الحكومة اليمنية تستبق وصول "كورونا" وتتخذ إجراءات احترازية وتحذير من إجراءات الحوثي

واصلت الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بالتزامن مع تسلم السلطات الصحية في العاصمة المؤقتة عدن أولى دفعة من المساعدات الطبية المقدمة من السعودية. وفي الوقت الذي يهدد الحجر الصحي حياة المئات من المسافرين بعد أن أخضعتهم الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء لما تسميه «الحجر الصحي» بحجة إجراءات احترازية لمنع تفشي «كورونا»، حذّر مركز حقوقي يمني من «كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة بسبب هول ما تخفيه جماعة الحوثي في مجال الصحة المنكوبة» في مناطق سيطرتها خصوصا العاصمة صنعاء.

وبينما لم تسجل أي إصابة مؤكدة في اليمن، كانت وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة كورونا أعلنتا الاثنين سلبية الفحوصات المختبرية التي أجريت لتسع حالات اشتبه في إصابتها. وذكرت السلطات اليمنية في بيان رسمي أن الفحوصات شملت 4 حالات لمواطنين من عدن، و4 حالات لأشخاص يحملون الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، وأثبتت الفحوصات التي أجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميعاً من الفيروس.

وثمنت الصحة اليمنية دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن والذي اشتمل على شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وذكرت المصادر الرسمية في عدن أن وزارة الصحة تسلمت الثلاثاء الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية. وتحتوي دفعة المساعدات على 18 صنفا تضم أدوية وكمامات ومحاليل طبية وملابس السلامة المهنية الخاصة بعاملي العزل والمحاجر الصحية.

ونقلت وكالة «سبأ» عن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، تأكيده أن «هذه المستلزمات سيتم توزيعها وفقا وخطة التوزيع المقرة في الوزارة علی مراكز العزل والمحاجر الصحية المختلفة في البلاد».

- مخاوف على صنعاء

حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية، مقرها الرئيسي في تعز، من انتشار الأوبئة وخاصة فيروس كورونا بسبب سوء الإجراءات من احتجاز تعسفي وابتزاز تقوم بها عناصر ميليشيات الحوثي للمواطنين المسافرين تحت اسم الحجر الطبي.

وتوقع المركز «انفجار كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة بسبب هول ما تخفيه جماعة الحوثي في مجال الصحة المنكوبة»، كاشفا عن «إغلاق ميليشيات الحوثي لأهم أقسام مستشفيات العاصمة ومنها أقسام الولادة وأمراض النساء بحجة انعدام المياه في هذه المستشفيات»، وعن «تعمد الميليشيات نشر معلومات مضللة وإخفائها كل أنواع الدعم المقدم من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برامج الأمم المتحدة». ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى «سرعة إنقاذ اليمن من الكارثة الموشك حدوثها»، مطالباً الأمم المتحدة بـ«سرعة إنقاذ اليمن من كارثة، وجعل قضية الحجر الطبي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تحت إشراف كامل من منظمة الصحة العالمية وفرق عمل محايدة حتى تخضع لمعايير السلامة الحقيقية وتنأى بها عن سبل الابتزاز المالي والسياسي الذي تقوم به جماعة الحوثي الآن».

وقال المركز إن «جماعة الحوثي تمارس جريمة حقيقية بحق آلاف المواطنين المسافرين من المدن اليمنية نحو صنعاء تحت اسم الحجز الطبي؛ حيث تقوم قوات تابعة للحوثيين باحتجاز العشرات من حافلات نقل الركاب وعربات المسافرين في نقطة عسكرية خارج مدينة البيضاء ومنذ قرابة الأسبوعين، وفي ظروف أقل ما توصف بأنها غير آدمية وتعمل على تعرضهم لمختلف الأمراض والأوبئة».

وأضاف أن «العشرات من المواطنين يتعرضون لإهانات مباشرة ومتعمدة بأبعاد سياسية ومناطقية، وأن مسؤولي نقطة التفتيش الحوثية تعمدوا ابتزاز المسافرين ماليا بحجة مكافحة أمراض فيروس كورونا، وتحولت إلى مصدر إيراد مالي للحوثيين»، وفق بيان للمركز الحقوقي الذي نقل عن شهادات للمسافرين تأكيدهم أن «المكان يعد بؤرة حقيقية للإصابة بمختلف الأمراض والأوبئة».

