وزير الخارجية الأميركي يكشف عن سلسلة خطوات لـ"دعم الأمن والاستقرار في الخليج"

اتفق وزير الخارجية الأميركي ونظراؤه الخليجيون، خلال اجتماعهم في الدوحة الأثنين، على التصدي لكل الأعمال التي تزعزع الأمن، وأكدوا أن تطبيق الاتفاق النووي كاملًا بين الدول الست وإيران، يسهم في إرساء الاستقرار في المنطقة، واعتبره وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي خالد العطية الخيار الأنسب بين الخيارات التي كانت مطروحة، لمعالجة هذه المسألة.

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إعلان واشنطن الإغارة على أية جهة، حتى لو كانت تابعة للنظام السوري، إذا حاولت ضرب القوات التي دربتها. واعتبر ذلك "مضرًا بجهود مكافحة الإرهاب".

وذكر البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع كيري أن الاجتماع عقد لبحث التقدم المحرز، ورسم الخطوات المقبلة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلنت في كامب ديفيد في 14 أيار/مايو 2015. وعرض الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الإقليمية المشار إليها في هذا البيان.

كما أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حال مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوافرة لدى الجانبين، بما في ذلك إمكان استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها.

وأعلن كيري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العطية، سلسلة خطوات لـ"دعم الأمن والاستقرار في الخليج العربي"، في مقدمها "تسريع مبيعات الأسلحة" إلى المنطقة والعمل على إرساء "شراكة استراتيجية قوية" مع دولها. وقال إن الطرفين اتفقا على تشكيل "مجموعات عمل ستبدأ اجتماعاتها الأربعاء في الرياض لوضع جدول أعمال أكثر تفصيلًا لرفع قدراتنا جميعًا في المنطقة". وأكد أنه تم الاتفاق على "تبادل المعلومات الاستخباراتية، خصوصًا في مجال تدفق المقاتلين المتطرفين، ودمج أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي، وتحديث الاعتراض البحري والحول دون تدفق الأسلحة والمتطرفين لتعزيز أمن المنطقة. وأضاف أنه تم البحث بشأن "محاربة داعش".

وشدد على أن واشنطن تسعى إلى أن تنفذ إيران الاتفاق كاملًا، وهو ما أكده الرئيس باراك أوباما واعتبره صفقة، ودعا طهران إلى تغيير سلوكها. لكن "يجب إعداد أنفسنا لكل الاحتمالات" وزاد: "نعرف دعمها (إيران) حزب الله والمليشيات الشيعية في العراق والحوثيين، ودعمها التاريخي للإرهاب الذي نعارضه وسنعارضه في المستقبل".

وتابع: "قضينا معظم الوقت (في الاجتماع) في بحث العلاقة مع دول الخليج"، مشددًا على أن أميركا وهذه الدول "ملتزمة بأمن واستقرار المنطقة. ونسعى إلى شراكة أقوى"، ودان الهجمات التي وقعت في السعودية والكويت والبحرين. وقال "نعمل لدحر المسؤولين عن تلك الأعمال البشعة".

وأكد كيري أنه تم الاتفاق على "مساعدة العراق لتقليص قدرات داعش وتشكيل حكومة شاملة، واقترحنا تطبيق إصلاحات لتحقيق ذلك"، وأضاف: "لن تستطيع أية قوة عسكرية إنهاء العنف الرهيب الذي ينتهجه التنظيم، ولا بد من جهد اقتصادي للحؤول دون تنامي هذه الجماعة الإرهابية". وجدد تأكيده أن "نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد فقد شرعيته منذ وقت طويل" وندد بـ"وحشيته المستمرة التي كانت مركز جذب للمتطرفين وداعش". دعا إلى "حل سياسي في سورية". وأضاف "سندعم المعارضة (السورية) المعتدلة مع شركائنا الخليجيين، وسنعمل على التخلص من الملاذ الآمن الذي خلقه التنظيم في سورية". وأعلن وقوف واشنطن "مع شركائنا (الخليجيين) في إدانة الأعمال العسكرية للحوثيين"، ودعا إلى "عملية سياسية وحوار وطني"، كما أعلن دعم عملية سياسية في ليبيا تقودها الأمم المتحدة لتشكيل "حكومة وفاق وطني".

وقال لافروف إن محادثاته مع كيري والجبير الأثنين تناولت الأزمة السورية و"سبل دعم المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق (تسوية) في إطار ما تم التوصل إليه في جنيف عام 2012"، وأضاف: "رحبنا بجهود المبعوث الدولي ونسعى لإحراز المزيد من التقدم على صعيد التسوية السياسية المقبولة من كل الأطراف في سورية، كما تم البحث في تشكيل جبهة قوية لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى "أدوار مهمة يمكن أن تلعبها قطر وتركيا ومصر وإيران"، وأضاف أن "اللقاء الثلاثي أكد ضرورة بذل الجهود للمساهمة في الإعداد للمحادثات المقبلة بين الحكومة والمعارضة (السوريتين) بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة".

وتابع: "جرى أثناء زيارة ولي ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) إلى موسكو بحث تشكيل جبهة (دولية) لمكافحة الإرهاب"، وكشف أنه التقى في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل والرئيس السابق للائتلاف السوري معاذ الخطيب. وعن احتمال توجيه أميركا ضربات جوية في سورية، قال إنه بحث في هذا الموضوع مع كيري، وأعلن رفض ذلك واعتبره "انتهاكًا يعقد جهود مكافحة الإرهاب". وأكد أنه "من دون المساعدة العسكرية والتقنية الروسية لسورية والعراق لكان داعش احتل أراضي أوسع بكثير"، وزاد أن "الخطر الرئيس في البلدين هو خطر التنظيم"، ودعا إلى "رفض التدخل الخارجي في الأزمة السورية وجلوس الأطراف كافة على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق"، وقال وزير الخارجية القطري إننا "نعمل مع روسيا لإيجاد أفق يعطي الشعب السوري أملاً".

وكان موضوع الإرهاب في صدارة القضايا التي أثارها الخليجيون، وقال العطية: "إن العالم لا يزال يواجه تنامي ظاهرة الإرهاب التي طاولت بعض الدول الخليجية الشقيقة وتهدف إلى قتل الأرواح البريئة وترويع الآمنين وبث الفتنة، والمستهدف هو أمن العالم واستقراره"، وحض على "بذل المزيد من الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لوأد هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها الحقيقية بوصفها خطرًا يهدد الأمن والاستقرار العالميين". وجدد العطية تأكيده حرص مجلس التعاون الخليجي على "وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني". ودعا الولايات المتحدة إلى "بذل جهد مضاعف للعودة بعملية السلام (في الشرق الأوسط) إلى مسارها الشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وحل الدولتين".