المبعوث الأممي لدى سورية يدعو إلى "وقف نار شامل" لمواجهة وباء "كورونا" وإطلاق المعتقلين

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إلى «وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني» في سوريا، لتمكين القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس «كورونا» في هذه البلاد بعد أكثر من 9 سنوات من الحرب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، حث الأطراف المتحاربة في العالم على «تطبيق وقف فوري لإطلاق النار بهدف السماح للأسرة الدولية بالتعامل مع العدو المشترك المتمثل في فيروس كورونا».

وقال بيدرسن، «أدعو بشكل محدد إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في سوريا، للتمكين من القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس (كوفيد 19) في سوريا»، موضحاً: «السوريون بشكل خاص هم الأكثر ضعفاً في مواجهة فيروس (كوفيد 19). فالمنشآت الطبية إما دُمرت أو تدهورت. وهناك نقص في المواد الطبية الأساسية والكوادر الطبية. ويعيش النازحون واللاجئون والمعتقلون والمختطفون في ظروف تجعلهم أكثر عرضة للخطورة. ولدي شواغل حقيقية بشأن التأثير المحتمل على النساء السوريات اللاتي يتصدرن بالفعل للعمل في أنظمة الدعم الصحي والمجتمعي القائمة».

وقال أطباء وعاملون في مجال الإغاثة، إن وصول «كورونا» إلى سوريا يثير احتمال انتشار وباء قاتل بدرجات مختلفة من القلق في «مناطق النفوذ» الثلاث، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من جهة، أو فصائل معارضة في شمال غربي سوريا من جهة ثانية، أو الأكراد في شمال شرقي البلاد من جهة ثالثة.

وأعلن بيدرسن في بيان: «هذا التهديد المشترك لا يعرف الحدود، ولا يفرق بين الضحايا، ولا يفرق بين من يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحكومة أو في مناطق أخرى. فهو يعرض كافة السوريين للخطر. ومن أجل مواجهة هذا الخطر، يحتاج الشعب السوري الذي عانى طويلاً بشكل عاجل إلى فترة هدوء متصلة في كافة أنحاء البلد تلتزم بها كافة الأطراف».

وتخضع إدلب في شمال غربي البلاد لهدنة برعاية روسية - تركية. وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن اختبارات الكشف عن «كورونا» ستبدأ قريباً في مناطق خارج سيطرة الحكومة في محافظة إدلب، وسط خشية من أن يطال الوباء المخيمات المكتظة بالنازحين. وأفادت مصادر بأنه لم يتأكد وجود أي حالات في هذه المناطق التي يخضع لسيطرة المعارضة، غير أن أعراضاً محتملة للمرض تظهر على مرضى منذ أسابيع، وأن 300 جهاز للكشف عن الفيروس ستصل خلال يومين. وأفادت ريتشل سايدر مستشارة المجلس النرويجي للاجئين: «البنية التحتية والخدمات الأساسية الصحية تعرضت كلها للدمار في جانب كبير من البلاد. ومن المرجح جداً أن يكون السوريون من الأشد عرضة للتأثر بانتشار الفيروس عالمياً». وأضافت: «الواضح جداً أنهم ليسوا جاهزين بأي حال من الأحوال لأي انتشار» للمرض.

ويعيش نازحون سوريون في مخيمات مؤقتة مزدحمة؛ الأمر الذي يثير قلق العاملين في المجال الطبي من أن يفتك المرض بأعداد كبيرة. وقد أدى هجوم تشنه القوات الحكومية السورية بدعم روسي إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص في الشهور الأخيرة، ما أحدث حالة من الفوضى في البنية التحتية قبل إعلان وقف للنار.

وقال بيدرسن، «ساهمت اتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة حديثاً في خفض العنف في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، وهذا الأمر محل ترحيب. لكن تبقى هذه الاتفاقات هشة وهناك إمكانية لتجدد العنف في أي وقت. وسيكون لهذا الأمر تبعات خطيرة على سوريا، وعلى جهود الاستجابة الدولية لمكافحة فيروس (كوفيد 19) بشكل عام. لذا فهناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني، طالما دعوت إليه، ويشكل ركيزة أساسية لقرار مجلس الأمن 2254، ولأن تحترمه كافة الأطراف». ودعا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة «كورونا».

ولم يتمكن بيدرسن من جمع وفدي الحكومة والمعارضة لبحث الإصلاح الدستوري بموجب القرار 2254. وهناك مطالب غربية للبحث عن أمور أخرى كمدخل لاستئناف العملية السياسية. وقال المبعوث الأممي أمس: «أناشد أيضاً أن يتم الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين والمختطفين، والسماح بشكل فوري لأسباب إنسانية للمنظمات الإنسانية بزيارة مراكز الاعتقال وخطوات عاجلة لضمان توفير الرعاية الصحية والإجراءات الوقائية في كل أماكن الاحتجاز». وحث بيدرسن، أيضاً، المانحين الدوليين، على مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة، و«عليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس، ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك (...) وهناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية». وأبدى استعداده للعمل مع الحكومة السورية والمعارضة وكافة الأطراف المعنية على الأرض، والدول الرئيسية ذات الوزن والتأثير، لـ«تثبيت وقف إطلاق النار على المستوى الوطني». وقال: «تفرض علينا إنسانيتنا المشتركة العمل بشكل فوري... ودعونا نضع حداً للعنف، ونعمل سوياً من أجل مكافحة الفيروس، والمضي قدماً وصولاً إلى مخرج سياسي للأزمة».

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 20 آب/إبريل

دراسة تكشف نظرة المغربيين للإجراءات المُتَّخذة للحدّ مِن "كورونا"