وعبر المركز الحقوقي عن «خشيته الآن أكثر من أي وقت مضى من انتشار الأوبئة وخاصة فيروس كورونا بسبب سوء الإجراءات التي تمارسها قوات الحوثي وتعمدهم الإساءة لمئات المواطنين فقط لقدومهم إلى صنعاء من مناطق أخرى تقف ضد حركة الحوثي المسلحة، وعدم وجود أي جدية في الكشف عن المرض أو توفر الإمكانيات».

- تدريب الطواقم

في السياق نفسه، بدأت في عدن دورة تدريبية خاصة بالطواقم الطبية والتمريضية المشاركة في خطة مجابهة فيروس كورونا، تنظمها وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام إلى تعريف 25 كادراً صحياً من العاملين بمراكز العزل الصحي بالمستشفيات العامة والخاصة وكلية الطب بكيفية إدارة الحالة لمرض كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، سعي الوزارة والحكومة لحشد كل الطاقات لمجابهة أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا، داعياً المشاركين إلى الاستفادة من المحاور والمخرجات العلمية للدورة الخاصة بمواجهة كورونا.

في الأثناء ذكرت المصادر الرسمية أن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني أمر جميع الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة بتخصيص عنابر للحجر الصحي في جميع الألوية والوحدات العسكرية في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتضمنت التوجيهات تجهيز العنابر بالمعدات الطبية والوقائية، وبإشراف مباشر من قبل الشعبة الطبية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، كما وجه المحافظ بفتح مراكز طبية وميدانية مصغرة في كل لواء ووحدة عسكرية، إضافة إلى مركز طبي ميداني مركزي.

وشدد البحسني على الإسراع بوضع الترتيبات وخطط الطوارئ لمساعدة الأجهزة الطبية في المحافظة لاحتواء أي تطورات قد تحدث في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في العالم.

وأكد المحافظ أن تلك الاستعدادات التي تقوم بها الأجهزة العسكرية تأتي لمساعدة المواطنين في حال ظهور أي مؤشرات لحدوث الوباء.

كما أقر المحافظ البحسني منع دخول نبتة «القات» بصورة نهائية وباتة إلى المحافظة، وأمر قادة الوحدات الأمنية والعسكرية بتنفيذ الأمر حرصا على أرواح المواطنين من خطورة وباء «كورونا» حيث تمثل أسواق بيع «القات» أمكنة مثالية لانتقال أي عدوى بسبب الزحام.

وفي محافظة لحج أفادت المصادر الرسمية بأن لجنة الطوارئ اجتمعت برئاسة المحافظ أحمد تُركي، وناقشت الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء، وأقرت تخصيص مراكز العزل المؤقتة التابعة لمستشفى ابن خلدون الحكومي في مدينة الحَوطَة، كما اعتمدت مبنى السجن المركزي الجديد في منطقة صَبِر بمديرية تُبَن، مركزاً للحجر الصحي للمصابين. من جهته، كان نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ سالم الخنبشي، أعلن (الاثنين) استمرار تعليق التعليم الجامعي والعام والفني والمهني الحكومي والأهلي لما تبقى حتى 30 مايو (أيار) المقبل، وذلك لمجابهة أي انتقال لفيروس كورونا إلى البلاد.

واستنفرت الحكومة الشرعية جهودها منذ وقت مبكر لاتقاء انتشار الفيروس المستجد إلى اليمن، واتخذت تدابير منها تعليق الرحلات الجوية وكذا إغلاق المنافذ البرية والبحرية عدا الحركة التجارية وتشديد إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الفحوصات للطواقم قبل دخول السفن إلى الموانئ وكذا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة إضافة لتخصيص ميزانية طارئة لقطاع الصحة.

كما قامت بتجهيز المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازم، وتجهيز 11 فريقا صحيا للعمل في 11 منفذا جويا وبريا وبحريا، إضافة إلى تجهيز 12 مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل فيها.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 20 آب/إبريل

دراسة تكشف نظرة المغربيين للإجراءات المُتَّخذة للحدّ مِن "كورونا"