الخرطوم تشهد مظاهرات حاشدة وعودة إطارات السيارات المحروقة إلى الشوارع

عادت ظاهرة إحراق الإطارات وإقامة المتاريس إلى شوارع الخرطوم، السبت، احتجاجا على تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع، منددين بتقرير اللجنة الذي عدوه محاولة التفاف على الحقيقة، بينما حدد «تجمع المهنيين السودانيين» سقفا زمنيا بحدود 72 ساعة للتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في التفاوض الذي يُنتظر أن ينطلق الأحد.

وأغلق المئات من المحتجين الشوارع في أحياء بري، وأم درمان، والحاج يوسف، والخرطوم بحري، ونصبوا المتاريس وأحرقوا إطارات السيارات، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص للقتلى، ورفعوا شعارات مناوئة للمجلس العسكري الانتقالي، معيدين للأذهان بداية الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، الذين تبادلوا معها معارك الكر والفر طوال ساعات، وأعادوا لها عبوات الغاز التي ترميها باتجاهاتهم. ونقل شهود عيان أن 7 متظاهرين أُصيبوا بعبوات الغاز التي أطلقتها عليهم الشرطة في حي الحاج يوسف، تظاهروا تضامنا مع نجم كرة القدم سيف تبري المحتجَز على خلفية مشاركته في احتجاجات، واتهامه بالقيام بعمليات تخريب مكتب شرطة.

اقرا أيضًا :

قادة الاحتجاجات تدعو إلى "مليونية" و"العسكري" السوداني يؤكد أن الاعتصام يمثل خطرًا

وبحسب الشهود فإن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عبوات الغاز بكثافة لتفريق المحتجين، وهو ما عرّضهم للإصابة بضربات مباشرة من عبوات قنابل الغاز.

وأضاءت إطارات السيارات التي أشعلها المحتجون شوارع حي بُري، وسط الخرطوم، الذي اشتهر بأنه أهم الأحياء الثائرة، وسد المحتجون شارع المعرض الحيوي وشوارع فرعية أخرى المتاريس، محتجين على تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين، وغطت سحابة الدخان الناتج عن إحراق الإطارات سماء مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، وعادت المتاريس إلى شوارعها بعد أن اختفت منذ الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، عقب مأساة مقتل المعتصمين.

وصفت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المظاهرات بأنها ردة فعل طبيعية لتقرير لجنة التحقيق «الذي جاء دون سقف تطلعات الشارع، في تحقيق شفاف يكشف المتورطين في مجزرة فض الاعتصام»، ودعت لمواصلة الاحتجاجات بالسلمية ذاتها التي بدأت بها الثورة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين»، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إن تعديلات وملاحظات جوهرية ونهائية أُدخلت على الوثيقة الدستورية المنتظر التفاوض عليها وتوقيعها، وتابع: «الوثيقة هي السقف الذي تدخل به (قوى الحرية والتغيير) المفاوضات مع المجلس العسكري اليوم».

وغادر وفد يضم نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دلقو (حميدتي)، والقياديين بـ«قوى التغيير» إبراهيم الأمين وأحمد الربيع، إلى عاصمة جنوب السودان (جوبا)، لالتقاء زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال هناك.
وبحسب التاج، تبحث المفاوضات مع الحلو وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وفتح مسارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية» في ولاية جنوب كردفان، وعرض الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري عليه لمعرفة رؤية حركته بشأنهما.

ونفى رئيس «تحرير السودان»، عبدالواحد محمد نور، مشاركته أو وفد من حركته في أي لقاء مع المجلس العسكري، وقال إنه لن يلتقي «حميدتي»، مضيفاً: «نحن في الحركة لا نعترف بالمجلس العسكري ولا (قوى الحرية والتغيير)، ونعتبرهما انتهازيين اختطفا الثورة، ولن نذهب إلى جوبا، وحكومة جنوب السودان لم توجه لي دعوة في الأصل»، وشدد على أن موقفه مبدئي من الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية السابقة والمجلس العسكري الذي قال إنه ورثها بوضع اليد، ونصّب نفسه حكومة.

قد يهمك أيضا : 

العسكري السوداني يعلن مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات

 الرئيس السوداني يمثُل للتحقيق في قضايا فساد و"العسكري" يعِد بإعدام قاتلي المتظاهرين