أرباب الحمّامات يُحذِّرون مِن "كارثة" ويرفضون شروط السلطات المغربية

أكد أرباب الحمامات أنهم غير معنيين بها في ظل غياب تواصل من طرف الحكومة معهم في وقت وضعت السلطات الحكومية المغربية شروطا أمام مجموعة من الأنشطة لاستئناف عملها ضمن إجراءات تخفيف تدابير الحجر الصحي.

وأوضح أرباب الحمامات، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أنهم متشبثون بفتح الحمامات بشكل عاديّ في ظل غياب أي تواصل معهم من طرف الحكومة والسلطات المحلية حول كيفية تنزيل الشروط والتدابير على أرض الواقع.

وحمل أرباب الحمامات حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في هذا القطاع في حالة ما تم فتح محلاتهم في وجه المواطنين في هذه الظروف.

وأكد ربيع أومشي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أن غالبية الحمامات لن تفتح في وجه المغاربة بالنظر إلى هذا اللبس وغياب تواصل مباشر من طرف السلطات المختصة مع المهنيين.

وشدد المتحدث نفسه على أن فرض السلطات فتح الحمامات مع شرط عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية "مستحيل التحقق، على اعتبار أن الحمام ملك للمواطنين وليس لصاحبه"، مضيفا: "لا يمكننا تحمل المسؤولية عن أي كارثة قد تقع، طالما أن الحكومة لم توضح الأمر".

وأوضح محمد، صاحب واحد من الحمامات الشعبية في الدار البيضاء، أن فتح هذه المحلات وعودتها لنشاطها بالشروط التي تتحدث عنها الحكومة يستحيل على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية وكذا شروط السلامة.

وقال المتحدث في هذا الصدد في تصريحه للجريدة: "الغالبية تايدخلو للحمام وتايجلسو بالساعات، واش غادي نبقاو نقولو للناس تسناو برا حتى يخوا الحمام؟"، مضيفا: "الحمام له عاداته وتقاليده.. كيفاش غادي تمنع واحد من الاقتراب من جارو أو تقوليه ممنوع تحك ليه ظهرو؟".

ويرفض مسيرو وملاك الحمامات تجاهل السلطات هذا القطاع رغم أهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، باعتباره يشكل مصدر رزق العديد من الأسر، وكذلك لمكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية.

ويشتكي القطاع، حسب المهنيين، من "وضعية مزرية، زادت حدتها بعد التوقف عن العمل بقرار من السلطات، ولذلك يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا".

قد يهمك أيضَا :

رئيس الحكومة المغربية يدعو مهنيي قطاع السياحة إلى الصبر لمدة 4 أسابيع

الحكومة المغربية تعلن حزمة جديدة من إجراءات تخفيف الحجر الصحي