المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعيد الجدل بشأن هُوية كركوك إلى الواجهة
آخر تحديث GMT 21:05:54
المغرب اليوم -

طالت الاتّهامات عبدالمهدي بتسليم نفط المحافظة دون مقابل

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعيد الجدل بشأن هُوية كركوك إلى الواجهة

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعيد الجدل بشأن هُوية كركوك إلى الواجهة

المحكمة الاتحادية العليا في العراق
بغداد - المغرب اليوم

عدَّ الأكراد ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن سريان المادة 140 من الدستور العراقي بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها أمرا طبيعيا، ورفض المكون العربي في كركوك قرار المحكمة؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل من جديد بشأن هوية محافظة كركوك.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، أن المادة 140 من الدستور العراقي لا تزال سارية المفعول، وقالت في بيان إنها وجدت أن المادة «أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها، التي ما زالت نافذة استنادا لأحكام المادة 143 من الدستور».

وأضاف البيان أن «المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت لتغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، وذلك وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة آنفا».

إقرأ أيضـــا:  
عبد المهدي يأمر بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

ولفت البيان إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل (...) ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوبا وواجب التنفيذ من الكافة».

واستطرد البيان أن «المحكمة أكدت أن الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور وضع لأمور تنظيمية، ولحث المعنيين على تنفيذها، ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها». وبناءً على هذه المعطيات قررت المحكمة الاتحادية «بقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر، ولحين تنفيذ مستلزماتها، وتحقيق الهدف من تشريعها وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية».

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الأكراد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

كان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الكرد، بغداد، بالمماطلة في تنفيذ المادة.‎

ويرى الخبير القانوني أحمد العبادي، أن «المادة 140 تعد منتهية من الناحية الدستورية»، مبينا أن «النص الدستوري يقول إن لها مدة صلاحية، وهي لحد سنة 2007، وبالتالي فإن هذه المدة انتهت من زمن طويل»، لكن القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، شوان دوادي، يرى في حديثه أن «مما يؤسف له أن كل الحكومات الماضية أخفقت في تنفيذ هذه المادة تحت تأثير أجندات إقليمية، والذين لحد الآن لم يفيقوا من حلم العودة إلى الحقبة البائدة»، وأشار إلى أن «المادة 140 مادة دستورية، ولا غبار عليها، وسارية ولا جدوى من الصيحات التي تنادي ببطلانها، وبالتالي فإننا ككرد نرحب بقرار الاتحادية بهذا الشأن»، أما نائب رئيس «الجبهة التركمانية» في كركوك حسن توران، أكد أن «المادة 140 فشلت في حل قضية كركوك، لأنها في الواقع تعبر فقط عن وجهة نظر الجانب الكردي».

وأضاف توران أن «أساس حل قضية كركوك هو الحل التوافقي الذي يحظى برضا كل المكونات فيها»، وعبر توران عن الخشية من أن «يستغل توقيت القرار لتغيير الوضع الأمني في كركوك».

أما الجبهة العربية في كركوك فأعلنت رفضها قرار المحكمة الاتحادية، وقالت في بيان إن «المادة 140 مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي ألزم الحكومة والبرلمان بالعمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية 31 يوليو/ تموز 2007»، متهمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بـ«تسليم نفط كركوك إلى الإقليم دون مقابل».

وقال البيان إن «الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية، على رأسها عادل عبدالمهدي، المسؤولية الكاملة حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية».

قد يهمك أيضا:

عادل عبد المهدي يؤكّد ثبات الموقف العراقي من تمرير "صفقة القرن" الأميركية

اندلاع نزاع عشائري مُسلَّح بعد قرار رئيس الحكومة العراقي بإعادة هيكلة الحشد

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعيد الجدل بشأن هُوية كركوك إلى الواجهة المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُعيد الجدل بشأن هُوية كركوك إلى الواجهة



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم
المغرب اليوم - المغرب يفقد 12 مركزاً في تصنيف مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024

GMT 08:59 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته
المغرب اليوم - أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 15:34 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

سعد لمجرد يكشف عن عمل جديد مع الفنانة إيلي أفرام
المغرب اليوم - سعد لمجرد يكشف عن عمل جديد مع الفنانة إيلي أفرام

GMT 16:47 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

حزب التجمع الوطني للأحرار" يعقد 15 مؤتمرا إقليميا بـ7 جهات

GMT 07:41 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية

GMT 21:24 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أجواء هادئة خلال هذا الشهر

GMT 09:02 2023 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

خبير طبي يؤكد أن التدفئة مهمة جدًا للأطفال الخدج

GMT 18:10 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

بداية جديدة في حياتك المهنية

GMT 07:57 2016 الأحد ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

هافانا ذات الجو الحارّ غارقة في التاريخ ونابضة بالحياة

GMT 06:44 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

هنيئا لنا برئيس حكومتنا الذي يُضحكنا..!
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib