قراريأسف بشدة بسبب صفقة القرن
آخر تحديث GMT 13:29:33
المغرب اليوم -
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة وسط بيروت إلى 11 شهيداً و63 مصاباً عشرات المتطرفين اليهود بمدينة الخليل يحاولون مهاجمة رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية القوات المسلحة السودانية تُعلن تحرير مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من ميليشيات الدعم السريع الكويت تسحب جنسيتها من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان
أخر الأخبار

باعتبار أنها تتعارض مع مرجعيات حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

تونس وإندونيسيا تقدّمان مشروع قرار"يأسف بشدة" بسبب "صفقة القرن"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - تونس وإندونيسيا تقدّمان مشروع قرار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
تونس - المغرب اليوم

قدّمت تونس وإندونيسيا مشروع قرار لبقية أعضاء مجلس الأمن يعبّر عن "الأسف الشديد" لأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام في الشرق الأوسط "تنتهك القانون الدولي" و"تتعارض" ومجمل قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة دوليًا لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، في حين يأمل الفلسطينيون في إنجاز التفاوض على مشروع القرار هذا وعرضه على التصويت في مجلس الأمن خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة الأسبوع المقبل.

ووزعت تونس وإندونيسيا ما سمّتاها "عناصر مشروع قرار" في إطار "لا ورقي"، ما يعني أن هذه العناصر غير رسمية وقابلة للتفاوض بين الأطراف المعنية وأعضاء مجلس الأمن. وإذا جرى التوافق على مشروع القرار، يأمل الجانب الفلسطيني أن تتضمن ديباجته أن مجلس الأمن "إذ يسترشد بالغايات والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد ضمن أمور أخرى عدم القبول بالاستحواذ على الأرض بالقوة"، يشدد على "قراراته ذات الصلة، مكررًا "رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان سيدتان وديموقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترَف بها، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967".

وإذ يؤكد مشروع القرار "الحاجة إلى احترام سلامة الأراضي المحتلة، وتواصل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووحدتها وصونها"، يشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية وكل التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وطابعها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتعرّض للخطر قابلية التسوية على أساس حل الدولتين". ويؤكد أن "مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، من الأهداف والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير وحقه بدولة مستقلة". وإذ يأخذ البيان علمًا، بطلب فلسطين الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، والمقدم في 23 سبتمبر (أيلول) 2011، يؤكد "أهمية صون السلم الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيزه وتنمية العلاقات الودية بين الأمم"، مشددًا على أن "تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، وهي جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي، أمر حتمي لتحقيق سلام وأمن واستقرار شامل ودائم في الشرق الأوسط".

وتنص الفقرات العاملة في مشروع القرار المقترح، على أن مجلس الأمن "يأسف بشدة" لأن الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 يناير (كانون الثاني) 2020 "تنتهك القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دوليًا لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، بل إنها "تقوّض الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتطلعاته، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال". ويكرر دعوته إلى تحقيق، من دون تأخير، سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334 المؤرخ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016. بشروط مرجعية مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي قدمتها الرباعية، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية"، مؤكدًا "دعمها الثابت، وفقًا للقانون الدولي، لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".

ويفيد مشروع القرار الذي يُتوقع أن تمارس الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في حال عرضه على التصويت، بأن مجلس الأمن "يؤكد عدم شرعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، مما يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويقوّض قابلية حل بوجود دولتين ويتحدى احتمالات تحقيق سلام عادل ودائم وشامل"، بالإضافة إلى أنه "يندد بالتصريحات الأخيرة التي تدعو إلى ضم إسرائيل لمناطق الأرض الفلسطينية المحتلة"، مطالبًا إسرائيل بـ"الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف كل التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، بما في ذلك نشاطات الاستيطان وكل التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية للأرض وطابعها ومركزها". ويؤكد كذلك أن "الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما، بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يشكّلان حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وعلى الصعيد العالمي"، مناشدًا كل الدول "الامتثال لقراراته، حيال مدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، وفقًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة".

يُذكر أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة الـ"فيتو"، يمكن أن يسعى الفلسطينيون إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا يمكن استخدام حق النقض.

ودعا مشروع البيان إلى "عدم الاعتراف بأي تغييرات تطرأ على حدود 4 يونيو 1967، ومنها ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفَق عليها بين الطرفين من خلال المفاوضات. بما في ذلك التأكد من أن بياناتهم وأفعالهم واتفاقاتهم مع إسرائيل لا تعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967"، فضلًا عن "التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967". ويدعو إلى "عدم تقديم المساعدة أو الدعم لنشاطات الاستيطان غير القانونية (...) تمشيًا مع قرار مجلس الأمن الرقم 465"، مطالبًا بـ"ضمان احترام القانون الدولي، في كل الظروف، ومنها عبر تدابير المساءلة، بما يتمشى والقانون الدولي".

ويؤكد "تصميمه على درس السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ التام لقراراته ذات الصلة، بما فيها تدابير التنفيذ بموجب الفصل السابع من الميثاق".

ويشدد المشروع على "الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء مفاوضات موثوقة حول كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط من دون استثناء، بما فيها القدس واللاجئون الفلسطينيون والحدود والأمن، بهدف تحقيق من دون تأخير سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس المرجعيات المعترف بها دوليًا، وفي الإطار الزمني المحدد من اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 23 سبتمبر 2011، ومنها عبر عقد مؤتمر دولي للسلام، على النحو المتوخَّى في قرار مجلس الأمن رقم 1850، في أقرب وقت ممكن".

قد يهمك ايضا :

رئاسة قيس سعيد في الميزان بعد مرور مائة يوم من وصوله إلى قصر قرطاج

الاتحاد الأوروبي يحتضن مؤتمرًا مهمًا حول القضية الأحوازية ضد إيران

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تونس وإندونيسيا تقدّمان مشروع قراريأسف بشدة بسبب صفقة القرن تونس وإندونيسيا تقدّمان مشروع قراريأسف بشدة بسبب صفقة القرن



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 22:23 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مباحثات عباس وبوتين لوجود فلسطين في البريكس

GMT 05:47 2023 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

GMT 14:44 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

 المؤشر نيكي يهبط 0.57% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الاتجاهات في عام 2018 تحمل التكنولوجيا إلى مناطق مخيفة

GMT 05:02 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

رباه..إنهم يلقنون فرنسا الديمقراطية !!!

GMT 00:32 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو موسي يتصدر الأكثر مبيعًا بـكتابيه

GMT 21:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين لـ4.8%
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib