جمعية حقوقية مغربية تتضامن مع ضحية قائد إقليم تاونات

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي بإقليم تاونات، عن استنكاره الشديد لما وصفها بـ"الاعتداءات الشنيعة والماسة بالكرامة الإنسانية، التي تعرض لها المواطن أيوب الراجي من طرف قائد أورتزاغ"، و"انتهاك الحق في الصحة لوالده".واعتبر الفرع الحقوقي ذاته، في بلاغ أصدره بالمناسبة، أن ما تعرض له المعني بالأمر يعد "انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المرتبطة بالسلامة البدنية والكرامة الإنسانية، وشططا صريحا في استعمال السلطة"، مشيرا إلى أن "الضحية أيوب الراجي توجه إلى مقر قيادة أورتزاغ من أجل مساعدته في نقل أبيه المريض إلى فاس، لكنه، مع الأسف الشديد، تعرض للضرب والإهانة والإذلال من طرف القائد".وعبرت الجمعية الحقوقية عن "تضامنها اللامشروط مع المواطن أيوب الراجي، ومع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مجاله الجغرافي"، معلنة عن "قيام الجمعية بانتداب محامين بفاس، قصد مؤازرة الضحية أمام القضاء قبل صياغة البلاغ".

وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ما سماه "غياب التنسيق بين مختلف المصالح قصد ضمان الخدمات الأساسية وذات الطابع الاستعجالي للمواطنات وللمواطنين في ظرفية الحجر الصحي"، معبرا عن استغرابه من تنقل المواطن من غفساي، حيث كان يتواجد المريض، إلى أورتزاغ لتوفير سيارة الإسعاف وطلب رخصة التنقل، "ما أدى إلى صعوبات في الولوج للخدمات الصحية، وبالتالي انتهاك حق المواطن التهامي الراجي، أب الضحية أيوب الراجي، في الصحة".وطالب الفرع الحقوقي الجهات المسؤولة "بتحمل مسؤولياتها في هذه الانتهاكات"، ودعا "كل الهيئات الديمقراطية النقابية والحقوقية والسياسية للعمل وفق التزاماتها، من أجل الدفاع عن كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين".

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، الأحد، توقيفَ قائد قيادة أورتزاغ بإقليم تاونات، بعد تداول محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، منذ السبت، تضمن تسجيلا لحديث بينه وبين رجل السلطة وأحد الأشخاص، مقرونا باتهامات موجهة إليه بتعنيف الشخص المذكور.وذكر بلاغ الوزارة أنه تم، على إثر تداول التسجيل، فتح بحث إداري من قبل السلطات الإقليمية بتاونات، إذ تم توقيف رجل السلطة الواردة أقواله بالتسجيل الصوتي عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل البت في الإخلالات المهنية والتجاوزات الوظيفية المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة على ضوء ذلك.

قد يهمك ايضا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم الإنس والجام

حقوقيون يثمّنون عمل أطر طبية بمستشفى سطات